انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب جرائم کامپیوتری و سایبر، تالیف بیژن کاظمی سنجانی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرائم کامپیوتری و سایبر
تالیف
بیژن کاظمی سنجانی
ویراستار
حسن رضاقلی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 158 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب جرایم کامپیوتری و سایبر نوشته‌ی بیژن کاظمی سنجانی ضمن معرفی و آگاهی دادن درباره‌ی محیط سایبر یا مجازی، به بررسی کامل جرائم در این زمینه می‌پردازد.محیط سایبر یا محیط مجازی مفهومی است که اخیرا از سوی جرم شناسان و حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و همزمان با خلق این محیط جرایمی نیز در آن و با استفاده از آن به وقوع می‌پیوندد. مبارزه حقوقی با این جرایم مستلزم برداشتن چند گام اساسی بود: نخست جرم انگاری رفتارهای مجرمانه بود، البته جرم انگاری بدون ایجاد و احراز مسئولیت کیفری عملی تقریبا بی سرانجام تلقی می‌شود، شاید بر همین اساس بوده که قانون گذار ایران در قانون جرایم رایانه‌ای بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تأکید زیادی نموده و مسئولیت کیفری این اشخاص را برای نخستین بار در حقوق ایران صراحتا مورد توجه قرارداده است، به هر حال موضوع مسئولیت کیفری و تبیین گستره آن در حقوق جرایم رایانه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، ممکن است سؤالات زیادی در رابطه با گستره مسئولیت افراد در محیط مجازی مطرح شود، قانون گذار ایران فصل ششم از قانون جرایم رایانه‌ای را به موضوع مسئولیت کیفری اختصاص داده است و تغییری که قانون فوق ایجاد نموده شناسایی و ایجاد مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در محیط مجازی است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبرو مسئولیت کیفری ناشی از آن27
مصادیق جرایم منافی عفت در فضای سایبری در حقوق ایران69
مصادیق جرایم منافی عفت در فضای سایبری در حقوق انگلستان105
وجوه اشتراک و افتراق حقوق ایران و انگلستان127
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تاثیر انواع اشتباه در قتل عمد و بررسی تطبیقی در قانون مجازات جدید و سابق، تالیف محمد رضا پاکیزه و سید محسن اسماعیلی
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تاثیرانواع اشتباه در قتل عمد و بررسی تطبیقی رویکرد قانونگذار در قانون مجازات
اسلامی جدید و قانون سابق
تالیف
محمد رضا پاکیزه
سید محسن اسماعیلی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 166 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت با توجه به اینکه رویکرد قانونگذار در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اشتباه در قتل می تواند حیات شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد و به لحاظ اهمیت موضوع و تغییر رویکرد قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید و محدودیت پذیرش اشتباه در قتل و نظر به اینکه در مواد جدید التصویب خلاء تحقیقاتی وجود دارد و در تحقیقات قبلی که با توجه به قانون مجازات سابق نگارش شده اختلاف نظر و تشتت آراء ملاحظه می شود. هدف این پژوهش این است که اشتباه قابل قبول و غیر قابل قبول در رفع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و شناسایی اهداف قانونگذار در تغییر رویکرد قانونگذاری در خصوص قتل ناشی از اشتباه را تبیین کند. بنابراین روش توصیفی و تحیلی را برای پرداختن به موضوع انتخاب شده و اطلاعات لازم از کتب حقوقی، فقهی، مقالات علمی و مجموعه قوانین جمع آوری و همچنین به رویه قضایی نیز توجه شده و بعضی از آراء که در این زمینه صادر شده مورد تحلیل قرار گرفته است . پس از جمع آوری اطلاعات لازم، به تحلیل رویکرد جدید قانونگذار پرداخته و نکات مثبت و منفی شناسایی شده است و به این نتیجه گیری کلی رسیدیم که هر چند انتقادات وارده و افکار عمومی سبب تغییر رویکرد قانونگذار در خصوص پذیرش بعضی از انواع اشتباه در قتل شده ولی قانونگذار بین دو گروه از افرادی که عملشان از ابتدا مجاز بوده و مرتکب اشتباه شده اند، با گروهی که از ابتدا عملشان غلط بوده است هیچ وجه افتراقی قائل نشده است و از این جهت رویکرد قانونگذار مواجه با اشکال است که توصیه شد در اصلاحات بعدی قانونگذاری این مشکل مرتفع گردد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث دوم : تعاریف مفهومی واژگان اصلی17
گفتار دوم: رابطه بین واژاگان اصلی و واژگان مرتبط26
بند اول :رابطه اشتباه با جهل26
بند دوم:رابطه اشتباه با شبهه31
بند سوم: رابطه اشتباه با خطا33
ج: هم گرایی یا واگرایی اشتباه با خطا36
بند چهارم:رابطه اشتباه با اتفاق37
الف: اشتباه در کیفیات مشدده جرم46
اشتباه قابل قبول و مؤثر در قصاص53
مبحث اول: مهدورالدم در حقوق ایران53
گفتار اول: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی53
گفتار دوم: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی55
بند اول : قانون مجازات اسلامی سال 137055
بند دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب 139257
مبحث دوم: ارتکاب قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول59
اشتباه قابل قبول یا مؤثر در مسئولیت قاتل عمد در حقوق ایران69
مبحث اول: اشتباه در مهدورالدم بودن مقتول69
گفتار اول: اشتباه در هویت یا شخصیت73
گفتار دوم: اشتباه در هویت و شخصیت در حقوق بین الملل81
مبحث دوم: اشتباه در قتل ناشی از امر آمر قانونی89
گفتار اول: اشتباه آمر و مامور در مجاز بودن قتل93
گفتار دوم: در صورت علم آمر و جهل مامور به غیر قانونی بودن دستور107
بند اول: نظریه مسئولیت مامور107
بند دوم: نظریه رعایت ظواهر قانونی108
مبحث سوم: اشتباه در شرایط عینی عوامل موجهه دیگر111
گفتار اول : دیدگاهای عینی گرا و غیر قابل قبول بودن اشتباه در دفاع ظاهری123
ب: دیدگاه عینی ترکیبی :(Hybrid objective theory):126
گفتار دوم : دیدگاه های ذهنی گرا و قابل قبول بودن اشتباه در دفاع مشروع ظاهری129
اشتباه مؤثر در مسئولیت کیفری و قصاص در قانون مجازات اسلامی سال1392133
مبحث اول: اشتباه در هویت موثر در قصاص133
گفتار اول: سابقه قانون گذاری134
گفتاردوم: بررسی ماده 303 و مقایسه آن با سوابق قانونی135
مبحث دوم: ایرادات وارده بر رویکرد جدید قانون گذار( تحلیل مواد 302 و 303)136
گفتار اول: عدم تضمین کافی نسبت به تکلیف مثبت دولت ها در حمایت از شهروندان142
گفتار دوم : عدم رویکرد افتراقی قانون گذار نسبت به مرتکبان اشتباه در قتل148
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تحولات تقنینی و سیاست جنایی ایران در راستای مواد مخدر و عوامل موثر بر اعتیاد جوانان، مولف یوسف فلاحی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تحولات تقنینی و سیاست جنایی ایران در راستای مواد مخدر و عوامل موثر بر اعتیاد جوانان
مولف
یوسف فلاحی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 166 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مواد مخدر زندگی جوامع و انسانها را نابود میسازد و موجب بروز جرایم میگردد و کلیه بخشهای جامعه را در هر کشور تحت الشعاع قرار میدهد. با وجود تلاشهای بسیار سازمانهای جهانی و بسیاری از کشورها همچون کشور خودمان، روز به روز به جمعیت معتاد جهان افزوده می‌شود و نکتهای که نگران‌کننده‌تر از این است، تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد صنعتی است که روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی از این دسته هستند.اگر در گذشته تولید مواد مخدر مدت زمان زیاد و همچنین مکانی وسیع نیاز داشت. امروزه با زمانی خیلی کوتاه‌تر و مکانی بسیار کوچک‌تر می‌توان موادی به مراتب مخرّب‌تر تولید کرد که پیشرفت تکنولوژی نیز این روند را سریع‌تر کرده است. این امکان، روند مبارزه با تولید روان‌گردان‌ها را بسیار سختتر کرده است. در این تحقیق، دلیل بررسی مسائل مربوط به روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی به دلیل استفاده در حال رشد از این مواد و تغییر الگوی مصرف افراد معتاد در جامعه طی چند سال اخیر و درنهایت توجه قانونگذار در قانون اخیر مصوب 1389 به این مواد است. با سیری در تاریخ سیاست جنایی ایران از اولین قانونگذاری در سال 1289 تا اکنون متوجه خواهیم شد که با وجود قانونگذاریهای بسیار و حتی تشدید مجازاتها در برههای از زمان و اعمال مجازاتهای شدید مانند اعدام و حبسهای دراز مدت و.... به دلیل نبود یک استراتژی واحد و مدت دار و برنامه‌ریزی دقیق و گاه اقدامات عجولانه و سپس رها کردن آن پس از مدتی و صرف هزینه‌های هنگفت مخصوصاً در سالهای اخیر، کشور ما توفیق چندانی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر و متناسب با موضوع جاری یعنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نداشته است. البته ناگفته نماند که اقدامات بین المللی در این زمینه نیز آنچنان کارساز نبوده و با وجود تصویب سه کنوانسیون عمده بین المللی این احساس مسئولیت جهانی نیز نتوانسته آنگونه که شایسته است با روند رو به رشد قاچاق و در پی آن اعتیاد به این مواد مبارزه کرده و موفق باشد.دلیل این مدعا را می‌توان ارائه آمار و اخباری که در این زمینه هرروز در سایتها و شبکههای خبری می‌آید عنوان کرد ولی به هر حال انجام این اقدامات از عدم انجام آن و رها شدن مؤثرتر و بهتر است. عمده مواد مخدر مصرفی در کشور ما در کشورهای همجوار افغانستان و پاکستان تولید میشده ولی اکنون که مصرف مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی از مصرف مواد مخدر سنتی بیشتر شده مشکل دیگری را به مشکلات مبارزه با مواد مخدر در کشور ما تبدیل کرده است. اگر تا چند سال پیش نیروهای انتظامی برای مبارزه با محمولههای بزرگ درگیر می‌شدند اکنون این مبارزه بسیار سختتر شده است زیرا می‌توان یک کیف دستی کوچک را محلی برای جابهجایی و حمل و نقل مواد روان‌گردان که اکثراً به صورت پودر یا قرص هستند اختصاص داد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول: بررسی شناخت کلی و ماهیتی سیاست جنایی در نظام جزایی ایران14
الف- سیاست کیفری؛ تعبیری مضیّق15
مبحث دوم: بررسی و شناخت اقسام سیاست جنایی18
ج- سیاست جنایی اجرایی (دولتی)20
د- سیاست جنایی مشارکتی (مردمی)21
ب- 2- کنوانسیون‌های بین‌المللی28
مبحث سوم: تقسیمات مواد روان‌گردان30
الف-2- دارو‌های محرک (توان‌افزا)34
الف-3- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا)34
ب- ویژگی‌های مهم فهرست مواد روان‌گردان35
ب-1- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی یک35
ب-2- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی دو36
ب-3- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی سه37
ب-4- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی چهار38
ب-5- گروه پیش‌سازها (پرکرسورها)39
اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در خصوص مواد افیونی و مواد مخدر40
مبحث اول: تحلیل آثار سوء جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر در جامعه43
الف) اعتیاد از منظر دو علم جرمشناسی و حقوق جزا43
ج) ادوار قانونگذاری ایران در زمینه اعتیاد و تأثیر کنوانسیون‌ها بر آن46
د) اعتیاد در کنوانسیون‌های بین‌المللی52
مبحث دوم: آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد54
ب) اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر55
ج) شرمساری بازسامانده ( باز‌پذیر )58
ک)هزینه‌های انسانی و مادی کیفر61
گ) معایب مجازات معتادین با توجه به توجیهات خاص و عام62
ن) بررسی معایب کیفر زندان به صورت تیتروار67
مبحث سوم: رویکرد پیشگیرانه و درمانگر در قانون اصلاحی 138977
گفتار اول: تأکید بر درمان و بازپروری77
ج- حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان86
الف) توجه به جرم‌انگاری علی‌رغم جرم‌زدایی91
ب) همگامی با اقدامات بین‌المللی93
ج) جرم‌انگاری دایر یا اداره مکان و تولید ادوات استعمال روان‌گردان94
د) جرم‌انگاری ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق96
تحلیل کیفری قاچاق مواد مخدر و مشکلات قانونی موجود در این راستا102
مبحث اول: جرم‌انگاری قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی104
مبحث دوم: پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن118
مبحث سوم: مقررات شکلی قاچاق روان‌گردان‌ها و نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی در قبال آن129
گفتار اول:دادسرا، دادگاه صالح و تشریفات قبل بعد از صدور حکم130
مبحث چهارم: بررسی و شناخت علل و عوامل موثر بر اعتیاد جوانان140
د) عوامل مربوط به خانواده :143
1.مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی :144
4.مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی :146
6.استراتژی‌های پیشگیری از اعتیاد147
مبحث پنجم: علل بازگشت به اعتیاد155
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی مسئولیت مدنی و جزایی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به قانون انگلیس، مولف ژیلا محمودی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی مسئولیت مدنی و جزایی پزشکی
در حقوق ایران با نگاهی به قانون انگلیس
مولف
ژیلا محمودی
ویراستار
دکتر برهان دارابی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 170 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مسئولیت اطبا به دلیل اهمیت فراوان حیات و سلامتی انسان همیشه مورد توجه حقوقدانان بوده است در ایران نیز مقررات متعددی در این باب وضع شده است و از این رو و با توجه به انتقادات وارد ه به مقررات ناظر بر مسئولیت پزشک در قانون قبلی مجازات اسلامی نظام حاکم بر مسئولیت اطبا در قانون جدید مجازات اسلامی 1392 در راستای همسویی با واقعیات کنونی جامعه با تغییرات زیادی همراه شد. از این رو در این کتاب تلاش شده است ضمن بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین به بررسی ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی پزشک از نظر قراردادی یا غیر قراردادی بودن و بیان اسباب و مبانی نظری مسئولیت مدنی بر مطالعه و تحقیق در خصوص ادله و مبانی مسئولیت مدنی پزشک در فقه و بررسی تحولات این نظام مسئولیت مدنی در قانون مجازات جدید پرداخته شود. مقنن در قانون جدید ابتدا نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پزشک به جای نظریه خطر در قانون سابق نشاند و در اقدام بعدی اخذ برائت از بیماران را در نظام مبتنی بر تقصیر بی اثر کرد و فقط منقلب نمودن بار اثبات را به عنوان تنها اثر آن قرار داد. بعلاوه مقنن در مقام بیان اسباب مسئولیت مدنی پزشک در کنار تقصیر از قصور پزشکی نیز نام برده و احسان ، اطلاع پرستار و یا بیمار از نادرست بودن دستور پزشک، تقصیر بیمار و ضرورت را به عنوان اسباب سقوط مسئولیت مدنی پزشک قرار داده است.در سیستم های حقوقی تابع نظام کامن لا از جمله در انگلیس قانون مستقلی بر مسئولیت مدنی ناشی از قصور پزشکی حاکم نیست؛ در گذشته مسئولیت پزشک در چارچوب مسئولیت خارج از قرارداد (Tort Law) مورد بررسی قرار می گرفت اما امروزه قرارداد درمان و نظام نامه های تعهدات حرفه ای پزشکان را حاکم بر مسئولیت طبیب می دانند؛ ترتیبات تعیین میزان خسارتی که باید به آسیب دیده از اقدام پزشکی پرداخت شود نیز دارای ضابطه ثابت و مشخصی نیست و احراز و تعیین آن بر عهده دادگاه گذاشته می شود تا با در نظر گرفتن همه امور موضوعی نهایتاً تصمیم گیری کند.امروزه فعالیت های پزشکی دارای گونه ها و ابعاد متنوع و جدیدی شده است. در کنار اعمال جراحی ضروری که دوام حیات آدمی به آن بستگی دارد، اعمال جراحی زیبایی و گاه غیر ضروری یا حتی غیر قانونی _همچون سقط جنین_ در این حوزه اتفاق می افتد، بعلاوه اینکه پزشکی امروز دنیا در عین حال ابزار محور نیز شده است به این معنا که استفاده از آلات و ادوات فنی برای انجام اعمال پزشکی کاربرد فراوان دارد که همین امر منجر به دخالت کنش گران متعدد در عرصه درمان شده است؛ اقدامات مزبور که گاه منجر به ورود صدمه بدنی به بیماران و یا حتی فوت ایشان می گردد مورد توجه و حساسیت نظام حقوقی و قضایی ایران بوده است که علاوه بر مسئولیت کیفری در مواردی، موجب مسئولیت مدنی ازبابت ضرورت جبران خسارت بوده است. پزشک از باب احسان و لطف و گاه بر مبنای رضایت خودِ بیمار که متقاضی درمان است اقدام به درمان می کند؛ همچنین بنظر می رسد گاه تعهد پزشک که بطور سنتی تعهد به وسیله بوده است در مواردی (همچون اعمال پزشکی و یا اقدام متخصص بیهوشی در اتاق عمل) باید تعهد به نتیجه تلقی شود و هر گونه مغایرت که عرفاً نتیجه مورد نظر را حاصل نکرده باشد موجب ضمان خواهد بود. اما با این وجود، مقررات کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، بر مبنای نظریه خطر، صدمات ناشی از طبابت را هر چند با رعایت موازین صورت گرفته باشد مضمون می دانست. این رویکرد که با منطق مسئولیت مدنی که فرع بر تعمد، قصور و یا تقصیر بر شخص تحمیل می گردد سازگار نبود بلکه باب طبابت را نیز مسدود می کرد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ب . پرسش های مطروحه در این اثر علمی13
پ. فرضیه های مطروحه در این اثر علمی13
مبانی نظری مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و انگلیس15
بنداول: مفهوم مسئولیت اخلاقی16
گفتار دوم: مسئولیت کیفری پزشک18
بند اول) مفهوم مسئولیت کیفری18
بند دوم) ماهیت مسئولیت کیفری پزشک18
گفتار سوم: مسئولیت انتظامی پزشک19
مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت پزشک در فقه (ادله و مبانی فقهی مسئولیت مدنی پزشک)24
گفتار اول: مسئولیت مدنی پزشک در فقه عامه ؛24
بند چهارم) پزشک حاذق غیر مقصر :26
گفتار دوم: ادله و مبانی مسئولیت مدنی پزشک در فقه امامیه27
1/1. ضمان پزشک حاذق غیر مأذون30
2/1. ضمان پزشک در صورت اخذ برائت33
3/1. ضمان پزشک حاذق در صورت کوتاهی36
بند دوم) قواعد فقهی حاکم بر مسئولیت پزشک:38
مبحث سوم : مبانی نظری در حقوق ایران46
گفتار نخست: مبنای نظری مسئولیت مدنی46
بند اول ) نظریات مبتنی بر تقصیر ؛47
بند دوم) نظریات مبتنی بر عدم تقصیر ؛49
6/2. نظریه خطر در برابر انتفاع51
7/2. نظریه تضمین حق ( مسئولیت شدید )51
بند سوم) دیدگاه های موجود در مورد مسئولیت پزشکی :51
2/3. قراردادی بودن مسئولیت پزشک53
3/3. دیدگاه قائلین به « تعهد به نتیجه »54
4/3. قائلین به « تعهد به وسیله » بودن مسئولیت پزشک54
گفتار دوم: ماهیت قرارداد معالجه ؛56
بند اول ) نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه ؛56
بند دوم) نظریه جعاله بودن عقد معالجه ؛56
بند چهارم) نظریه عقد نامعین ؛57
گفتار نخست: اصول حقوقی حاکم بر سهل انگاری حرفه ای و مسئولیت59
گفتار دوم: خطای حرفه ای در حقوق انگلیس : ( اسباب پیدایش مسئولیت مدنی پزشک )60
گفتار سوم ؛ بی مبالاتی پزشکی61
گفتار دوم: جرم ایراد صدمات بدنی شدید62
گفتار چهارم: صلاحیت فردی اعلام رضایت نسبت به اعمال جراحی64
گفتار پنجم : رضایت نسبت به اعمال جراحی65
گفتار ششم: شبه جرم و جرم ضرب و جرح66
گفتار هفتم: شبه جرم سهل انگاری و قصور پزشکی66
گفتار هشتم: اعمال جراحی سودمند67
گفتار نهم: شبه جرم قصور پزشکی67
مستندات و احکام مربوطه قانونی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و انگلیس79
فصل اول: مستندات و آثار مربوط به قانون مدنی79
مبحث نخست: ارکان مسؤلیت مدنی پزشک80
بند دوم) خطا در مرحله تشخیص ؛81
بند سوم) خطا در مرحله معالجه ؛82
بند چهارم) خطا در عمل جراحی ؛83
بند اول) مفهوم حقوقی رضایت ؛84
بند سوم). آگاهانه بودن رضایت ؛86
گفتار سوم: وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک ؛89
فصل دوم: مستندات و احکام مربوط به مسئولیت مدنی89
حث اول: شرایط مربوط به خسارت90
مبحث دوم: شرایط مربوط به تقصیر91
مبحث سوم: مسئولیت مدنی پزشک در رویه قضایی ( بررسی رویه قضایی درباره مسئولیت مدنی پزشک )93
فصل سوم: ادله و مبانی مسئولیت پزشک و در قانون مجازات اسلامی مصوب 137097
مبحث نخست: ضمانت اجرای کیفری عمل جراحی یا طبی مشروع97
مبحث دوم: موضع قانون مجازات اسلامی در موارد اخذ برائت پزشک از بیمار99
مبحث سوم: موضع قانون مجازات در خصوص پزشک حاذق (ماده 319)103
مبحث چهارم : حکم خاص ختنه کننده در قانون مجازات اسلامی (ماده 320)105
مبحث پنجم: مسئولیت دامپزشک در قانون مجازات اسلامی (ماده 321)106
مبحث ششم: تبیین مسئولیت مدنی دو مرحله ای پزشک مبتنی بر مسئولیت محض و تقصیر109
فصل چهارم: ادله و مبانی مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392112
مبحث اول: نظام مبتنی بر تقصیر و فرض تقصیر113
گفتار نخست: اخذ برائت از ضمان121
گفتار سوم: اثر برائت در ضمان پزشک123
گفتار چهارم: مصادیق ضمان قهری مفروض پزشک125
گفتار پنجم: فرض تقصیر در موارد سابقه پزشکی126
گفتار ششم: فرض تقصیر در صورت وجود سابقه خطای پزشکی127
گفتار هفتم: فرض تقصیر در موارد انجام جراحی های ممنوع در مطب127
گفتار هشتم: فرض تقصیر برای پزشک در موارد اهمال و قصور فاحش127
گفتار نهم: فرض تقصیر در بکاربردن روش های درمانی جدید128
گفتار دهم: فرض تقصیر در صورت عدم ارائه اطلاعات128
مبحث دوم: تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392129
گفتار نخست:اسباب پیدایش و سقوط مسئولیت مدنی پزشک130
بند اول) خطای پزشکی و مفهوم آن131
7-2. عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها :138
گفتار دوم: اسباب سقوط مسئولیت مدنی پزشک141
بند اول) اطلاع بیمار یا پرستار از اشتباه بودن دستور درمانی پزشک142
فصل پنجم: مستندات و احکام مربوط به قوانین جزایی154
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی تخلفات انتظامی قضات، تالیف دکتر علی رزمان از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی تخلفات انتظامی قضات
تالیف
دکتر علی رزمان
مدرس دانشگاه
ویراستار
صفورا شهلایی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 208 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقتها و وسواسهایی که قضات مراعات مینمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ میدهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطهی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاهها صورت میگیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است . قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد. تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جستاری بر علل و عوامل تخلفات برجسته انتظامی قضات77
آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران145
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جرایم جنسی علیه زنان در عرصه بین الملل، مولف: خلیل خسروی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرایم جنسی علیه زنان در عرصه بین الملل
مولف:
خلیل خسروی
ویراستار:
نگار جعفری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت جوامع بشری همواره خواهان امنیت و هدایت اجتماعی بوده و هستند و برای رسیدن به این مطلوب از هیچگونه کوششی فروگذار نمی کنند. بدون شک عامل امنیت ،به روند توسعه همه اقشار جامعه کمک می کند و سرانجام به توسعه همه جانبه می انجامد. امنیت و آسودگی خاطر ناشی از آن موجب رشد است زیرا که فرد به جای اندیشیدن به دغدغه های فکری حفاظت از جان و مال و آبرو و ابتدایی ترین نیازهای خویش به خلاقیت و تخصص و خدمت به اجتماع متمایل می گردد. سراسر تاریخ گواه ظلم و تعدی است که در اغلب قبایل و ملل، بر زنان روا گردیده است و امروزه نیز به اشکال گوناگون در جوامع مختلف بروز می کند. به طوری که اهمیت و تاثیر این موضوع، دولتها، سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا به جهت حمایت از زنان، اسناد متعددی را به تصویب برسانند اکثر این اسناد متأثر از دستاوردهای بزه دیده شناسی حمایتی است که زنان را در گروه بزه دیدگان ضعیف که نیازمند حمایتهای ویژه هستند قرار می دهد. خشونت علیه زنان، در واقع هر نوع خشونت جنسی و غیره را در حوزه های خانواده و اجتماع را در بر می گیرد. عوامل مختلفی می تواند زمینه ساز بروز خشونت جنسی علیه زنان در هر حوزه گردد. یکی از این عوامل که به نحوی در کاهش و افزایش خشونت موثر می باشد، چگونگی برخورد حساسیت جنایی و مواد قانونی موجود در رابطه با اینگونه اعمال است. به طور نمونه، تبعیض هایی که برخی از مواد قانونی مجازات اسلامیی راجع به زنان و مردان قائل شده است. مواد قانونی که دارای ابهامات یا خلاء هایی در زمینه خشونت نسبت به زنان می باشد یا در حمایت از آنان به شکل ناتوانی ظاهر می گرددبررسی دقیق مواد قانون مجازات اسلامی و خلأ هایی که در این قانون راجع به خشونت علیه زنان وجود دارد و همچنین عوامل دیگر در این رابطه می تواند اصلاحاتی را در جهت تدوین قوانین مناسب تر پیشنهاد و ارائه نماید. البته صرف اصلاحات در قوانین موجود، به تنهایی برای جلوگیری از ارتکاب خشونت علیه زنان کافی نیست و می بایست حمایت های مختلف فردی و اجتماعی، چه قبل از بزه ، از افراد مستعد بزه دیدگی و چه بعد از بزه، از قربانیان که امکان بزه دیدگی مجدد آنها وجود دارد صورت گیرد و کلیه ی موارد پیشگیرانه و حمایت کننده را بطور دقیق مورد توجه قرار داد تا سیاست جنایی کارآمدی را در جهت جلوگیری از بروز بزه خشونت جنسی علیه زنان یا تکرار آن در جامعه به نحو بهتری فراهم سازد. زنان این قربانیان ستم دیده ی تاریخ که چه از قرنها پیش که تولدشان ننگی بزرگ تلقی می شدو زنده به گور کردنشان افتخاری مقدس و چه حال در عصر روشنفکری همواره شهروند دوم بودن و جنس دوم بودن را یدک کشیده اند، هرچند که داعیه روشنفکران در کشورهای به اصطلاح متجدد و به ظاهر مترقی تکیه بر برابری حقوق زن و مرد بوده است ولی عملاً حاکی از عدم تفکر و پذیرش جامعه در برابری زنان و مردان است. زنان علی رغم اینکه در طول ادوار دچار محدودیتهایی در خانه و اجتماع و محیط کار و تحصیل و زندگی بوده اند ولی بی شک توانسته اند تا کنون لیاقت ، کاردانی ومورد اعتماد بودن خود را ثابت نمایند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفهوم و مبانی خشونت علیه زنان9
عوامل موثر در خشونت علیه زنان51
مزاحمت برای نوامیس مردم در معابر عمومی105
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جهات شروع به تعقیب در امور کیفری، مولف علی زرگر از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جهات شروع به تعقیب در امور کیفری
مولف
علی زرگر
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در اکثر کشورها،نهاد تعقیب به عنوان مهمترین نهاد پس از کشف جرم شناخته شده است در کشور ایران نیز به عنوان مهمترین نهاد تعقیب و تحقیق شناخته می شود ،که مقام دادستان ریاست این نهاد را بر عهده دارد به طوری که در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این موضوع اشاره گردیده است.از جمله اصول حاکم بر نهاد تعقیب اصولی چون : قانونی بودن تعقیب(ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) ،اصل برائت (ماده 4 قانون مزبور)،تفهیم اتهام(ماده 5 قانون مزبور)، اصل اقتضای تعقیب کیفری (ماده 22 و 80 قانون مزبور)،اصل لزوم اخذ تامین از متهم (ماده 217 قانون مزبور)،اصل تسریع در تعقیب (ماده 3 قانون مزبور)،اصل احضار مقدم بر جلب (ماده 168 و 203 قانون مزبور)،حق سکوت و غیره ...را می‌توان مورد اشاره قرار داد، که هر یک مباحث مهمی را به خود اختصاص داده است.که رعایت همه اصول حاکم می تواند در تسهیل تعقیب و رعایت حقوق شهروندان مفید و موثر واقع گردد و از این رو سیستم نهاد تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران را با استانداردهای جهانی همگون می سازند . قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 با تصویب و ورود به عرصه اجرایی محاکم، نظم نوینی را در روابط دستگاه عدالت کیفری و روابط آنها با هم، و حدود اختیارات صلاحیت‌های آنها ایجاد نموده است. یکی از این اشخاص که از اهمیت ویژه ای برخوردار است مقام دادستان می باشدکه نسبت به قانون سال ۱۳۷۸، در حدود اختیارات صلاحیت‌های آن گستردگی به چشم می‌خورد و ابتکارات نوینی نظیر حق نظارت و تعلیمات برای دادستان مرکز استان و سایر دادستانهای تابعه به چشم می‌خورد که خود یک نقطه عطف محسوب می گردد. دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در تحقیق و تعقیب ،دارای وظایف دیگری از جمله ؛دستور شروع انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، نظارت بر ضابطان،تعلیم آنان وغیره ... است که در این پژوهش به آنها خواهیم پرداخت.نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین میباشد بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال اینگونه سیاست ها است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها حامی این حقوق مهم و جامع میباشند، چرا که در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گرد.هدف واقعی آن برقراری نظم و اجرای عدالت و تنظیم روابط منطقی،انسانی و عادلانه میان افراد است. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا می‌توان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت میباشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع میباشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق شناسایی وظایف و اختیاراتی است که مقنن به آنان محول نموده است.قانون آیین دادرسی کیفری جدید اختیارات دادستان را در بخش تحقیق محدود نموده است و مقام تعقیب به بازپرس سیر سپری شده ای کلی را به عنوان مقام تعقیب به او اعطا نموده است و وظیفه و اختیارات در مرحله کشف جرم و تعقیب مجرم و دستگیری آنها همچنین سایر اختیارات آنان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ترسیم شده است.ما در این پژوهش در صدد پاسخ به سوالات ذیل خواهیم بود :
1-اختیارات دادستان در تعقیب با توجه به قانون جدید چه می باشد؟
2-در بحث تعقیب اختیارات قضات تحقیق چه مقداری می باشد؟ آیا قضات دادسرا در جرایم عمومی همان اصول تعقیب و اختیارات در جرایم کم اهمیت را دارا می باشند؟
3-شروع به تعقیب در جرایم مشهود چگونه است؟
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار اول:تاریخچه پیدایش دادسرا20
گفتار دوم: سابقه و نقش سیستم‌های مختلف دادرسی23
بنداول: سیستم دادرسی اتهامی23
بند دوم: سیستم دادرسی تفتیشی25
بند سوم: سیستم دادرسی مختلط26
مبحث دوم:مبانی تحقیق و تعقیب28
گفتار اول:مفهوم تحقیق وتعقیب28
گفتار چهارم :مقدمات تعقیب و تحقیق34
مبحث سوم:اصول حاکم بر دادرسی35
گفتار چهارم:اصل حق داشتن وکیل41
اقدامات تعقیبی و جهات آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 139243
مبحث اول- جهات و تکالیف حاکم بر تعقیب توسط ضابطین43
گفتار اول-جهات شروع به تعقیب و تحقیق توسط ضابطین عام43
گفتار دوم- جهات شروع به تعقیب و تحقیق توسط ضابطین خاص44
بند اول-روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان45
بند دوم-مامورین وزارت اطلاعات45
بند سوم-مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی46
بند پنجم-سایر ضابطین در قوانین خاص48
گفتار سوم- تفکیک بین اقدامات ضابطین51
گفتار چهارم-ضوابط قانونی حاکم بر تعقیب53
گفتارپنجم-نقش ضابطان در فرایند دادرسی53
گفتار ششم-ویژگی و تکالیف ضابطان56
مبحث دوم- اصول حاکم بر تعقیب و تحقیق58
گفتار اول -اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب58
گفتاردوم -قاعده موقعیت داشتن(مقتضی بودن)تعقیب59
گفتار سوم-موقعیت قضایی دادیار تحقیق نسبت به دادستان59
گفتار چهارم- موقعیت قضایی بازپرس نسبت به دادستان60
گفتار پنجم- لازمه و چگونگی تعقیب63
بند اول- بررسی تحول تعقیب در امر کیفری65
مبحث سوم-اقدام تعقیبی و جهات آن توسط دادسرا و دادگاه66
گفتار اول-تفکیک بین اقدامات تعقیبی و تحقیقی66
بنداول- تفکیک بین اقدامات تعقیبی67
بند دوم-مبانی عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق68
بند سوم-لزوم بی طرفانه بودن فرآیند تحقیق69
بند چهارم-امکان رعایت بی طرفی از سوی دادستان69
گفتار دوم-موارد رعایت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق70
بنداول-پیش بینی بازپرس مستقل از دادستان71
بند دوم-به جریان انداختن امر کیفری توسط دادستان72
بند سوم-لزوم ارجاع لاحق پس از دسترسی به دادستان74
بند چهارم-عدم امکان استرداد امر ارجاع شده به بازپرس76
بند پنجم-امکان نظارت توسط دادستان78
گفتار سوم- دادستان به عنوان مقام تعقیب79
گفتار چهارم-دادستان به عنوان مقام اظهار نظر81
گفتار پنجم-دادستان در عرصه اداری81
گفتار ششم- تفکیک بین اقدامات تحقیقی82
بند اول-اقدامات تحقیقی دادستان84
بند دوم-اقدامات تحقیقی ناظر به اشخاص87
بند سوم-اقدامات تحقیقی ناظر به اموال88
بند چهارم-ضوابط قانونی حاکم بر ورود به منازل ،اماکن ،تفتیش و بازرسی88
گفتار هفتم- جهات و چگونگی شروع به تعقیب توسط دادگاه89
بند اول-فرایند تحقیقات مقدماتی در دادگاه90
بند دوم-انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب با طرح مستقیم در داگاه به اعتبار شخصیت مرتکب91
بند سوم- انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب با طرح مستقیم در داگاه به اعتبار ماهیت یا نوع جرم91
بند چهارم-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،به علت عدم وجود دادسرا در حوزه قضایی دادگاه92
مبحث چهارم - جهات شروع به تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری93
بند اول-شکایت شاکی یا مدعی خصوصی94
بند دوم-مفهوم شاکی یا مدعی خصوصی95
بند سوم: ضابطه برای شناسایی شاکی یا مدعی خصوصی95
بند چهارم: اثر حقوقی و اهمیت شناسایی شاکی یا مدعی خصوصی96
بندپنجم: شرایط شکلی تنظیم شکواییه97
بند ششم: شکواییه و شرایط قانونی آن102
بند هفتم : نحوه تحقیق از شاکی104
بند هشتم: ضرورت شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت107
گفتار سوم-اعلام اشخاص عادی و سازمانهای مردم نهاد115
بند اول-انواع اعلام کننده جرم117
بند سوم: اعلام ضابطان دادگستری119
گفتار چهارم- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر120
گفتار پنجم-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس122
مبحث پنجم-جهات شروع به تعقیب در جرایم مشهود123
گفتار دوم :اعلام و اطلاع مامورین127
گفتار سوم-دهیاران و شوراهای محل127
گفتارپنجم-در دادگاههای اطفال129
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب نقش تامین اجتماعی در پیشگیری از ارتکاب جرایم، مولفین علیرضا رضائی سیابیدی و لطیف نوروزی فراشی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
نقش تامین اجتماعی در پیشگیری از ارتکاب جرایم
مولفین
علیرضا رضائی سیابیدی
لطیف نوروزی فراشی
ویراستار
حسام محمدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 174 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب حاضر به بررسی ضرورت توجه سایر حوزه‌های مؤثر در پیشگیری از وقوع جرم در تعامل با قوه قضائیه می‌پردازد. یکی از این حوزه‌ها توجه به نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم میباشد. محور قرار دادن برنامه‌ها و طرح‌هایی که وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به موجب قوانین و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به منظور پیشگیری از بزهکاری انجام می‌دهند و نیز پاسخ‌گویی به این سؤالات که این وزارتخانه چگونه و با الهام از کدام مدل پیشگیری در امر پیشگیری از بزهکاری نقش ایفا می نماید و دیگر اینکه وزارت رفاه در راستای پیشگیری از بزهکاری زنان و کودکان و طلاق و اعتیاد چه برنامه‌ها تدوین و ارائه می‌نماید از جمله اهدافی است که پایان‌نامه مذکور در راستای پاسخ به آنها تدوین شده با توجه به اینکه ماهیت تحقیق توصیفی- تحلیلی میباشد برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، از روش میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. با بررسی قوانین و آیین‌نامه که تشریح کننده فعالیتهای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی میباشد این نتیجه حاصل گردید که این وزارتخانه در رهگذر برنامه‌های راهبردی خود و با رویکرد حمایتی، اصلاحی و با الهام پیشگیری سه مرحله‌ای (اولیه- ثانویه- ثالث) بلندمدت و کوتاه مدت و پیشگیری اجتماعی درصدد پیشگیری از بزهکاری میباشند. این وزارتخانه در راستای فعالیتهای خویش در پی آن است که در مرحله اول افراد جامعه در دام علل و عوامل بزهکاری گرفتار نشوند و در مرحله دوم یعنی بعد از گرفتار شدن در دام علل و عوامل بزهکاری و انحراف با ارائه خدمات تخصصی درصدد رفع علل و عوامل مذکور برآید.و در مرحله سوم یعنی بعد از ارتکاب بزه و منحرف شدن افراد جامعه، با ارائه فعالیتهای خویش سعی در جلوگیری از تکرار بزهکاری دارد. برنامه‌ریزی برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم از وظایف حاکمیت‌ها میباشد تا با اتخاذ تدابیر مناسب و تدوین برنامه‌های کاربردی بستر لازم را برای ارتقاء سلامت اجتماعی مردم و جامعه فراهم کنند. در این راستا جوامعی موفق خواهند بود که از تمام ظرفیت‌های موجود در جامعه بهره بگیرند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده، نیستو نخواهد بود. گرچه در ایران در حوزه پیشگیری از وقوع جرم عمدتاً برخوردهای قهری محور مداخلات بوده است اما نتایج حاصل از آن زیاد رضایت‌بخش نبوده که افزایش پرونده‌های قضایی افزایش تعداد زندان و غیره موید نکته فوق می باشد عمدتاً پیشگیری‌های قضایی و انتظامی بوده و همچنین پیشگیری‌های وضعی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مدنظر بوده که آنها هم از فراگیری و جامعیت لازم و اثرگذاری برخوردار نبودند که با توجه به ماهیت موضوعات اجتماعی نباید انتظار هم داشت که در برخوردهای قضایی- انتظامی در این زمینه اثرگذاری پایدار و مستمر داشته باشد، بعنوان مثال: در ابتدای بعد از انقلاب اسلامی ایران افراد معتاد مواد مخدر اعدام می‌شدند، سؤال این است که آیا تعداد معتاد کمتر شده است؟ آیا سن معتادین بالا رفته است؟ آیا طرحهای متعددی از قبیل: والعادیات و غیره که که اجرا شده است توانسته در این زمینه تأثیر پایدار و ماندگار داشته باشد قابل ذکر است که با پیچیده‌تر شدن روابط مهاجرت بی‌رویه به شهرهای بزرگ تنوع و فراوانی آسیب‌های اجتماعی را به همراه داشته است. با توجه به آمار مراجعین به مراکز مشاوره و آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، میانگین سنی این گروهها دچار آسیب از اواخر دهه سوم زندگی به اوایل دوره جوانی کاهش یافته است. دورانی که هرفرد با بحران هویت مواجه شده و بیش از هر زمان دیگر آمادگی برای ابتلا به رفتارهای انحرافی را دارد فقدان برنامه و سیاست هماهنگ در زمینه آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی، زمینه های مستعد برای افزایش شیوع و بروز مشکلات اجتماعی به دلیل جمعیت جوان کشور، و وجود پدیده‌های اجتماعی مهمی همچون مهاجرت فزاینده و شهرنشینی، گسترش مناطق حاشیه‌نشین و آمار روز افزون مشکلات اجتماعی مثل اعتیاد، جرم خشونت از دلایل مهمی هستند که بازنگری جدی در برنامه‌های ناکارآمد گذشته و اصلاح دیدگاهی و رویکردها نسبت به مسایل اجتماعی و ارتقای فعالیت هماهنگ دستگاهها را اجتناب ناپذیر می‌نماید. به همین دلیل نباید از سایر ظرفیت‌ها و جنبه‌های پیشگیری از وقوع جرم غفلت کرد که از مهمترین آنها می‌توان به پیشگیری اجتماعی اشاره و توجه کرد که بدون شک با توجه به ماهیت اجتماعی موضوعات اجتماعی تقویت این جنبه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. البته این پایان‌نامه به معنای این نیست که سایر جنبه‌ها نباید مدنظر باشند که منظور این است که اولین و آخرین اقدامات در این زمینه نباید صرفاً انتظامی و قضایی باشد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
پیشگیری از بزهکاری (مفهوم، مدلها، ویژگیها)15
بررسی ساختار، اهداف، وظایف و مسئولیتهای رفاه و تامین اجتماعی47
طرح جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی در خصوص کنترل و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی115
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی151
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تروریسم و دفاع مشروع، تالیف: دکتر علی رزمان از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تروریسم و دفاع مشروع
تالیف:
دکتر علی رزمان
مدرس دانشگاه
ویراستار
لیلی صفاریان گیلان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 176 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت این کتاب بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند. هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعة بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.اکنون حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.پس از واقعة یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.شورای امنیت در 12 سپتامبر یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکتة قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول: تعریف تروریسم در عرصه بین المللی19
مبحث چهارم: راهکارهای منطقه ای و بین المللی مقابله با تروریسم43
مبحث نخست: تروریسم در کنوانسیون های منطقه ای43
بند اول- کنوانسیون اروپایی استراسبورگ در سرکوب تروریسم43
بند دوم- کنوانسیون منطقه ای جنوب آسیا در سرکوب تروریسم44
بند سوم –کنوانسیون عربی مبارزه با تروریسم45
بند چهارم-کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم47
مبحث دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی48
بند چهارم – کنوانسیون نیویورک52
بند پنجم – کنوانسیون مبارزه علیه گروگان گیری53
بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای55
بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی دریانوردی55
بند هشتم- پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره56
بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم57
بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای58
مبحث دوم: نظریات مربوط به دفاع مشروع68
بند دوم - دفاع مشروع بازدارنده70
بند سوم- دفاع مشروع پیشگیرانه (peem ptive self- Defence)72
مبحث سوم- مفهوم و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل74
بند دوم- شرایط توسل به دفاع مشروع76
تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین المللی83
مبحث نخست: تروریسم از زمان تاسیس سازمان ملل متحد85
مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر91
مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم93
بند اول- مسولیت بین المللی دولت96
بند سوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم101
مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول110
مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم112
بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل112
بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرار داد پاریس و مصوبات جامعه ملل115
مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم117
بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمه نورنبرگ118
بند دوم- بررسی آراء و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری122
بند سوم-دفاع مشروع و منشور ملل متحد127
مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.128
مبحث هشتم تجزیه و تحلیل ماده پنجاه و یک منشور ملل متحد130
مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعة 11 سپتامبر 2001135
بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه در پرتو قطعنامه 1368 شورای امنیت.135
بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم141
مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر151
مبحث دوم : دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش154
مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاح های کشتار جمعی عراق158
مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه161
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تاثیر مجازات در پیشگیری از جرم، مولف محمدرضا سلطانی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تاثیر مجازات در پیشگیری از جرم
مولف
محمدرضا سلطانی
ویراستار:
علی احمد باقری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 178 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است که در طول تاریخ حقوق کیفری با برداشتها و واکنشهای مختلف روبرو بوده است. در عمر مقطعی از زمان، مفاهیم جرم و مجازات با تغییرات اساسی روبرو شده است و شکل گیری آن از مبنای مجازات ها تاثیر پذیر بوده است. حامیان عدالت که در هر برهه ای اززمان با تحمیل شدیدترین مجازات ها بر مجرمان به گمان خود در پی اجرای عدالت بوده اند، بیشترین ظلم ها و خفت ها را بر این آسیب دیدگان اجتماعی و مجرمانی که شاید سهمی در عمل مجرمانه نداشته اند روا داشته اند. اما در این هیاهوی بی عدالتی ها انسانهای آزاد اندیشی بوده اند که طاقت تحمل این ستم ها را نداشته و در صدد پیدا نمودن راه حل انسانی تری بر آمده اند. اندیشه تغییر و تحول کیفر در نظام عدالت کیفری، دارای صبغه ای تاریخی درروند تحولات حقوق کیفری می باشد، حرکت از مسیر کیفرهای انتقامی تا چرخش به سمت واکنشهای اجتماعی سازنده، فرایندی طولانی را طی کرده است، فرایندی که با سردمداری اندیشمندان مکتب کلاسیک در رهایی از استبداد قضایی، کیفرهای بدنی، ترذیلی و ترهیبی آغاز شده و از طریق اندیشمندان جنبش دفاع اجتماعی نوین با طرح مباحث سیاست جنایی که آبستن نوآوریهایی چون قضا زدایی، کیفر زدایی و عدالت ترمیمی بود، رهبری شد. کیفرهای سالب آزادی که پس از لغو کیفرهای بدنی به رایج ترین ضمانت اجرا در زرادخانه کیفری کشورها مبدل شده بودند به تدریج آثار سوء خود را بروز داده و جرم شناسان و کیفرشناسان را نگران نتایج ضد اجتماعی گسیل شدن بزهکاران به زندان ها نمودند نتایجی که با اهداف عدالت کیفری به ویژه پیشگیری، بازدارندگی از تکرار جرم، بازپروری، درمان و دفاع اجتماعی در تعارض بود. پس مهمترین عامل پیشگیری از تکرار جرم را نیز باید در حوزه های اجتماعی یافت. نهادهای مدنی که در واقع عرصه عمومی جامعه را شکل می دهند با توجه به جایگاهی که از یک سو نسبت به افراد جامعه و از سوی دیگر نسبت به دولت و نهادهای رسمی و دولتی دارند، می توانند در حوزه های اجتماعی مشارکت نموده و با از بین بردن علل نزدیک و مستقیم جرم و همچنین با کاهش موقعیتهایی که بسترهای وقوع جرم را فراهم می کنند نقش موثری درپیشگیری از تکرارجرم و کاهش وقوع جرم داشته باشند. در پایان این کتاب نتیجه گرفتیم که لایحه قانونی مجازات های اجتماعی جانشین زندان اقدامی بسیار مفید و موثر در جهت پیشگیری از تکرار جرم و کاهش نرخ بزهکاری و باز اجتماعی کردن مجرمان می باشد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بخش دوم : اهمیت تالیف این کتاب14
بخش سوم: تعریف مفاهیم و اصطلاحات15
ج- تعریف کیفر از دیدگاههای مختلف16
2- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان17
گفتار دوم: کیفرهای جامعه مدار18
بخش اول: از کیفرهای بدنی تا مجازات های اجتماعی24
بخش سوم : کیفرهای سالب آزادی35
بخش پنجم: شناخت مبانی شکل گیری کیفرهای جامعه مدار44
بررسی و شناخت انواع مجازاتهای اجتماعی50
بخش اول: بررسی مواد عمومی و انواع مجازاتهای اجتماعی در لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان50
بخش سوم : انواع مجازاتهای اجتماعی در لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان65
مبحث چهارم : محرومیت موقت از حقوق اجتماعی65
گفتار اول : مفهوم و اصول کلی65
گفتار سوم : دوره مراقبت در آینه لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان73
بررسی و شناخت خدمات عمومی یا کار عام المنفعه82
بخش اول : مفهوم و مبانی کیفر خدمات عمومی84
بخش دوم: خدمات عمومی در آینه لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان89
بخش چهارم: محرومیت موقت از حقوق اجتماعی106
گفتار سوم: محرومیت از حقوق اجتماعی در آینه لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان114
به طور کلی بر محرومیت های حرفه ای دو ایراد عمده وارد است:116
اهداف کیفرهای جامعه مدار وجلوه های تاثیرگذار و ارزیابی کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم120
بخش اول : ویژگی های کیفرهای جامعه مدار120
بخش دوم : اهداف کیفرهای جامعه مدار122
بخش سوم: فواید کیفرهای جامعه مدار130
بخش چهارم: ویژگی های کیفرهای جامعه مدار135
امور تاثیر گذار و کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم140
بخش اول : شناخت جلوه های مهم کاربردی در پیشگیری از تکرار جرم140
بخش دوم : ارزیابی کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم154
گفتار اول : ارزیابی آثار این مجازات ها154
گفتار سوم : ارزیابی آثار و نتایج آرای مبتنی بر مجازاتهای جامعه مدار163
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران