انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب جهات شروع به تعقیب در امور کیفری، مولف علی زرگر از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جهات شروع به تعقیب در امور کیفری
مولف
علی زرگر
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در اکثر کشورها،نهاد تعقیب به عنوان مهمترین نهاد پس از کشف جرم شناخته شده است در کشور ایران نیز به عنوان مهمترین نهاد تعقیب و تحقیق شناخته می شود ،که مقام دادستان ریاست این نهاد را بر عهده دارد به طوری که در ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این موضوع اشاره گردیده است.از جمله اصول حاکم بر نهاد تعقیب اصولی چون : قانونی بودن تعقیب(ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲) ،اصل برائت (ماده 4 قانون مزبور)،تفهیم اتهام(ماده 5 قانون مزبور)، اصل اقتضای تعقیب کیفری (ماده 22 و 80 قانون مزبور)،اصل لزوم اخذ تامین از متهم (ماده 217 قانون مزبور)،اصل تسریع در تعقیب (ماده 3 قانون مزبور)،اصل احضار مقدم بر جلب (ماده 168 و 203 قانون مزبور)،حق سکوت و غیره ...را میتوان مورد اشاره قرار داد، که هر یک مباحث مهمی را به خود اختصاص داده است.که رعایت همه اصول حاکم می تواند در تسهیل تعقیب و رعایت حقوق شهروندان مفید و موثر واقع گردد و از این رو سیستم نهاد تعقیب نظام جمهوری اسلامی ایران را با استانداردهای جهانی همگون می سازند . قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 با تصویب و ورود به عرصه اجرایی محاکم، نظم نوینی را در روابط دستگاه عدالت کیفری و روابط آنها با هم، و حدود اختیارات صلاحیت‌های آنها ایجاد نموده است. یکی از این اشخاص که از اهمیت ویژه ای برخوردار است مقام دادستان می باشدکه نسبت به قانون سال ۱۳۷۸، در حدود اختیارات صلاحیت‌های آن گستردگی به چشم می‌خورد و ابتکارات نوینی نظیر حق نظارت و تعلیمات برای دادستان مرکز استان و سایر دادستانهای تابعه به چشم می‌خورد که خود یک نقطه عطف محسوب می گردد. دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در تحقیق و تعقیب ،دارای وظایف دیگری از جمله ؛دستور شروع انجام تحقیقات مقدماتی به بازپرس، نظارت بر ضابطان،تعلیم آنان وغیره ... است که در این پژوهش به آنها خواهیم پرداخت.نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل 156 قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین میباشد بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال اینگونه سیاست ها است، چراکه در قانون اساسی 150 حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها حامی این حقوق مهم و جامع میباشند، چرا که در اجتماع اعمالی از سوی برخی افراد سر می زند که نظم و امنیت جامعه را بر هم زده و در مواردی نیز حقوق اشخاص دیگر را تضییع می نماید، ازآنجا که سیستم قضایی حافظ منافع جامعه است دادسراها به نمایندگی از جامعه ، اقدام به کشف جرم و تعقیب متهم و جمع آوری دلایل نموده تا حقوق افراد جامعه محفوظ و نظم و امنیت قضایی و اجتماعی حاصل گرد.هدف واقعی آن برقراری نظم و اجرای عدالت و تنظیم روابط منطقی،انسانی و عادلانه میان افراد است. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا میتوان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت میباشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع میباشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق شناسایی وظایف و اختیاراتی است که مقنن به آنان محول نموده است.قانون آیین دادرسی کیفری جدید اختیارات دادستان را در بخش تحقیق محدود نموده است و مقام تعقیب به بازپرس سیر سپری شده ای کلی را به عنوان مقام تعقیب به او اعطا نموده است و وظیفه و اختیارات در مرحله کشف جرم و تعقیب مجرم و دستگیری آنها همچنین سایر اختیارات آنان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ترسیم شده است.ما در این پژوهش در صدد پاسخ به سوالات ذیل خواهیم بود :
1-اختیارات دادستان در تعقیب با توجه به قانون جدید چه می باشد؟
2-در بحث تعقیب اختیارات قضات تحقیق چه مقداری می باشد؟ آیا قضات دادسرا در جرایم عمومی همان اصول تعقیب و اختیارات در جرایم کم اهمیت را دارا می باشند؟
3-شروع به تعقیب در جرایم مشهود چگونه است؟
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار اول:تاریخچه پیدایش دادسرا20
گفتار دوم: سابقه و نقش سیستم‌های مختلف دادرسی23
بنداول: سیستم دادرسی اتهامی23
بند دوم: سیستم دادرسی تفتیشی25
بند سوم: سیستم دادرسی مختلط26
مبحث دوم:مبانی تحقیق و تعقیب28
گفتار اول:مفهوم تحقیق وتعقیب28
گفتار چهارم :مقدمات تعقیب و تحقیق34
مبحث سوم:اصول حاکم بر دادرسی35
گفتار چهارم:اصل حق داشتن وکیل41
اقدامات تعقیبی و جهات آن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 139243
مبحث اول- جهات و تکالیف حاکم بر تعقیب توسط ضابطین43
گفتار اول-جهات شروع به تعقیب و تحقیق توسط ضابطین عام43
گفتار دوم- جهات شروع به تعقیب و تحقیق توسط ضابطین خاص44
بند اول-روسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان45
بند دوم-مامورین وزارت اطلاعات45
بند سوم-مامورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی46
بند پنجم-سایر ضابطین در قوانین خاص48
گفتار سوم- تفکیک بین اقدامات ضابطین51
گفتار چهارم-ضوابط قانونی حاکم بر تعقیب53
گفتارپنجم-نقش ضابطان در فرایند دادرسی53
گفتار ششم-ویژگی و تکالیف ضابطان56
مبحث دوم- اصول حاکم بر تعقیب و تحقیق58
گفتار اول -اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب58
گفتاردوم -قاعده موقعیت داشتن(مقتضی بودن)تعقیب59
گفتار سوم-موقعیت قضایی دادیار تحقیق نسبت به دادستان59
گفتار چهارم- موقعیت قضایی بازپرس نسبت به دادستان60
گفتار پنجم- لازمه و چگونگی تعقیب63
بند اول- بررسی تحول تعقیب در امر کیفری65
مبحث سوم-اقدام تعقیبی و جهات آن توسط دادسرا و دادگاه66
گفتار اول-تفکیک بین اقدامات تعقیبی و تحقیقی66
بنداول- تفکیک بین اقدامات تعقیبی67
بند دوم-مبانی عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از تحقیق68
بند سوم-لزوم بی طرفانه بودن فرآیند تحقیق69
بند چهارم-امکان رعایت بی طرفی از سوی دادستان69
گفتار دوم-موارد رعایت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق70
بنداول-پیش بینی بازپرس مستقل از دادستان71
بند دوم-به جریان انداختن امر کیفری توسط دادستان72
بند سوم-لزوم ارجاع لاحق پس از دسترسی به دادستان74
بند چهارم-عدم امکان استرداد امر ارجاع شده به بازپرس76
بند پنجم-امکان نظارت توسط دادستان78
گفتار سوم- دادستان به عنوان مقام تعقیب79
گفتار چهارم-دادستان به عنوان مقام اظهار نظر81
گفتار پنجم-دادستان در عرصه اداری81
گفتار ششم- تفکیک بین اقدامات تحقیقی82
بند اول-اقدامات تحقیقی دادستان84
بند دوم-اقدامات تحقیقی ناظر به اشخاص87
بند سوم-اقدامات تحقیقی ناظر به اموال88
بند چهارم-ضوابط قانونی حاکم بر ورود به منازل ،اماکن ،تفتیش و بازرسی88
گفتار هفتم- جهات و چگونگی شروع به تعقیب توسط دادگاه89
بند اول-فرایند تحقیقات مقدماتی در دادگاه90
بند دوم-انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب با طرح مستقیم در داگاه به اعتبار شخصیت مرتکب91
بند سوم- انجام تحقیقات مقدماتی و تعقیب با طرح مستقیم در داگاه به اعتبار ماهیت یا نوع جرم91
بند چهارم-طرح مستقیم پرونده در دادگاه ،به علت عدم وجود دادسرا در حوزه قضایی دادگاه92
مبحث چهارم - جهات شروع به تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری93
بند اول-شکایت شاکی یا مدعی خصوصی94
بند دوم-مفهوم شاکی یا مدعی خصوصی95
بند سوم: ضابطه برای شناسایی شاکی یا مدعی خصوصی95
بند چهارم: اثر حقوقی و اهمیت شناسایی شاکی یا مدعی خصوصی96
بندپنجم: شرایط شکلی تنظیم شکواییه97
بند ششم: شکواییه و شرایط قانونی آن102
بند هفتم : نحوه تحقیق از شاکی104
بند هشتم: ضرورت شکایت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت107
گفتار سوم-اعلام اشخاص عادی و سازمانهای مردم نهاد115
بند اول-انواع اعلام کننده جرم117
بند سوم: اعلام ضابطان دادگستری119
گفتار چهارم- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر120
گفتار پنجم-وقوع جرم مشهود ،در برابر دادستان یا بازپرس122
مبحث پنجم-جهات شروع به تعقیب در جرایم مشهود123
گفتار دوم :اعلام و اطلاع مامورین127
گفتار سوم-دهیاران و شوراهای محل127
گفتارپنجم-در دادگاههای اطفال129
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی سیاست کیفری ایران در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، مولف محمدصادق کرمی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی سیاست کیفری ایران
در زمینه قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
مولف
محمدصادق کرمی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 194 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قاچاق گمرکی که در اثر نقض مقررات حاکم بر واردات و صادرات کالا و باوجود شرایط قانونی لازم، محقق می‌گردد، در واقع از زمانی که وصول عایدات از ورود و خروج کالاها در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته، وجود داشته و پس از جرم انگاری آن، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در هر دوره، واکنش کیفری مورد نظر مقنن برای مقابله با آن اعمال شده است. قانون امور گمرکی مصوب 1390 باعث تسهیل امور گمرکی و تجاری گردیده است بااین‌حال باید از مکانیسم‌ها و ساز و کارهای نوین و متنوع در جهت جلوگیری از تخلفات و جرایم توسط افراد درون سازمان و برون آن برخوردار باشد. با توجه به تحولات جهانی در خصوص گمرک و تحولات آن در سایر کشورها، توجه به این دو موضوع غیر قابل اجتناب است. برای تدوین قانونی متناسب، شفاف و دقیق، بدواً نیاز به یک سیاست جنایی مدون و همسو با فعالیت‌های گمرکی وجود دارد. در تدوین این موضوع باید شرایط اقتصاد داخلی و گمرک کشورمان، در کنار الزامات جهانی راجع به امر گمرک مد نظر قرار گیرد. استعداد بالای مجرمین این جرایم و استفاده آنان از وسایل و امکانات پیشرفته‌ی جدید، بر سختی تدوین یک سیاست جنایی مؤثر خواهد افزود. در این تحقیق سیاست جنایی قانون‌گذار از دو زاویه جرم انگاری و مکانیسم‌های مقابله با جرایم و تخلفات گمرکی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت می‌بینیم که در مقوله جرم انگاری، دیدگاه حداقلی مداخله حقوق کیفری حاکم بوده و برای مقابله نیز ساز و کارهای نظارتی، جبرانی واداری تفوق دارند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتار دوم: مفهوم گمرک، تخلف و قاچاق از منظر حقوق ایران16
گفتار سوم: بررسی مفهوم گمرک، تخلف، تقلب، و قاچاق20
مبحث دوم: سابقه تقنینی امور گمرکی ایران25
گفتار اول: تاریخچه جهانی گمرک28
گفتار دوم: تاریخچه تقنینی گمرک ایران30
مبحث سوم: مقررات مربوط به تخلفات گمرکی32
گفتار اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط با تخلفات گمرکی در قانون گمرک ایران (1350-1390)32
گفتار دوم: ویژگی‌های تخلفات گمرکی در حقوق ایران41
گفتار سوم:آمیزه حقوق با تکالیف در حقوق گمرکی47
ابراهیمی در سال 1392 به تحلیل جرم شناختیِ جرایم اقتصادی پرداخت:48
اعلمی در سال 1389 به بررسی راهکارهای جهانی مقابله با جرایم اقتصادی پرداخت.49
نور زاد، در سال 1390 به بررسی جرایم اقتصادی در حقوق جنایی ایران پرداخت:49
رهبر در سال 1388 به بررسی کارکرد کنوانسیون مستقل برای مبارزه با جرم اقتصادی پرداخت:50
مبحث اول: ساز و کارهای نظارت53
گفتار اول: نظارت بر ترانزیت خارجی54
بند چهارم: تعیین دقیق ارزش کالا82
بند پنجم: کنترل تشریفات صادرات85
بند شش: کنترل انطباق کالاهای اظهاری86
گفتار اول: متولیان نظارت درون‌سازمانی96
بند اول: اداره کل حراست و امور انتظامی98
گفتار دوم: متولیان نظارت برون‌سازمانی105
بند اول: سازمان بازرسی کل کشور107
جرایم و مجازات‌های مربوط به قانون امور گمرکی121
مبحث اول: بررسی مجازات در جرائم قاچاق و جرائم مرتبط با آن121
بند دوم: معاونت در جرم قاچاق125
بند سوم: مشارکت در جرم قاچاق125
بند چهارم: شروع به جرم قاچاق126
گفتار دوم: تخلفات گمرکی ناشی از کشف هر گونه مغایرت134
بند اول: مقررات و مواد قانونی مرتبط134
بند دوم: نکات مهم در زمینه تخلفات گمرکی ناشی از کشف مغایرت135
گفتار سوم: تخلفات گمرکی ناشی از عدم خروج وسایل نقلیه و کالا143
گفتار چهارم: سایر موارد مرتبط با تخلفات گمرکی147
بند دوم: اظهار کالای ممنوع الورود با نام و مشخصات کامل و صحیح150
بند سوم: اظهار خلاف در محمولههای صادراتی154
گفتار پنجم: بررسی تخلفات گمرکی در قانون جدید امور گمرکی158
مبحث سوم: نحوه برخورد گمرک (آیین رسیدگی به تخلفات گمرکی)171
گفتار اول: صاحب کالا در گمرک حضور دارد171
بند اول: صاحب کالا نظر گمرک را می‌پذیرد171
بند دوم: صاحب کالا نظر گمرک را نمیپذیرد171
الف: به اصل جریمه اعتراض دارد171
ب: به میزان جریمه اعتراض دارد172
گفتار دوم: تعیین میزان جریمه172
گفتار سوم: مراجع رسیدگی به اختلاف گمرکی174
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی فقهی و حقوقی اصل عدم تبرع در رویه قضایی، مولفین علیرضا رضائی سیابیدی-لطیف نوروزی فراشی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی فقهی و حقوقی
اصل عدم تبرع در رویه قضایی
مولفین
علیرضا رضائی سیابیدی
لطیف نوروزی فراشی
ویراستار
نگار جعفری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 146 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت وفای به عهد، از صفاتی است که، همواره مورد تأکید و تحسینِ تمام ادیان الهی، از ابتدای خلقت آدمی بوده و هست، تا جاییکه، دین مبیّنِ اسلام، وفاداری به عهد و پیمان را از واجباتِ فعل آدمی به حساب آورده است، و پیامبران و امامان معصوم (ع) احادیث زیادی در این خصوص فرمودهاند، که همگی از اهمیّت و ضرورتِ وفاداری به عهد و پیمان، حکایت دارد، وجوبِ وفای به عهد، نه تنها از لحاظ بُعد مذهبی و عبادی، دارای اهمیّت است، بلکه، جمیعِ عقلاء در تمام اقوام و ملل، آن را مورد پذیرش قرار دادهاند و بر انجام آن، اتفاقنظر دارند. از بین مخلوقاتِ خداوندِ متعّال، بشر موجودی است که، در طول حیاتش تا به امروز، براساس نیازهایی که محتاج آنها بوده، سعی و تلاش نموده تا در جهتِ بهتر شدن زندگیاش، بتواند به نحو احسن، نیازهای خود را برآورده و زندگی راحت و بیدغدغهای برای خود رقم بزند و در راستای رفع این نیازها و ضروریاتِ زندگی، به این مهم پی برده که این امکان که فرد بتواند در اجتماع، مستقلأ تمامِ نیازهایش را برآورده کند و در رفعِ نیازهایش، متکی به همنوعان خود نباشد، ممکن نیست، پس درگام نخست، انسان به این فکر فرو میرود که برای تحقق رفاه و بهبود سطح زندگی خویش، به دارایی خود بیفزاید، و این امر مستلزم انجامِ معاملات و داد و ستد با دیگران است. امروزه، سطح معاملات و داد و ستد در بین مردم، به حدی افزایش یافته است که، به جرأت میتوان اظهار نمود، حتی اگر، سازمان یا نهادی، جهت آمارگیری معاملاتی که در روزانه، انجام میگیرد، شکل گیرد، توانایی شمارش آن را نخواهد داشت، به ویژه، وقتی، انجام معاملات از طریقِ وسایل پیشرفتة مدرن یا تکنولوژی جدید صورت میگیرد، در همین راستا، فروش برخی از محصولاتِ تبلیغاتی به نحوی است که، ابتدا، مشتری باید، ثمن مبیع را تأدیه نماید، سپس، کالا، بعد از مدتی در اختیار مشتری قرار میگیرد، (این معاملات شبیه بیع سلم یا سلف در فقه است)، در اینگونه، معاملات، خریدارِ نیازمند، یا باید به صرفِ اعتبارِ فروشنده، اعتماد کند و پول را به وی پرداخت نماید یا اینکه، از فروشنده، رسید یا سندی که مبیّن تعهّد اوست، از وی دریافت کند، در خیلی از معاملات و عقود، دریافت رسید از فروشنده امکانپذیر نیست، (خصوصأ زمانیکه، فروشنده در نقطة دیگری از محل اقامت خریدار قرار دارد یا در شهر دیگری است)، حال، چنانچه، خریدار پول را در اختیار فروشنده نهاد، امّا، فروشنده از تسلیم کالا، امتناع نمود، بحث وفای به عهد مطرح میشود؛ یا در فرضِ دیگری، شخصی مبلغی را به دیگری پرداخت میکند و مدعی میشود آن را قرض یا ودیعه، عاریه و... داده است، امّا، با وجودِ قبول گیرنده به دریافتِ وجه، گیرنده، مدعی پرداختِ دینِ دهنده میشود، به عبارتِ دیگر، هردو به قبض و اقباضِ وجه، متفقالقولند، امّا، در عنوانِ تسلیم، اختلاف دارند، به نحویکه، دهنده، عنوان و جهتِ تسلیم را امانت یا قرض و... میداند، امّا،گیرنده، تسلیم را وفای به عهد و پرداختِ دین میداند، مادة 265 ق.م. به صورت مبهم و مجمل به این موضوع پرداخته است، از یک سو، مادة مذکور را به نحوی به کار برده است که فرضِ وجود دین یا نهادِ وفای به عهد نیز، از آن استنباط نمیگردد و صرفأ به رایگان نبودنِ مالِ تسلیم شده یا وجه پرداختی اشاره کرده است، از سوی دیگر، مادة مذکور را، ذیلِ عنوانِ مبحث «وفای به عهد» گنجانده است که هر ذهنِ متعارفی را به سوی وفای به عهد یا ایفای تعهّد میکشاند و از آن، پرداختِ دین را استنباط میکند. شاید با نگاهی اجمالی به عنوانِ این پژوهش، «تحلیل مادة 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی» اولین چیزی که به ذهنِ خواننده متبادر می‌گردد، این است که دیگر بار، یکی از مباحثِ تکراری حقوق مدنی که حقوقدانان در خصوص آن، نظرات متفاوتی ارائه نموده و هیچگونه اتفاقنظری نیز وجود ندارد، مطرح گردیده و ما، قصد بیانِ نظراتِ مختلف و در نهایت ادامة بحثهای تمام نا‌شدنی را دارد، اما هدف نگارنده از انتخاب این موضوع، و روش بیان مطالب، با تمام نوشتههای دیگر در این خصوص، متفاوت خواهد بود، بدین توضیح که، در راستای کاربردی کردنِ مباحث حقوقی و اجتناب از بیانِ صرف نظریات و تئوریها، قصد داریم، موضوع مادة265 قانون مدنی را با نگرشی کاملاً متفاوت، یعنی رویکردی عملی و در چارچوبِ رویه قضایی مطرح نمائیم. یکی از بحث برانگیزترین موادِ قانون مدنی، مادهی 265 است که، علیرغم گذشت سالیان متمادی از تاریخ تصویب این ماده و مدلول آن، مسألهای است که همچنان در سطح دکترین و رویه قضایی، محل بحث و اختلاف است، این در حالی است که، به جرأت میتوان گفت: اگر ماده 265 ق.م را کاربردیترین موادِ قانون مدنی ندانیم، حداقل از مباحثی است که به طور قابل توجهی، کاربردی و مبتلابه بوده، و نمیتوان، وجود اختلاف در آراء صادره از محاکم در خصوص این ماده را انکار نمود، لازم به توضیح است، برخلاف سایر دعاوی از قبیل (دعوی خلع ید، الزام به تنظیم سند رسمی، ابطال سند و...) که دارای عنوان خاصی است، آرایی که درخصوص مادة 265 ق.م. صادر میشود، فاقد شناسنامه و عنوان است، لذا همین امر جهت دسترسی به آراء صادره و بررسی آنها، موجب تکلّف و دشواری است، امّا میتوان اذعان داشت که، دادگاهها موضوعِ مادة 265 ق.م را تقریبأ تحت عنوان «مطالبهی وجه» مورد رسیدگی قرار میدهند.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
دیدگاه قائل به عدم ظهور اماره ی مدیونیت در ماده 265 قانون مدنی85
دیدگاه قائل به ظهور اماره ی مدیونیت در ماده 265 قانون مدنی123
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب امتیازات و حقوق شاکی و متهم در قوانین کیفری، تالیف بیژن کاظمی سنجانی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
امتیازات و حقوق شاکی و متهم در قوانین کیفری
تالیف
بیژن کاظمی سنجانی
ویراستار
حسن رضاقلی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 150 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت هنگامی که در جامعه، جرمی ارتکاب می‌یابد، دستگاه‌های انتظامی و قضایی برای کشف آن اقدام می‌کنند اما صرف کشف جرم باعث بازگشت نظم به جامعه و جبران آسیب‌های وارده به متضرران جرم نمی‌شود؛ بلکه مطلوب زمانی به دست می‌آید که مرتکبان واقعی جرایم نیز دستگیر و مجازات شوند. در صورت شناسایی و دستگیری متهمان، این امکان وجود ندارد که در همان محل دستگیری به مجازات این افراد اقدام کرد چرا که هنوز جرم ارتکاب‌یافته اثبات نشده است بلکه برای کشف واقعیت و مجازات مجرمان حقیقی لازم است که افراد مظنون برای انجام تحقیقات مقدماتی احضار و جلب شوند و در چارچوب حقوق انسانی با آنها رفتار شود. در نهایت نیز در صورت اثبات مجرمیت، فرد متهم مجازات میشود و در غیر این صورت برائت حاصل خواهد شد. همه این موارد در حالی است که توجه بیش از اندازه به حقوق متهم نباید محاکم را از حقوق از دست‌رفته شاکی غافل کند. از این رو لازم است حقوق متهم و شاکی در قانون جزایی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد ادبیات حقوقی نیز شده است. بدون آنکه خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارائه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری می‌دانیم با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمین اشاره کنیم. رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطین با پرونده‌های قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی‌ها و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگی‌های خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم. د.با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی مصوب سال 1392 که قدمی رو به جلو در طول این چند سال بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم حقوق متهم،اطلاع رسانی به خانواده متهم در صورت بازداشت،و برای شاکی حقوقی همچون حفاظت از شاکی در برابر رویارویی با متهم،حفاظت از هویت شاکی،حق بهره مندی از جبران خسارت و حق حفاظت از شاکی در برابر تهدید را در نظر گرفته است که این مولفه ها هر کدام به نوعی اعتدال در زمینه به رسمیت شناختن حقوق شهروندی متهم وشاکی است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
حقوق و امتیازات متهم در قوانین کشور ایران49
نظام دادرسی کیفری در بررسی های جزایی کنونی67
جایگاه کنونی حقوق شاکی و متهم در قانون کیفری85
بررسی حقوق متهم در مراحل دادرسی و تجدید نظر خواهی127
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب کاهش خواسته در دادرسی های مدنی، تالیف: سید روح اله ترابی و سید عبداله ترابی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
کاهش خواسته در دادرسی های مدنی
تالیف
سید روح اله ترابی
(کارشناسی ارشد حقوق خصوصی)
سید عبداله ترابی
(وکیل پایه دادگستری و مدرس دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 118 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت خواهان می تواند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خود را افزایش دهد. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است و بنابراین در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر است. اختیارات گسترده‌ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. به همین منظور قانون گذار در مواردی که احتمال میرود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی را به خطر انداخته یا حقوق طرف مقابل را نادیده انگارد، مقررات محدودکننده‌ای را پیش بینی نموده است. البته با شناخت مبنا و منشأ حق خواهان بر دعوا، راه هر گونه تعدی و تفریط در اجابت خواسته‌ی خواهان بسته میشود. لیکن در این کتاب به دیدگاه های اساتید حقوق نسبت به ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخته و بطور عملی نحوه کاهش خواسته در محاکم دادگستری و تحلیل آرای قضایی در این خصوص می پردازیم.
جلسه اول دادرسی برای خواهان دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی فاقد این امتیازات است . استفاده از این امتیازات منوط بر این است که خواهان به حقوق و تکالیف خود در این جلسه آگاهی داشته باشد. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 130، 135 و 143 مهلت دعاوی ورود ثالث ، جلب ثالث و متقابل را بیان کرده، ولی درباره مهلت دعوای اضافی؛ ساکت است. این سکوت باعث تردیدها و احتمالاتی شده است؛ یک احتمال اینکه دعوای اضافی به جلسه نخست دادرسی محدود نیست و تا بیش از اعلام ختم دادرسی، قابل اقامه است. احتمال دیگر اینکه به جلسه نخست دادرسی محدود باشد. بر خلاف سایر دعاوی طاری (دعوای تقابل، جلب، ورود ثالث) ، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده (ماده 98) بدان اختصاص پیدا کرده و درپاره ای از مهم ترین کتاب های آیین دادرسی به ذکر مثال هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است . بدان جهت ابهامات و پرسش های بیشتری در مقایسه با سایر دعاوی طاری ، در مورد این دعوی وجود دارد . در این کتاب کوشش شده ، همین تبیین ماهیت و موقعیت اختیارات مذکور در ماده 98 ، توضیحاتی راجع به مصادیق این دعوی ، شرایط اقامه و رسیدگی به آن و تکلیف دادگاه در مواجهه با دعوای اضافی و همچنین کاهش خواسته ارایه شود .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
تکالیف خواهان در جلسه اول دادرسی23
کاهش خواسته در دادرسی های مدنی با تاکید بر رویه قضایی69
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات، تالیف مسعود اقدسی قلعه حسن و دکتر احمد عسکری
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت
به عنوان یکی از ادله اثبات
مولفین
مسعود اقدسی قلعه حسن
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دکتر احمد عسکری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
(برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق ثبت اسناد و املاک)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 176 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات نوشته‌ی مسعود اقدسی قلعه حسن و احمد عسکری، به بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیک به عنوان نمونه‌ای از یک سند معتبر می‌پردازد. در دنیای تجارت الکترونیک اسناد الکترونیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و بدون وجود آنها تجارت در دنیای مجازی هیچ مفهومی نخواهد داشت و از طرفی به این دلیل که امضای الکترونیک را تنها میتوان بر روی مدارک الکترونیک و نه کاغذی انجام داد، ضرورت دارد که مفهوم اسناد الکترونیک بررسی شود. باید افزود که ق. ت. ا. همواره از ایمنی و اطمینان سیستم‌های اطلاعاتی و رایانه‌ای سخن به میان می‌آورد. این تصریح فی نفسه دارای اهمیت است. زیرا بدون ایمنی و اطمینان، داده پیام و امضای الکترونیک از هر نظر فاقد اعتبار خواهد بود.بنابراین، چنانچه قانون مذکور نیز به حق تصریح دارد، قابلیت پذیرش اسناد الکترونیک نیازمند وجود رکن اساسی اطمینان و ایمنی میباشد. به همین دلیل است که ق. ت. ا از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام به مفهوم عدم خدشه به تمامیت داده پیام در جریان اعمال تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات، سخن به میان می‌آورد.در بخشی از کتاب جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات می‌خوانیم:اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه‌ای تولید، منتقل و نگهداری شده‌اند. آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی درآمده باشند. (مثل اسکن از پرونده‌های کاغذی). بند 7 از ماده 2 قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سند الکترونیکی را «سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الکترونیک دانسته است» با استفاده از این تعریف و تعریف ارائه شده در قانون ایران میتوان سند الکترونیک را اینگونه تعریف کرد: «سند الکترونیکی عبارت است از نوشته‌ای که از طریق وسایل الکترونیکی تولید، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».مقصود از نوشته خط یا علامتی است که روی کاغذ یا چیز دیگر رسم شده و حاکی از مطلبی باشد. قانون تجارت الکترونیکی ایران و همچنین در قانون نمونه آنسیترال عبارت داده پیام به کار رفته و بدین صورت تعریف شده است: «اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق ابزار الکترونیکی نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیک داده‌ها، پست الکترونیک، تلگرام، تلکس و یا تله کپی». این واژه را به طور الکترونیک میتوان معادل «نوشته الکترونیکی» دانست. بدیهی است که نوشته مذکور ممکن است توسط انسان ایجاد شده و یا حاصل عملکرد خودکار رایانه باشد مانند محاسبات و تحلیل‌هایی که بوسیله خود رایانه و از طریق به کارگیری نرم‌افزار و دریافت اطلاعات از وسایل دیگر مانند حسگرهای دور از رایانه صورت گیرد.در این گفتار اسناد الکترونیکی از نظر سطح اطمینان دسته‌بندی کرده و سپس ارزش اثباتی آنها را بیان می‌کنیم. سند الکترونیک را میتوان از نظر سطح اطمینان با توجه به سطح ایمنی سیستم اطلاعاتی، امضای الکترویکی و سابقه به دو نوع سند رسمی الکترونیک و سند عادی الکترونیک تقسیم کرد که به بررسی آنها می‌پردازیم.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
کلیات، تعاریف و مبانی نظری تحقیق15
بند اول:تعریف اسناد الکترونیک15
بند دوم: تعریف لغوی اسناد الکترونیک16
بند سوم: تعریف اصطلاحی اسناد الکترونیک16
بند اول: تعریف ادله اثبات دعوا19
بند دوم: تعریف لغوی ادله اثبات دعوا19
بند سوم: تعریف اصطلاحی ادله اثبات دعوا20
بند چهارم: انواع ادله اثبات دعوا22
مبحث دوم: انواع اسناد (نحوه منشاء تولید)23
گفتار اول: اسناد سنتی(تعریف سند در معنای عام و خاص)23
بند دوم: سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن31
گفتار سوم: وضعیت حقوقی اسناد الکترونیک33
بند اول: عناصر و ارکان سند الکترونیک33
بند دوم: قابلیت اعتماد تعامل38
بند چهارم: آثار اسناد الکترونیک در اسناد بین المللی45
بند پنجم: آثار اسناد الکترونیک در حقوق برخی از کشورهای خارجی49
بند ششم: آثار اسناد الکترونیک در حقوق ایران56
گفتار چهارم: مبانی حقوقی تکذیب صحت سند الکترونیک60
بند اول: اظهار انکار و تردید60
جایگاه و اعتبار حقوقی اسناد الکترونیک به عنوان ادله اثبات دعوا65
مبحث اول: عناصر اعتبار اسناد الکترونیک65
بند اول: تعریف نوشته و کارکرد آن66
بند دوم: برابری داده پیام و نوشته67
بند اول: تعریف امضاء و آثار آن72
بند دوم: تامین کارکرد های امضاء در دلیل الکترونیک74
بند اول: تعریف اصالت و کارکرد آن84
بند دوم: تامین عنصر اصالت در اسناد الکترونیک85
مبحث دوم: تاریخچه اسناد الکترونیک در ادله اثبات دعوا89
گفتار اول: نظام های مختلف دادرسی از نظر توجیهی90
بند اول: نظام آیین دادرسی اتهامی90
بند دوم: نظام آیین دادرسی تفتیشی90
بند سوم: نظام مختلط آیین دادرسی91
گفتار دوم: نظام دادرسی از نظر نحوه توجه به دلیل91
بند چهارم: سیستم حقوقی ایران97
جایگاه فقهی و حقوقی شهادت به عنوان یکی از ادله دعوی99
مبحث اول: تعریف شهادت و جایگاه آن در فقه و حقوق100
گفتار سوم: مبانی شهادت در فقه اسلامی105
گفتار چهارم: شهادت در حقوق موضوعه ایران107
بند اول: سیر تحول بحث شهادت در حقوق107
بند دوم: شهادت شهود در قانون آئین دادرسی مدنی ایران110
بند سوم: شهادت شهود در قانون مدنی ایران110
بند چهارم: ارزش شهادت قبل از اصلاح قانون مدنی112
مبحث دوم: شرایط و لوازم شهادت113
گفتار اول: معیار ارزش شهادت113
گفتار دوم: شرایط شهادت و شاهد116
گفتار چهارم: رجوع از شهادت و جرح و تعدیل شاهد119
بند سوم: شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن121
بند اول: عنصر مادی جرم شهادت دروغ122
بند چهارم: شرط تعقیب شاهد کاذب123
گفتار هفتم: تشریفات استماع شهادت شهود124
مبحث سوم: تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی:127
گفتار اول: تعارض شهادت با اقرار127
گفتار دوم: تعارض شهادت و اماره قضایی129
گفتار سوم: تعارض شهادت و اسناد رسمی131
قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی سند الکترونیک در تعارض با شهادت135
مبحث اول: تعارض در ادله اثبات136
گفتار اول: تعریف و عناصر تعارض136
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی136
گفتار دوم: شرایط تحقق تعارض در ادله اثبات138
بند اول: وجود حداقل دو دلیل139
بند دوم: تنافی و تکذیب یکدیگر139
بند چهارم: حجیت ادله (تابعیت استناد)140
بند پنجم: تعارض مستقر و غیر مستقر141
گفتار سوم: بررسی اعتبار و ارزش اثباتی ادله اثبات دعوا142
مبحث دوم: جایگاه سند الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا144
گفتار اول: قابلیت استناد به ادله الکترونیک به عنوان نمونه ای از یک سند معتبر144
گفتار دوم: جایگاه ادله الکترونیک به عنوان یکی از انواع سند رسمی در نظام حقوقی ایران146
مبحث سوم: ارزش اثباتی سند الکترونیک148
گفتار اول: ارزش اثباتی سند الکترونیک عادی149
گفتار دوم: ارزش اثباتی سند الکترونیک مطمئن150
مبحث چهارم: تعارض سند الکترونیک با شهادت158
گفتار اول: تعارض دلیل الکترونیک با دیگر اسناد158
گفتار دوم: تعارض سند الکترونیک به عنوان یک سند رسمی با شهادت شهود160
گفتار سوم: بررسی نظریة شمارة 2655 شورای نگهبان (مخالفت با ماده 1309 ق.م)162
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب نظام نیمه آزادی حقوق کیفری ایران، تالیف اردوان بایبوردی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
نظام نیمه آزادی حقوق کیفری ایران
تالیف
اردوان بایبوردی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 102 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از ابزارهای سیاست جنایی نهادهایی است که راه را برای بازگشت بزهکاران به جامعه هموار میکند. کیفر زندان هرچند فی حدذاته فرصتی است که آمادگی لازم را برای این بازگشت پدید می‌آورد و زندانی را در آستانه ورود به اجتماع از توانایی سازگاری دوباره برخوردار می‌سازد، اما نباید فراموش کرد که محیط زندان با تمام امکانات بازپروری نظیر حرفه‌آموزی، سوادآموزی و ... محیطی است اصولاً توان گیر و انس به آن به‌ویژه در محکومیت‌های درازمدت بزهکار را به هنگام خروج از زندان با دشواری‌های سازگار پذیری مواجه میکند. لذا، از یک قرن پیش کیفرشناسان بدین فکر افتادند که جنبه‌های آسیب‌زننده کیفرهای سالب آزادی را کاهش دهند و پاره‌ای از تدابیر اصلاحی را که در محیط عادی امکان به ثمر رسیدن آن بیشتر است، جایگزین تدابیر همانند در محیط زندان کنند. روش نیمه آزادی امروزه در بیشتر کشورها به‌تدریج گسترش‌یافته است حاصل این تلاش‌هاست.پیدایش روش نیمه آزادی مدیون اجرای نظام تربیتی ویژه‌ای است که در اصطلاح کیفرشناسان به‌نظام ایرلندی یا نظام تدریجی معروف است. این نظام نخستین بار در سال 1828 میلادی به ابتکار وزیر دریاداری فرانسه هیددونوویل درباره محکومان به زندان بکار بسته شد. سپس در سال 1840 به‌وسیله دریایی انگلیس بنام ماکونوچی در جزیره نورفولک به اجرا درآمد و سرانجام ازآنجاکه نتایج سودمندی به بار آورد در سال‌های 1850 به‌وسیله والترکروفتو در مقیاس گسترده‌تری در ایرلند به اجرا گذاشته شد. به‌طور خلاصه در این نظام محکومان به زندان با طی مراحل تدریجی و با اطمینان از پیشرفتی که در وضع روحی اخلاقی آنها پدید آمده، رفته‌رفته آمادگی لازم را برای پذیرش آزادی مشروط سرانجام آزادی کامل کسب می‌کنند.این مراحل عبارت‌اند از گذر از زندان مجرد به هنگام شب و انجام کار انفرادی به هنگام روز، سپس انجام کار دسته‌جمعی در روز و گذراندن شب در زندان انفرادی (نظام ابورنی) سرانجام آزادی مشروط که با مراقبت‌های لازم همراه است. روش نیمه آزادی مانند پلی پیش از آنکه محکومان به زندان از امتیازات آزادی مشروط بهره‌مند شوند دوران زندان را به دوران آزادی متصل میکند. در این روش محکومان به زندان روزها در بیرون از زندان به کار می‌پردازند و شب‌ها دوباره به زندان بازمی‌گردند. معمولاً محل سکونت این گروه از زندانیان از دیگران جداست و بیشتر به محل اقامت خانوادگی آنها شبیه است. در نظام جدید زندانبانی که اعطای نیمه آزادی بیش‌ازپیش به‌طور مستقل متداول است محکومان به زندان اجازه دارند ایام تعطیل و تعطیلات آخر هفته را در بیرون از زندان بگذرانند.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ماهیت و مبانی نظام نیمه آزادی11
شروط و اقدامات لازم در نظام نیمه آزادی63
مقایسه نظام نیمه آزادی با موارد مشابه در کشورهای توسعه‌یافته81
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب احکام توقیف و ابطال عملیات اجرایی موضوع اسنادلازم الاجرا، تالیف: علیرضا قاسمی قاسموند، از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
احکام توقیف و ابطال
عملیات اجرایی
موضوع اسنادلازم الاجرا
تالیف:
علیرضا قاسمی قاسموند
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1396
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 100 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 126 درباره توقیف اموال مقرر داشته:توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول، و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف‌شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.بنابراین، توقیف اموال چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت بگیرد.علاوه بر این، آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء جدید، مصوب 11/6/1387 هم مواردی را به توقیف اموال غیر منقول اختصاص داده است. برای روشن‌شدن حدود و جوانب موضوع، و با توجه به اهمیت بحث توقیف اموال غیر منقول و پرونده‌های فراوانی که در این زمینه وجود دارد و به دلیل اینکه در مورد آثار و شرایط و احکام توقیف اموال غیر منقول کتاب یا مقاله مستقلی وجود ندارد و حقوقدانان فقط در ضمن شرح قانون اجرای احکام مدنی به آن پرداخته‌اند، بررسی آثار و همچنین احکام و شرایط توقیف اموال غیر منقول در قوانین و روشن شدن جنبه‌های حقوقی راجع به آن ضروری به نظر می‌رسد. در این پژوهش در مورد آثار و احکام توقیف اموال غیر منقول، از قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامة اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء استفاده و بین آنها تطبیق و مقایسه خواهیم کرد."توقیف "مصدر باب تفعیل و از ریشة «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن(فرهنگ فارسی عمید، 1384:ص 474) و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق میکند.(جعفری لنگرودی، جعفر،1383:ص181) در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید. عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ میشود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.( بهرام بهرامی، 1383: ص56).توقیف بر دو نوع است: تأمینی و اجرایی. توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له یا در مورد محاکمات فوری برای حفظ حق اشخاص ذی نفع به عمل می‌آید و مدعی‌علیه یا محکوم‌علیه به طور موقت، از تصرف در مال خود منع میشود تا در خصوص مورد، حکم صادر یا به جهتی قرار تأمین مرتفع شود. اما توقیف اجرایی آن است که اموال محکوم‌علیه برای فروش و ادای محکوم‌به توقیف میشود. بنابراین، توقیف اجرایی عبارت است از توقیف مال مدیون یا محکوم‌علیه از طریق قسمت اجرای ثبت یا اجرای دادگاه، که این توقیف مانع از تصرف مالک در مال خود میباشد. البته تصرفاتی که به ضرر کسی که مال برای او توقیف شده، منظور است (جعفری لنگرودی، جعفر،1383:ص56)در مورد اموال غیرمنقول هم مادة 12 قانون مدنی، مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است: مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطة عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود و طبق مادة 19 قانون مدنی که برای بیان خصوصیات مال منقول آمده است مال منقول اموال و اشیایی است که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد شود.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مقایسه ی توقیف و ابطال عملیات اجرایی با نهادهای مشابه19
مقایسه توقیف وابطال عملیات اجرایی بانهادهای مشابه35
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب قواعد حقوق کیفری،تألیف: جاناتان هرینگ، مترجمین:دکتر صابر افراسیابی و شبنم رستمی. انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قواعد حقوق کیفری
تألیف:
جاناتان هرینگ
مترجمین:
دکتر صابر افراسیابی
(عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد اسلام آباد غرب)
شبنم رستمی
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1394
- زبان: انگلیسی و فارسی (ترجمه)
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 400 صفحه (ترجمه دقیق و روان)
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت شریک جرم کسی است که در ارتکاب هر جرم قابل تعقیب، خواه در حقوق عرفی جرم باشد خواه به موجب قوانین گذرانده شده یا قوانینی که گذرانده خواهند شد، معاونت، شراکت، مشاورت یا تحریک کند مسئول و به عنوان مجرم اصلی محاکمه، محکوم و مجازات خواهد شد.
تبانی برای ارتکاب قتل یا در خواست آن: هر کس که از شخصی برای قتل شخص دیگر در خواست، یا او را تشویق، یا متقاعد کند، یا برای متقاعد کردن او تلاش کند یا به او پیشنهاد بدهد چه تبعهی انگلستان باشد چه نباشد، چه در قلمرو انگلستان باشد چه نباشد، گناهکار و محکوم شناخته خواهد شد و به موجب آن در برابر حبس ابد جوابگو خواهد بود.
قتل یا قتل نفس در خارج از کشور: در جایی که قتل یا قتل نفس در سرزمینی خارج از پادشاهی انگلستان، چه تحت سلطهی ملکه باشد چه نباشد، و چه مقتول تبعهی انگلستان باشد یا نباشد، صورت بگیرد هر جرم ارتکابی توسط هر تبعهی انگلستان در این رابطه، چه قتل چه قتل نفس، میتواند در انگلستان یا ایرلند تحت رسیدگی، تجسس، محاکمه، صدور حکم و مجازات قرار بگیرد. مشروط به آنکه هیچ یک از مندرجات از محاکمهی هر شخص در هر مکان در خارج از انگلستان یا ایرلند به خاطر هر قتل نفس ارتکابی در خارج از انگلستان یا ایرلند به همان رویهی قبل از گذراندن این قانون، بازداری نکند.
تهدید به قتل: کسی که بدون عذر قانونی با نیت ارعاب شخص دیگر، شخص ثالث را تهدید به قتل کند، شخص ثالث گناهکار شناخته خواهد شد و براساس محکومیت در دادخواست، به حداکثر ده سال زندان جوابگو خواهد بود.
ممانعت از کسی که سعی دارد خود یادگیری را از کشتی در حال غرق شدن نجات دهد. هر کس به طور غیرقانونی وخبیثانه از هر شخص دیگر، سوار بر عرشه یا خارج از کشتیای که در شرف دردسر، غرق شدن، به گل نشستن، عرض کردن جهت حرکت است، که در تلاش است جان خود یا جان شخص دیگری را نجات دهد بازداری کند گناهکار و محکوم شناخته خواهد شد و به حبس ابد جوابگو خواهد بود.
شلیک یا اقدام به شلیک، یا جرح، با نیت وارد آوردن صدمهی جسمی خطرناک، یا با مقاومت در برابر دستگیری. هر کس به طور غیر قانونی وخبیثانه با هر وسیلهای با نیت وارد آوردن صدمهی جسمی خطرناک یا با نیت مقاومت در برابر دستگیری قانونی خود یا بازداری از دستگیری هر شخص دیگر کسی را مجروح کند یا اسباب صدمهی جسمی خطرناک او را فراهم آورد گناهکار، محکوم و در برابر حبس ابد جوابگو خواهد بود.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
قانون جرم بر علیه اشخاص 186111
قانون اصلاحی سگهای خطرناک، 1991.20
قانون نشریات مستهجن و متبذلی 195934
قانون 1964 رویه قضایی کیفری (جنون)39
قانون 1965 قتل عمد(لغو حکم اعدام)40
قانون 1969 خالکوبی برای افراد صغیر92
قانون 1971 سوء مصرف مواد یا دارو97
اصلاحی توسط قانون 2006 کلاهبردایر، بخش 14114
قانون 1981 مبادرت به جرم کیفری114
قانون 1981 جدول و نقلیه به منظور استفادهی غیرقانونی119
قانون 1985 (عرضهی) مواد مستی آور (یا مسموم کننده)128
قانون 1988 راهنمایی و رانندگی148
قانون 1989 اسرار اداری (رسمی)151
قانون 1991 رویهی قضایی کیفری (جنون و عدم اهلیت برای اقامهی دعوا)164
قانون 1994 عدالت کیفری و نظم عمومی171
قانون 1997 حفاظت در برابر اذیت و آزاد176
قانون خشونت، جرم و قربانیان خانگی(2004)282
قانون جرم سازمان یافتهی خطیر و پلیس(2005)301
قانون 2066 تقلب یا کلاهبرداری312
به صورت اصلاح شده توسط قانون 2006 تروریسم، بخش 34334
قانون 2006 مخابرهی تلگرافی بیسیم334
قانون 2007 قتل غیرعمد شرکتی و آدمکشی شرکتی335
به صورا قانون 2009 بازرسان و عدالت ، اصلاح شده، جدول 21.353
قانون 2007 مرزهای انگلستان (پادشاهی انگلستان)353
قانون 2088 عدالت کیفری و مهاجرت353
قانون 2009 بازررسان ویژه و عدالت360
قانون 2009 ایجاد نظم و جرم و جنایت367
قانون 2010 (ممنوعیت) مهمات خوشهای380
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.