انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون جزایی ایران، تالیف دکتر علی رزمان از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون جزایی ایران
تالیف
دکتر علی رزمان
مدرس دانشگاه
ویراستار
رضوان کولیوند
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 194 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت میگیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است. لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و تالیف پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد. هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه کتاب جامع و کاملی تالیف نشده است.خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی.. 53
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی جرم شناختی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، مولف: میثم رضوانیان از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی جرم شناختی
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی
مولف:
میثم رضوانیان
ویراستار:
مهدی نیک عزم
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 222 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت هدف اصلی این کتاب بررسی جرم شناختی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی میباشد که مولف مسئله پیشگیری از تخلفات رانندگی را در قالب شش فصل مورد نقد و بررسی قرار داده است. در تالیف این اثر روش توصیفی- تحلیلی به کار گرفته شده است و همچنین این کتاب مبتنی بر روش کیفی میباشد. این اثر عمی از پنج فصل تشکیل شده که به شیوه کتابخانه‌ای اطلاعات جمع‌آوری شده‌اند و تحلیل براساس یافتههای حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است. در فصل اول کلیات شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف، سؤالها، فرضیهها، روش تحقیق و پیشینه پژوهش و مفاهیم و تعاریف متغیرهای مربوط به کتاب و موضوع آمده است. در فصل دوم ادبیات مربوط به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مطرح شد. در فصل سوم پیشگیری از تخلفات مورد بررسی واقع شده است. و در فصل چهارم علل و عوامل تخلفات توضیح داده شده و در نهایت به نتیجهگیری و پیشنهادات اختصاص یافت. در پایان در فصل ضمیمه به بیان قوانین جدید و قدیم رسیدگی به تخلفات رانندگی و تعیین مجازات تخلفات رانندگی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد آگاهی از قوانین جدید به عنوان یک عامل بازدارنده در میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی میتواند مؤثر واقع شود. هر چه خطر جریمه و مجازاتها بیشتر باشند، احتمال میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی بیشتر میشود. بهترین شیوه برای پیشگیری از جرم، مجازاتهایی است که سریع، قاطع و به نسبت شدید باشد (مانند: دریافت نمرة منفی، آگاهی از قوانین جدید و خطر جریمه و مجازات به عنوان عوامل بازدارنده در میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی مؤثر باشند(.عمر حقوق جزا به قدمت جامعه انسانی است و جرم پدیده ای است اجتماعی و انسانی که تصور آن در خلأ و یا در جامعه ای غیرانسانی مصداق ندارد و پس از تشکیل اجتماع، ارزش و ضدارزشهایی در آن شکل میگیرد که ضامن دوام و بقای آن اجتماع می باشند. جوامع انسانی از مفاهیم بزهکاری و مجازات و بطور کلی مفاهیم حقوق جزا برداشت های واحدی نداشته و هر جامعه ای به تناسب ذهنیت حاکم و درجه تمدنی خود و به تبع آن برداشت ویژه ای که از جرم داشته است به گونه ای خاص متناسب با جهان بینی و ادراکات فلسفی خود با پدیده بزهکاری روبرو می شده است. یکی از جرایمی که قانونگذار ایران اقدام به جرم انگاری آن نموده، جرایم و تخلفات رانندگی می باشد. این جرایم از ماده 714 تا 725 و در فصل بیست و نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است. از آنجایی که جرایم مذکور عملاً از جمله جرایمی هستند که آمار قابل توجهی از کل جرایم ارتکابی در ایران را تشکیل میدهند. پیشگیری از وقوع جرم به عنوان جدیدترین رویکرد جرم شناختی و مؤثرترین راه مبارزه با جرم، امروزه جایگاه بس ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص دادهاست. این جایگاه بلند در اثر ناکامی آموزههای کیفری و حتی دیدگاههای جرمشناختی، علتشناسی و سایر تئوریهای جرمشناختی و شناخت ماهیت بزهکاری و عوامل مؤثر بر آن و در نتیجه کنترل بزهکاری بودهاست. استفاده از وسایل نقلیه، به ویژه اتومبیل، به نوعی موجبات وحشت همگانی را برانگیختهاست؛ زیرا یافتههای جرمشناختی، بزهکاری را تابعی از توسعه شهرها معرفی میکند و در کنار افزایش میزان بزهکاری، میزان جرائم غیرعمدی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده که در میان جرائم غیرعمدی، تصادفهای ناشی از تخلفات رانندگی، منجر به فوت و صدمه جسمانی افراد زیادی شدهاست و این در حالی است که آمار، منعکس کننده تمام واقعیت مربوط به بزهکاری نیست. کشته شدن سالانه قریب بیست هزار نفر و مصدومشدن بیش از چند صد هزار نفر در کشور، در نتیجه تخلفات و جرائم رانندگی، فاجعهای است که با آن مواجه هستیم و چنین آماری ایجاب میکند که با وضع قانونی خاص از یکسو و اقدامات مناسب دیگر به مقابله با آن برخیزیم. تعیین مجازات مناسب و قطعیت اجرای آن، میتواند از عوامل بازدارنده در رابطه با ارتکاب تخلفات وجرائم رانندگی باشد. امروزه تخلف و جرائم در همۀ جوامع اعم از مدرن و غیر مدرن و حتی سنتی به صورت های گوناگون کاملاً روشن است و در تمامی ارکان یک جامعه ریشه دوانیده است. دنیای امروز به شدت نیازمند عزمی راسخ و تلاش همه جانبه و فراگیر برای کاهش فرصتها و کم کردن انگیزههای مجرمانه در افراد است تا از این طریق شدت بزهکاری و جرم و تخلف در جامعه کاسته شود. موضوع پیشگیری از جرم و بزهکاری همواره یکی از موضوعات مهم در جوامع بوده است که از طریق اعمال سیاستهای جنایی، سیاستهای اجتماعی، سیاست های فرهنگی پیشگیرانه تحقق می یابد (بیات و همکاران، 1387: 181). در عصر کنونی با توسعه زندگی ماشینی تعداد افرادی که در اثر حوادث غیر عمدی جان خود را از دست می دهند بسیار بالا رفته و در این میان تلفات انسانی ناشی از تصادفات رانندگی گوی سبقت را ربوده است. آمار بالای تصادفات رانندگی و تلفات انسانی و همچنین هزینه های اقتصادی ناشی از آن بر منابع مالی کشور وضعیت بسیار نگران کننده ای دارد و در صورت ادامه روند فعلی در آینده به یک فاجعه ملی تبدیل خواهد شد. قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب30/3/1350 با اصلاحات بعدی، لایحه قانون راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب17/3/1359 شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب 24/3/1356 ، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی مصوب 26/11/1376، ماده( 18) قانون تنظیم بخشی از تور مالی دولت مصوب 27/11/1380 به استثنای بند (5) با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و تائید 24/12/1389 شورای نگهبان لغو و در 35 ماده و 32 تبصره تجمیع و در تاریخ 24/1/1390 قانون مذکور از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا به وزارت کشور و وزارت راه و ترابری ابلاغ و در روزنامه رسمی شماره8861 مورخ 24/1/90 درج و مطابق ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا شده است. با نگاهی علمی و کاربردی در متن قانون مذکور محاسن و معایب و نواقصی مشهود است. پس از گذشت 40 سال از تاریخ تصویب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی (مصوب 30/3/1350) و با توجه به اهمیت موضوع توقع و انتظار بیشتری از قانونگذار وجود داشته تا با در نظر گرفتن جمیع جهات بالاخص معایب و نواقص قوانین مرتبط قبلی، قانونی را تصویب نماید تا حداقل در 40 سال آینده نیاز به تجدیدنظر و یا لغو نداشته باشد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.. 52
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران، تالیف مختار فتاحی از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی اسیدپاشی در حقوق کیفری ایران
تالیف
مختار فتاحی
ویراستار
کیومرث حسین تبار
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 108 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از جرایمی که امروزه رواج بسیار زیادی یافته، اسید پاشی می باشد که به شدت موجب انزجار افکار عمومی می باشد. علت این انزجار را علاوه بر صدمات جبران ناپذیری که بر قربانی جرم وارد می شود، باید در ایجاد هراس و وحشت و بر هم خوردن امنیّت و آسایش جامعه دانست. این جرم به دلیل سهولت نسبی و آثار سویی که می تواند بر جسم قربانی باقی گذارد اهمیّت ویژه ای دارد. با این وجود این جرم از جرایمی می باشد که در کتب و مقالات حقوقی مهجور مانده است. در سال های 1334 تا 1337 ما شاهد کثرت وقوع این جرم بوده ایم (آقایی نیا، 1386:310) و به دلیل خلأ قانونی مسایل مربوط به این حوزه، عمدتاٌ در مواد 171، 172 و 173 قانون مجازات عمومی سال 1304 بررسی می شد که تناسبی با قباحت عمل ارتکابی نداشته و ضرورت ایجاب می کرده، مقررات خاصی راجع به این جرم نوظهور وضع گردد، لذا قانون گذار در سال 1337 ماده واحده ای تحت عنوان لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید را تصویب نمود. اسید پاشی نوعی دیگر کشی و دیگر آزاری می باشد. این جرم بدین گونه محقق می شود که شخص با پاشیدن اسید یا ترکیبات شیمیایی دیگر موجب بروز قتل یا صدمات جسمانی بر قربانی می شود، این جرم از جرایم مقیَد به نتیجه می باشد. از آنجا که امکان قصاص برای قربانی جرم نسبت به مرتکب وجود دارد، اشاره ای به کتب فقهی در این زمینه مثمر اثر خواهد بود؛ در کتاب جواهر الکلام، تحریر روضه و شرح لمعه، علّت قصاص نفس را گرفتن جان شخص بی گناه و علّت قصاص عضو را تلف کردن عضو می داند (محمدی،1374:188). در قرآن نیز در ایه 178سوره بقره، به امکان اجرای قصاص با رعایت شرایطی اشاره شده است. از انجا که با وجود مبتلا به بودن این جرم در جامعه، چندان توجه ای از سوی قانون گذار به این عنوان مجرمانه نشده و کمتر مورد عنایت ارباب نظر قرار گرفته است. در این تحقیق برآنیم تا نشان دهیم که از یک طرف خلأ قانونی در این خصوص و از طرف دیگر دسترسی اسان به این گونه ترکیبات شیمیایی و اسیدی باعث سهولت و کثرت وقوع این جرم شده است. از آنجا که افزایش میزان مجازات این جرم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد، وضع قوانینی در خصوص این جرم و احصا دقیق میزان مجازات با توجه به نتیجه حاصله می تواند موثر واقع شود. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تاثیر مجازات در پیشگیری از جرم، مولف محمدرضا سلطانی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تاثیر مجازات در پیشگیری از جرم
مولف
محمدرضا سلطانی
ویراستار:
علی احمد باقری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 160 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است که در طول تاریخ حقوق کیفری با برداشتها و واکنشهای مختلف روبرو بوده است. در عمر مقطعی از زمان، مفاهیم جرم و مجازات با تغییرات اساسی روبرو شده است و شکل گیری آن از مبنای مجازات ها تاثیر پذیر بوده است. حامیان عدالت که در هر برهه ای اززمان با تحمیل شدیدترین مجازات ها بر مجرمان به گمان خود در پی اجرای عدالت بوده اند، بیشترین ظلم ها و خفت ها را بر این آسیب دیدگان اجتماعی و مجرمانی که شاید سهمی در عمل مجرمانه نداشته اند روا داشته اند. اما در این هیاهوی بی عدالتی ها انسانهای آزاد اندیشی بوده اند که طاقت تحمل این ستم ها را نداشته و در صدد پیدا نمودن راه حل انسانی تری بر آمده اند. اندیشه تغییر و تحول کیفر در نظام عدالت کیفری، دارای صبغه ای تاریخی درروند تحولات حقوق کیفری می باشد، حرکت از مسیر کیفرهای انتقامی تا چرخش به سمت واکنشهای اجتماعی سازنده، فرایندی طولانی را طی کرده است، فرایندی که با سردمداری اندیشمندان مکتب کلاسیک در رهایی از استبداد قضایی، کیفرهای بدنی، ترذیلی و ترهیبی آغاز شده و از طریق اندیشمندان جنبش دفاع اجتماعی نوین با طرح مباحث سیاست جنایی که آبستن نوآوریهایی چون قضا زدایی، کیفر زدایی و عدالت ترمیمی بود، رهبری شد. کیفرهای سالب آزادی که پس از لغو کیفرهای بدنی به رایج ترین ضمانت اجرا در زرادخانه کیفری کشورها مبدل شده بودند به تدریج آثار سوء خود را بروز داده و جرم شناسان و کیفرشناسان را نگران نتایج ضد اجتماعی گسیل شدن بزهکاران به زندان ها نمودند نتایجی که با اهداف عدالت کیفری به ویژه پیشگیری، بازدارندگی از تکرار جرم، بازپروری، درمان و دفاع اجتماعی در تعارض بود. پس مهمترین عامل پیشگیری از تکرار جرم را نیز باید در حوزه های اجتماعی یافت. نهادهای مدنی که در واقع عرصه عمومی جامعه را شکل می دهند با توجه به جایگاهی که از یک سو نسبت به افراد جامعه و از سوی دیگر نسبت به دولت و نهادهای رسمی و دولتی دارند، می توانند در حوزه های اجتماعی مشارکت نموده و با از بین بردن علل نزدیک و مستقیم جرم و همچنین با کاهش موقعیتهایی که بسترهای وقوع جرم را فراهم می کنند نقش موثری درپیشگیری از تکرارجرم و کاهش وقوع جرم داشته باشند. در پایان این کتاب نتیجه گرفتیم که لایحه قانونی مجازات های اجتماعی جانشین زندان اقدامی بسیار مفید و موثر در جهت پیشگیری از تکرار جرم و کاهش نرخ بزهکاری و باز اجتماعی کردن مجرمان می باشد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بخش دوم : اهمیت تالیف این کتاب14
بخش سوم: تعریف مفاهیم و اصطلاحات15
ج- تعریف کیفر از دیدگاههای مختلف16
2- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان17
گفتار دوم: کیفرهای جامعه مدار18
بخش اول: از کیفرهای بدنی تا مجازات های اجتماعی24
بخش سوم : کیفرهای سالب آزادی35
بخش پنجم: شناخت مبانی شکل گیری کیفرهای جامعه مدار44
بررسی و شناخت انواع مجازاتهای اجتماعی50
بخش اول: بررسی مواد عمومی و انواع مجازاتهای اجتماعی در لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان50
بخش سوم : انواع مجازاتهای اجتماعی در لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان65
مبحث چهارم : محرومیت موقت از حقوق اجتماعی65
گفتار اول : مفهوم و اصول کلی65
گفتار سوم : دوره مراقبت در آینه لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان73
بررسی و شناخت خدمات عمومی یا کار عام المنفعه82
بخش اول : مفهوم و مبانی کیفر خدمات عمومی84
بخش دوم: خدمات عمومی در آینه لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان89
بخش چهارم: محرومیت موقت از حقوق اجتماعی106
گفتار سوم: محرومیت از حقوق اجتماعی در آینه لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان114
به طور کلی بر محرومیت های حرفه ای دو ایراد عمده وارد است:116
اهداف کیفرهای جامعه مدار وجلوه های تاثیرگذار و ارزیابی کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم120
بخش اول : ویژگی های کیفرهای جامعه مدار120
بخش دوم : اهداف کیفرهای جامعه مدار122
بخش سوم: فواید کیفرهای جامعه مدار130
بخش چهارم: ویژگی های کیفرهای جامعه مدار135
امور تاثیر گذار و کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم140
بخش اول : شناخت جلوه های مهم کاربردی در پیشگیری از تکرار جرم140
بخش دوم : ارزیابی کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم154
گفتار اول : ارزیابی آثار این مجازات ها154
گفتار سوم : ارزیابی آثار و نتایج آرای مبتنی بر مجازاتهای جامعه مدار163
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی تالیف وحید خسروی از نشر قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی
تالیف
وحید خسروی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 196 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی نوشته وحید خسروی، به بررسی ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشین، حدود اجرایی اصل 44 قانون اساسی، جایگاه کلی و ماهیتی مالکیت در شرع مقدس و بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسی می‌پردازد.در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت‌ها در این چهارچوب معنا میشود که همه انواع این مالکیت‌ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف میشود در جهت خدمت به انسانها قرار دارند.در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است. اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می‌گردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و... ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملا در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است. به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علی‌رغم این مصوبات و تأکید قانونگذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخش‌های دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است.بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانونگذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اداری توسط سازمان‌های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاه‌های دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاه های اداری کشور هستیم.در بخشی از کتاب سیاست کیفری ایران در خصوص واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی در راستای قانون اساسی می‌خوانید:از آن جایی که ماهیت اقتصاد ایران در نوع خود منحصر به فرد است لذا جهت دادن به این اقتصاد و مشخص کردن حوزه‌های گوناگون آن و تعریف نقش و دامنۀ نفوذ و تصمیم‌گیری دولت و سایر بخش‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی کاری دشوار است. زیرا بر خلاف سایر نظامهای اقتصادی دنیا مانند بلوک شرق که حاکمیت مطلق اقتصاد در اختیار دولت است و یا اقتصاد بلوک غرب که مبتنی بر اقتصاد بازار، رقابت نامحدود و سرمایه‌داری است. ماهیت اقتصاد ایران شکل و قواره خاص خود را دارد حتی با وجود تنوع در ساختار نظام اقتصادی نمی‌توان گفت که به اقتصاد مختلط هم شباهت دارد چون این نظام از نظامهای کلاسیک اقتصادی پیروی نمی‌کند و ریشه در شرع و اقتصاد جهانی دارد. در اصول 43 و 44 قانون اساسی که شالوده و اساس زیر بنای اقتصاد ایران محسوب میشود. با وصف این که میزان مداخله و فعالیت هر یک از بخش‌های اقتصادی مشخص نشده اما در اجرای این اصل نکات و شرایط اساسی جهت گسترش قلمرو هر کدام از این بخش‌ها مقرر گردیده و حیطۀ مالکیت و گستره هر بخش می‌بایست بر اساس اهداف عالیه مورد نظر شرع و قانون اساسی جهت‌گیری شود. آن چه مسلم است اقتصاد اسلامی ساختار و گسترش اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی را به رسمیت شناخته لیکن از آن جایی که اقتصاد در نظام اسلامی وسیله است نه هدف. این تفکر در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت عنوان اقتصاد وسیله است نه هدف به خوبی مورد توجه واقع شده و چنین نگارش یافته است:"در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سود جویی، زیرا که در طبقات مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی شود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان انتظار داشت. با این دیدگاه به نام اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی متناسب و ایجاد کار برای همه افراد واضع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهدۀ حکومت اسلامی است".جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
مبحث اول: بررسی موضوعی بحث
گفتار اول: ساختار اقتصادی کشور در ادوار پیشین
گفتار دوم: حدود اجرایی اصل 44 قانون اساسی
گفتار سوم: جایگاه کلی و ماهیتی مالکیت در شرع مقدس
گفتار چهارم: قلمرو و حدود کلی اصل 44 قانون اساسی
مبحث دوم: بررسی و شناخت سیاست جنایی در ورای قانون اساسی
فصل دوم: بررسی ماهیتی اصل 44 قانون اساسی
مبحث اول: قوانین و مقررات موجود در رابطه با موضوع اصل 44 قانون اساسی
مبحث دوم: مفهوم نهضت تعاونی‌ها در قوانین حاکم
مبحث سوم: جایگاه سیاست جنایی در بخش خصوصی
گفتار اول: شناخت مهمترین نهادهای قضایی مرتبط
گفتار دوم: ضرورت وجود و تاسیس جایگاه حوزه نظارت قانونی
فصل سوم: تحلیل سیاست جنایی موجود در راستای اصل 44 قانون اساسی
مبحث اول: ممنوعیت توافق مغایر رقابت و اصول رقابتی در قانون
مبحث دوم: تفسیر نهادهای قضایی به عنوان یکی از شاخص‌ترین نهادهای جامعه
مبحث سوم: تحول بنیادین خصوصی سازی
گفتار اول: محدودیت‌های اعمال اصل 44 قانون اساسی
گفتار دوم: مزایای اجرای خصوصی‌سازی در راستای اصول قانون اساسی
منابع و مآخذ
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب الزام به وجوب حفظ خون مسلمان و جنایت بر علیه مهدورالدم، تالیف از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
الزام به وجوب حفظ خون مسلمان
و جنایت بر علیه مهدورالدم
تالیف
میلاد میوه یان
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 306 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حرمت خون مسلمان موردتأکیدآیات وروایات است و همچنین شریعت متکی بر دین است و دین از جانب خداوند آمده است. اما مبدأ قوانین عرفی، انسانهایی هستند که این قوانین را وضع می کنند. با نگاهی به جرایم و مجازاتها در شریعت اسلامی، روشن می شود که برخی از اعمال به موجب نص قرآن کریم و برخی به موجب فعل یا قول پیامبر جرم محسوب یا برای آن مجازات مقرر شده است و در برخی دیگر تعیین فعل تشکیل دهندة جرم و مجازات مقرر آن به هیأت حاکمه واگذار شده، ولی این هیأت مجاز نیست هر عملی را که بخواهد انجام دهد؛ بلکه باید با رعایت قواعد عمومی و روح قانونگذاری در شریعت اسلامی فعلی را جرم محسوب و برای آن مجازات معین کند؛ بنابراین حق ندارد حلال خداوند را حرام و حرام او را حلال کند. آنچه را به آن امر نشده یا مخالف قواعد عمومی و روح شریعت اسلامی است مورد مجازات قرار دهد. از این رو می توان گفت که همۀ قوانین جزایی اسلام از ناحیه خداوند متعال است، هر چند که تعیین برخی از جرایم و مجازاتها ی آن تا زمانی که بشر در محدودة احکام نازل شده بر پیامبر عمل می کند به او واگذار شده است. قواعد شرعی هر چند که زمامداران تغییر کنند یا نظامهای حکومتی متفاوت باشند تغییر پذیر نیست . بنابراین نظام حکومتی خواه جمهوری باشد خواه پادشاهی، هرگز تأثیری بر قواعد و دستورات شرعی در هیچ مورد ندارد؛ زیرا قواعد شرعی ارتباطی به هیأت حاکمه و نظام حکومتی ندارد ، بلکه مرتبط با دین اسلام است که تغییر و تبدیل نمی پذیرد. حال این نوشتار گذری اجمالی و سریع دارد به مبحث مهدورالدم در اسلام و اینکه مهدورالدم و شرایط آن چیست. قتل نفس و سلب حیات از انسان از مهم ترین جرایم علیه اشخاص است و در همه جوامع باواکنش شدید و در نظر گرفتن مجازات های سخت برای قاتلان همراه است. در نظام حقوقی اسلام مجازات قتل در صورتی که عمدی و عدوانی باشد، قصاص است و از این مجازات درقرآن کریم به عنوان منشا حیات جامعه یاد شده است . حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترام خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی را که در دارالاسلام سکونت دارند، نداده است اما بعضی اعمال و رفتارها توسط مسلمانان یا افرادی که در سرزمین های اسلامی سکونت دارند، موجب زوال عصمت و حرمت خون آنها می شود و ریختن خون آنها را مباح می گرداند. این رفتارها به صورت دقیق و مبسوط در اسلام بیان شده اند و مباح شدن خون اشخاص براثر ارتکاب این اعمال یا جرایم در اوضاع و احوالی خاص و در موارد بسیار محدود، نسبت به همه مسلمانان ودر مواردی، نسبت به اشخاص خاصی است.مرتکبان این اعمال یا جرایم در فقه اسلام به عنوان مهدور الدم مورد بحث قرار گرفته اند ودرقانون مجازات اسلامی ایران(ق.م.ا.) که براساس فقه شیعه تدوین شده، قتل مهدور الدم،عامل موجه جرم تلقی شده و براساس ماده 226ق.م.ا. قتل نفس درصورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و طبق تبصره دو ماده 295ق.م.ا.اگر شخصی کسی رابه اعتقاد قصاص یا مهدور الدم بودن بکشد و بعدا معلوم گردد مجنی ء علیه مورد قصاص یامهدورالدم نبوده، قتل به منزله خطای شبیه عمد است. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
علائم ودلایل حرمت خون مسلمان درآیات وروایات
بررسی و شناخت کیفری و حقوقی واژه جرم
بررسی و تحلیل جنایات علیه مهدورالدم
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب پول شویی از منظر حقوق کیفری با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران، مولف نصراله حیدری نژاد از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
پول شویی از منظر حقوق کیفری
با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران
مولف
نصراله حیدری نژاد
پژوهشگر وکارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 144 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است. پول شویی آن روی سکه ارتکاب جر برای تحصیل سود است. هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تهدیدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهار گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاصخود مبادرت به قانون گذاری نماید. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
1-4- فواید جرم انگاری پول شویی23
2-1-1- جای گذاری (مکان یابی)27
شیوه های ارتکاب جرم پول شویی33
3-2-استفاده از سیستم بانکی موازی (حواله)38
3-3- استفاده از بانک های کارگزار39
3-4-افتتاح حساب با هویت مجعول41
3-5-آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل41
4-2-1-تحصیل عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی48
4-2-2-تملک عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی49
4-2-4.استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی49
4-2-5-مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن50
نحوه رسیدگی به جرم پول شویی و مراجع صلاحیت دار55
5-2-1-بهره برداری از اطلاعات57
5-2-2-مراجع اداری و غیر قضایی ذی صلاح60
5-2-2-1-شورای عالی مبارزه با پول شویی60
5-2-2-2-سایر مراجع اداری و غیر قضایی62
تنگناهای قانون مبارزه با پول شویی و شیوه های پیشگیری از این جرم65
6-1-1-عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون65
6-2-شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی66
6-2-1-تعدیل قاعده رازداری بانکی66
6-2-2-اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری67
6-2-3- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها68
6-2-4-تعدیل اصل برائت و معکوس نمودن بار اقامه دلیل68
6-2-5 لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکتها69
7-1- پول شویی و جرایم مربوط به مواد مخدر72
7-1-1-بررسی وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان72
7-1-2-بررسی عملیات پول شویی و تطهیر پول کثیف در ایران74
7-4-آثار و تبعات جرم پول شویی76
پول شویی در اسناد بین المللی79
8-3-توصیه های گروه عملیات مالی شستشوی پول (FATF)85
-5-پول شویی در پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (ارتشا)90
بخش اول: ماهیت حقوقی پولشویی در ایران96
بخش دوم:ادبیات نظری جرم پولشویی101
پولشویی در قوانین و روند مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران112
فقدان ضابطه مندی در جرم انگاری جرایم اقتصادی113
مشخص نبودن اهداف و ارزش های مورد حمایت قانونگذار115
مراجع قانونی جهت کشف جرایم در ایران118
مواد قانونی مبارزه با پولشویی119
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی آدم ربایی و جرائم مشابه درحقوق کیفری ایران، مولف: مختارفتاحی، موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی آدم ربایی و جرائم مشابه
درحقوق کیفری ایران
مولف:
مختارفتاحی
(دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 100 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت آدم ربایی وجرایم مشابه ازمصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشترازآن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشترشخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و درمنابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتردر نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصرعمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد وتکراروتعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا دراین مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، دراعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید ولغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است . توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفرشناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیزدائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق دراجزاء وارکان این جرم ومقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیرقانونی و نیزمخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیزبیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است . نگارنده در این کتاب به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد. در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که دراین صورت از علل مشدده مجازات می باشد . دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را ازمسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است . این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ماهیت، سابقه جرم انگاری و ارکان آدم ربایی و جرائم مشابه13
فصل نخـست: ماهیـت و سابقـه جرم انگـاری آدم ربـائی و جرائـم مشـابه13
مبحث اول ) ماهیت آدم ربائی و جرائم مشابه14
بند اول :تعریف لغوی آدم ربایی15
بند دوم:تعریف اصطلاحی آدم ربایی16
بند سوم:حدی یا تعزیری بودن آدم ربایی17
گفتار دوم ) ماهیت جرائم مشابه21
مبـحث دوم:سابقـه جـرم انگـاری و جرائـم مشـابه38
بند اول ) قانون مجازات عمومی مصوب 130439
بند دوم ) قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/133540
گفتاردوم :جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه بعد از انقلاب49
بند اول :قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب 136249
فصـل دوم : ارکـان آدم ربایـی و جرایـم مشـابه51
بند دوم ) تعریف حقوقی عنصر رفتار54
بند دوم : استفاده از عنف تهدید و حیله ( عدم رضایت بزه دیده )71
واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرایم مشابه83
فصـل نخسـت: واکنـش کیفـری سـرکوبـکر83
مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرایم مشابه85
گفتار اول :مجازات ساده آدم ربایی وجرایم مشابه87
گفتاردوم:مجازات مشدد آدم ربایی و جرائم مشابه87
گفتارسوم: مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم102
بنداول : مجازات شروع به جرم102
بند دوم : مجازات همکاری در جرم106
مبحث دوم) مجازات تبعی و تکمیلی آدم ربایی و جرائم مشابه112
فصـل دوم: واکنـش کیفـری ارفـاقـی117
مبحث اول :معافیت و تخفیف مجازات117
بنداول :کیفیات مخففه قانونی121
بند دوم : کیفیات مخففه قضایی121
مبحث دوم:تعویق ، تعلیق ، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط125
بند اول ) تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات125
بند دوم ) نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط130
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی، مولف ژیلا محمودی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی جزای نقدی در قوانین کیفری کنونی
مولف
ژیلا محمودی
ویراستار
شبنم رستمی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 200 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . . نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. چندی است قانونگذار ما گرایش ویژه ای به گزینش جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم داشته است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
فصل اول: تعریف، ماهیت و خصائص جزای نقدی11
فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های اصلاحی رفع معایب جزای نقدی21
گفتار سوم: شیوه های اصلاحی رفع معایب جزای نقدی26
گفتار اول: جزای نقدی ثابت و نسبی31
گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)36
تکلمه- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی40
فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی41
گفتار سوم:هدف مقنن از تعیین جزای نقدی45
گفتار چهارم: اصل قانونی بودن49
الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی شخص ثالث52
گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی63
فصل پنجم: مفاهیم مشابه جزای نقدی65
گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه65
گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم67
گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه71
گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی76
گفتار پنجم: تمیز جزای نقدی از جریمه مدنی79
گفتارششم: تمیز جزای نقدی از جریمه انتظامی 81
عوامل موثر در تعیین جزای نقدی83
گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی83
الف: تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 130484
ب: تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 131184
ج: تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 135287
د: تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 137089
گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی91
الف: تکرار جرم به موجب قانون عمومی 130492
ب: تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 135294
ج: تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی95
فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی98
گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی99
الف- احتساب در زمام حکومت قوانین مجازات عمومی100
ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی101
الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304106
ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352107
ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی109
د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی110
گفتار اول: عقاید متعارض در تعلیق جزای نقدی113
گفتار دوم: سابقه تعلیق جزای نقدی و موقعیت کنونی آن115
الف- در قانون مجازات عمومی 1304115
ب- به موجب قانون تعلیق اجرای مجازات 1346116
ج- تعلیق جزای نقدی در قانون راجع به مجازات اسلامی119
د- موقعیت کنونی تعلیق جزای نقدی121
فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی125
گفتار اول: مفهوم و سابقه این تبدیل125
الف: قبل از قانون مجازات عمومی 1352127
ب: بعد از قانون مجازات عمومی 1352129
گفتار دوم: موقعیت تبدیل در زمان حاکمیت قوانین مجازات اسلامی130
اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن141
گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن142
الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی142
ب- موارد تأخیر اجرای حکم جزای نقدی143
1- اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار به محکوم علیه144
گفتار دوم: مقامات صلاحیتدار اجرای جزای نقدی147
گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی151
گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی153
الف- طریقه وصول از دیدگاه مدتی154
1- جواز و عدم جواز تقسیط جزای نقدی163
گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن176
الف- بازداشت بدل از جزای نقدی177
تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی181
فصل دوم: عوامل مؤثر در اجرای نقدی189
گفتار اول: گذشت متضرر از جرم189
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ، تالیف: دکتر علی رزمان از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگاه اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی
تالیف:
دکتر علی رزمان
(مدرس دانشگاه)
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 224 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت همانگونه که اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان آثار مفید فراوانی دارد ، پیش بینی آنها پس از دوران زندان تحت عناوین مختلفی مانند مجازات تکمیلی ، مجازات جایگزین و... می تواند اهداف اصلاحی سودمندی را به بار آورد. در قانون مجازات اسلامی در دستوراتی که در مدّت تعلیق محکوم ملزم به رعایت آن است اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی است . ممکن است قاضی با توجه به شرایطی که محکوم باید در مدّت آزادی مشروط رعایت نماید ، این دستور را برای محکوم در مدّت آزادی مشروط و همچنین درتکرار جرم (مصرح د رماده 48 مکرر) مقرّر کند. در ق.م.ا 1392 ،نیز این دست از اقدامات فرهنگی مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است . در بند(ژ) مادّه ی «23» ،«الزام به تحصیل»یکی از مجازات های تکمیلی است که ویژگی تربیتی داردوقاضی می تواند هرگاه صلاح بداند آنرا در مورد محکوم حکم کند. درمادّه ی «43» ق.م.ا 1392 یکی از دستوراتی که در تعویق مراقبتی ، قاضی می تواند محکوم را ملزم به رعایت آن کند در بند«ح» آمده است : گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش ویادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دو ره های تربیتی ،تحصیلی یا ورزشی . این بند مصداق بارز اقدامات فرهنگی است که در تعویق مراقبتی ،تعلیق مراقبتی،آزادی مشروط قاضی می تواند محکوم را با توجّه به جرم ارتکابی وخصوصیّات مرتکّب وشرایط زندگی او به نحوی که در زندگی محکوم وخانواده اش اختلال اساسی وعمده ایجاد نکند ملزم به انجام آن کند.در نظام نیمه آزادی نیز محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس ، فعالیّت های حرفه ای وآموزشی را در خارج از زندان انجام دهد . همانگونه که ملاحظه می شود محکوم در این مورد می تواند برای انجام اقدامات فرهنگی نظیر فعالیت های آموزشی وحرفه آموزی وهمچنین مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی مثل شرکت در کلاس های یادگیری مهارت های اساسی زندگی، حقوق ومسئولیت در خانواده ، در بیرون از زندان باشد. در مجازات های جایگزین حبس نیز دردوره مراقبت به حکم دادگاه محکوم ملزم به اجرای دستورات تعویق مراقبتی می شود که یکی از آنها الزام به تحصیل است . در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکّب جرایم تعزیری می شوند وسن ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی دارند دادگاه می تواند هر گاه مصلحت بداند حسب مورد ازوالدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی تعهّد به فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی یا فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی بگیرد واعلام نتیجه را د رمهلّت مقرّر از آنها اخذ نماید. لازم به ذکر است اگر وضع طفل یا نوجوان ورفتار او با توجّه به تحقیقات به عمل آمده وهمچنین گزارش مددکار اجتماعی ، تغییر کرده باشد و مثبت تلقی شود دادگاه اطفال ونوجوانان هرچند بار که مصلحت طفل اقتضاء کند در تصمیم خود تجدید نظر کند
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
گفتاراوّل بررسی اقدامات تأمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی32
گفتاردوم اقدامات تأمینی وتربیتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی38
گفتار سوم: پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ازدیدگاه اسلام43
بررسی شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی49
مبحث اوّل ارکان اقدامات تأمینی وتربیتی51
گفتاردوم ارکان خاص وقانونی اقدامات تأمینی وتربیتی81
مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی100
گفتار اول شرایط ماهوی اعطاء اقدامات تأمینی و تربیتی100
گفتار دوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی115
پیامدها و آثار اقدامات تأمینی133
مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی135
گفتاراوّل آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان135
گفتارچهارم آثار کیفری اقدامات تأمینی مربوط به نگهداری اشیاء وبستن مؤسسات163
گفتارپنجم اقدامات تأمینی مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)171
گفتار ششم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده ونظارتی190
گفتار هفتم آثار کیفری انتشار حکم193
مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی و تربیتی197
گفتار اول محرومیت از حق ولایت وقیمومت و نظارت197
مبحث سوّم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی199
گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه199
گفتار دوم کار عام المنفعه (خدمات عمومی رایگان ) در ق.م.ا 1392202
گفتار سوّم انجام کار عام المنفعه (خدمات عمومی رایگان) در سایر کشورها206
مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی و تربیتی209
گفتار اول آثار فرهنگی شرعی ودینی اقدامات تأمینی تربیتی209
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران