جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی دفاع مشروع
در حقوق جزای ایران
تالیف
میلاد میوه یان
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
ویراستار
سحر پرنیان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت دفاع مشروع از علل موجهه جرم است و هر کس در مقام دفاع از جان و عرض و ناموس و مال و آزادی تن خود یا دیگری مرتکب جرمی بشود در صورت اجتماع شرایط دفاع، قابل تعقیب و مجازات نیست.رویه قضایی جایگاه مهمی در کنار قانون، دکترین حقوقی و سایر منابع حقوق دارد و با توجه به ضرورت تفسیر قواعد کلی مربوط به دفاع مشروع و رفع ابهام از آنها بدست آوردن رویه قضایی در این مورد امر بسیار مهمی است. در این کتاب برای بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه قضایی تعداد بیست و پنج رأی که از هیأت عمومی یا شعب دیوانعالی کشور صادر شده مورد استفاده قرار گرفته و در سه بخش عمده تقسیم بندی شده است. در بخش اول راجع به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها و در بخش دوم به برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی و در بخش سوم رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی پرداخته شده است.رویه قضایی قبل از انقلاب در مورد عدم رعایت شرایط دفاع منتهی به قتل از سوی مدافع، در صورت وجود جهات مخففه مجازات اعدام، تبدیل به حبس ابد یا حبس موقت با اعمال شاقه می گردید و بعد از انقلاب در صورت احراز اصل دفاع و عدم تناسب و سکوت قانون، مطابق فتاوای معتبر، مدافع به پرداخت دیه مقتول محکوم می گردد و در صورت عدم احراز اصل دفاع به قصاص نفس محکوم می شود. کتاب حاضر دفاع مشروع را از آن جهت که بعنوان یکی از تأسیسات مهم حقوق کیفری، در آراء محاکم و مراجع قضایی مطرح گردیده و شروط و ضوابط مربوط به آن از نظر دادگاه ها مورد بحث واقع شده، مطالعه می کند.بدیگر سخن، ویژگی کتاب حاضر آنست که تأکید اصلی را بر مطالعه مصادیق دفاع مشروع از نظر حقوق جزای ایران و قانون مجازات مصوب 92 نهاده و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که شرایط کلی و ضوابط عمومی مندرج در قانون پیرامون دفاع مشروع، چگونه در آیینه رویه قضایی بازتاب یافته و به عبارت دیگر، چگونه به زبان قضایی ترجمه و برگردان شده است؟ برخی شرایط دفاع مشروع از قبیل رعایت تناسب، نبودن وسیله آسانتری برای دفع خطر و خنثی کردن تجاوز، عدم دسترسی بر قوای دولتی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها برای جلوگیری از خطر، همگی شرایط کلی و تفسیر بردار هستند و معنای واقعی خود را فقط و فقط در رویه قضایی پیدا می کنند.هرگاه رویه قضایی بتواند این شرایط را به نحو متعادل و معقولی تفسیر کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندی توجه داشته باشد، نظم عمومی و حقوقی طبیعی افراد برای دفاع از حقوق خویش، به شکل صحیحی با یکدیگر جمع شده و میان ملاحظات مختلف اجتماعی، موازنه صحیحی برقرار می شود. اگر رویه قضایی در تفسیر شرایط دفاع مشروع، موضع بیش از اندازه سختگیرانه ای اتخاذ کند، چه بسا به ترویج و گسترش روح ترس و زبونی در میان افراد جامعه و تجری بزهکاران بیانجامد و برعکس اگر در تفسیر شرایط دفاع مشروع بیش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخی افراد بتوانند تعدیات خود نسبت به جان و تمامیت جسمانی دیگران را از طریق تمسک به پوشش ظاهری دفاع مشروع، قانونی جلوه دهند.در همین راستاست که اهمیت کتاب حاضر به خوبی روشن می شود و تلاش نگارنده بر آن خواهد بود تا دریابد که آیا رویه قضایی ما توانسته است حد تعادل را نگاهدارد و میان ملاحظات مختلف و ظاهراً متضادی که در بحث دفاع مشروع وجود دارد نوعی سازش منطقی ایجاد کند؟ مشکل ما در این راه اینست که رویه قضایی کشور، بندرت به شکل نظام مند و تحلیلی، تدوین گردیده و معمولاً حتی در مواردی نیز که رویه قضایی انتشار یافته، استدلال دادگاهها به شکل اجمالی و مبهم بیان شده است. شاید بتوان حتی تا آنجا پیشرفت که در کشور ما، رویه قضایی هنوز نتوانسته بعنوان یک منبع حقوقی مستقل، حرفی برای گفتن داشته باشد و نقش آن در حد تبعیت از آرای وحدت رویه محدود شده است. این در حالی است که در هیچ نظام حقوقی نیرومندی، در هیچ قانونگذاری جامعی، نمی توان و نباید انتظار داشت که کلیه جزئیات و فروض هر بحثی با قواعد قانونی روشن شود بلکه تجربه روزمره دادگاهها در جستجوی عدالت واقعی است که باید قسمتی از بار مسئولیت اجرای عدالت را تقبل کرده و نهادهای حقوقی را به اوج بالندگی و شکوفایی برساند.در چنین وضعی است که تالیف کتاب حاضر با همه کاستی ها و نارسایی هایی که اجتناب ناپذیر بوده بعنوان یکی از موارد نادری که در حقوق ایران یک بحث حقوقی مهم در رویه قضایی با دسته بندی و طبقه بندی آرای محاکم و نقد و تحلیل آنها بررسی شده، ارزش خود را باز می یابد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها
برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم
تالیف
ژیلا محمودی
ویراستار
مهدیه نجفی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم اثر ژیلا محمودی به مباحثی چون تعریف جرم و مجرم، پیشگیریهای غیر کیفری از جرم و نقش دولت ونهادهای عام و خاص اداری در پیشگیریهای غیر کیفری از جرم میپردازد.جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا میکند هر کدام از آنها جرم را به گونهای تعریف کردهاند مثلاً "گاروفارلو" حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف میکند: «جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.»در بخشی از کتاب پیشگیری غیر کیفری از ارتکاب جرایم میخوانیم:اگر عملی خلاف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، پاداشهای آنها سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات خواهد بود، دولت با امکانات گسترده مادی و معنوی که در اختیار دارد، به سرکوب اعمال خلاف نظم عمومی و مصالح اجتماعی میپردازد. در قانون انواع جرائم و مجازاتها بیان شده است و دستگاه قضائی و ضابطین دادگستری موظفاند مطابق موازین قانون نسبت به تعقیب و دستگیری متهمین، رسیدگی، محاکمه و مجازات آنها اقدام نمایند.مجازات و کیفر، دارای سابقه طولانی در زندگی بشر است اگر چه در دوران مختلف زندگی بشر از اهداف و ویژگیها که امروز مورد توجه است خبری نیست. در حقوق جزاء علاوه بر مجازات از اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان کیفر استفاده میشود.«مجازاتها دارای خصوصیاتی هستند که میتوانند از طرفی، مجرم را در جامعه مطرود سازند و آزارش دهند و از سوی دیگر جامعه را در امنیت حاصل از اعمال مرتکبین بزه قرار دهند.» (نوربها، 1377: 269)از ویژگیهای مجازاتها، حراس و تحقیر مجرم و ورود آسیب به اوست. ترس از مجازاتها هم برای خود مجرم و هم برای دیگران است. ترس یک عامل بازدارنده است، چون بشر برای امنیت و آسایش آرامش خود میلی ندارد که دچار اضطراب شود بنابراین ترس از مجازاتها مثل اعدام، حبس ابد، حبس مدتدار، شلاق و جزای نقدی آدمی را در مقابل سنجش ارتکاب عمل و مجازات منصرف میکنند.چنانچه قوانین و مقررات با واقعیتهای جامعه منطبق نباشد، با بی توجهی به درآمدها و توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی تنظیم و تصویب شود به نوعی که بیکاری و فقر بیداد کند، دیگر مجازاتها نقش کمتری خواهند داشت.شخصی که مرتکب جرم میشود از حیث اینکه مجازات آن جرم شدید یا خفیف باشد با سنجش درآمد و منافع حاصل از جرم و مجازات احتمالی آن دست به ارتکاب جرم میزند، مجرمی که در جامعه تحقیر میشود، و با اجرای مجازات در ملاء عام یا انتشار در رسانههای گروهی باشد نقش بازدارنده دارد. هدف مجازاتها اصلاح و تربیت بزهکاران است. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
نقش دولت و نهادهای خاص و عام اداری در پیشگیری غیر کیفری از جرم89
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تاثیر بیماریهای روانی در ارتکاب قتل عمد
مولف:
مسلم نوری
(کارشناسی ارشد مشاوره)
این کتاب با همکاری شورای تحقیقات اداره
کل زندان های استان کرمانشاه چاپ شده است.
ویراستار:
سودابه نوری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت هنگامی که دانشجوی کارشناسی ارشد بودم، با یک مشکل بزرگ برای نوشتن پایان نامه ام با عنوان " بررسی نیمرخ روانی مجرمین قتل عمد زن و مرد زندان مرکزی کرمانشاه" روبرو شدم و آن هم کمبود منابع نظری بود. در آن هنگام بود که تصمیم به نوشتن کتابی در همین زمینه گرفتم. هدف این کتاب ارائه اطلاعاتی در جواب این سوالات است که میزان بیماری های روانی در افراد قاتل چه قدر است؟ آیا بیماری روانی افراد بر وقوع قتل تاثیر میگذارد؟ پاسخ به این سوال ها بسیار مشکل است. علت این دشواری جنبه های فروانی است که بر قتل تاثیر گیذارند. علت دیگر آن محدودیت های پزوهش است. با این همه در این کتاب سعی شده با جمع آوری اطلاعات، کمکی به این حوزه مهم هرچند بسیار کوچک شود. این کتاب می تواند برای هر فردی که در حوزه قتل فعالیت می کند از جمله روانشناسان، مشاوران، قضات، وکلا و ... مفید باشد. امید است این کتاب بتواند زمینه تالیف کتاب های دیگری در این حوزه که پژوهش ها و مطالعات کمی در آن انجام گرفته را فراهم کند. از خوانندگان محترم این کتاب تقاضا می شود نظرات خود را از طریق ایمیل dr.moslemnoori@yahoo.com با اینجانب در میان بگذارند.
مسلم نوری
زمستان 1396
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
برای قتل عمد سه حالت را میتوان در نظر گرفت:14
تعریف جرم در چهارچوب روی آوردهای جرم شناختی32
نظریۀ کلاسیک و نظریۀ اثباتی نگر.34
به مخاطره انداختن خود یا دیگران:47
رفتاری که از لحاظ اجتماعی و فرهنگی غیر قابل قبول است:47
چه چیزی موجب نابهنجاری می شود؟48
دیدگاه زیستی- روانی- اجتماعی51
اسکیزوفرنی و اختلال های مربوط به آن57
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
کشف جرم قتل در رسیدگی های قضایی
تالیف
دکتر علی رزمان
مدرس دانشگاه
ویراستار
مهدیه نجفی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت آنچه مسلم است در طول تاریخ انسان ها نیازهای خودرا از طریق ارتباط وتعامل برآورده کرده اند ودر هر فرهنگ وتمدنی هر چقدر که تعامل افرادبا هم سازنده تر بوده بهتر نیازهای شخصی واجتماعی برآورده شده اند واز طرفی نیز در جوامع گوناگون هنجارها وناهنجاری های گوناگون وجود دارد وهرجا که اجتماعی وجود دارد بروز جرم نیز به نسبت افراد ومحیط حاکم بر آن جامعه قابل پیش بینی است ، در زمان کنونی با پیچیده تر شدن ارتباطات و افزایش نیازها جرایم ومعضلات موجود نیز پیچیده وشکل های تازه ای به خود گرفته اند.قتل به عنوان یکی از مهمترین جرایم شمرده می شود از جمله معیارهای امنیت در هر جامعه ای هم به حساب می آید به گونه ای که گرفتن حیات از یک فرد به معنای گرفتن آرامش خاطر از یک جامعه است واین اخلال در امنیت، آن چنان مهم است که می گویند احساس امنیت از خود امنیت ارزشمند تر است.لذا در صورت وقوع قتلی در جامعه ضمن جریحه دار شدن اذعان عمومی علاوه برخانواده مقتول واولیای دم ، تمامی افراد (اقوام، بستگان ، محله وشهر)در انتظار دستگیری قاتل وبه سزای اعمال رساندن وی هستند. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم
(مطالعه ی موردی شهر شیراز)
تالیف
مختار دهقان
دکتر حمید قربان پور
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت امنیت از جمله اموری است که پایه و اساس فعالیت های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگ جوامع می باشد. افزایش جرایم اجتماعی و باندهای بزهکاری نشان از ناکارآمدی دستگاه عدالت کیفری می باشد که لزوم توجه خاص در غلبه بر این بحران، سبب سوق دستگاه های امنیتی و انتظامی در جلب مشارکت جامعه مدنی(در امر پیشگیری و تامین امنیت جامعه) شده است. مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه های دولت، سبب تعامل بیشتر شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود. موضوعات حیاتی پیشروی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور)، تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس(ضرورت حرفهای شدن و پاسخگو بودن)، معیارهای جدیدی را برای تحلیل، برنامهریزی و تصمیمسازی پلیس دیکته میکند. همراه با تغییرات جوامع، سازمانهای متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمانها، در فلسفه، هدف، راهبرد، تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شدهاند. این مسئله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. نیروی انتظامی مفید و مطلوب زمانی حاصل میشود که دارای سازمان و عملکردی با بهرهوری بالا باشد. در کتاب حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه ی موردی به بررسی نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم (مطالعه ی موردی شهر شیراز) بپردازیم. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
1-1 بررسی موضوعی و ماهیتی این اثر علمی18
مبانی نظری و پیشینه علمی این کتاب24
2-2-1-2 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران30
2-6 نقش مشارکت بین پلیس و محله36
2-7 مشارکت اجتماعی در امر امنیت38
2-8 جایگاه اعتماد اجتماعی در تحقق امنیت39
2-10 ضرورت رویکرد محله محوری پلیس در سطح محل42
2-12 خدمات رسانی به بزه دیدگان در نهاد پلیس44
3-3 تاثیر پلیس محل بر امنیت محله59
3-4 پلیس، رسانه های محلی و امنیت60
3-5 موسسات خدمات حفاظتی- مراقبتی و بررسی محورهای فعالیت64
ب- امور خدمات مشاوره ای و آموزشی64
3-6 اهم وظایف موسسات خدمات حفاظتی- مراقبتی65
3-7 ویژگی های پلیس محله محور65
3-10 ابعاد و مولفه های عمده پلیس محله محور68
3-11 پلیس محله محور و نقش آن در کاهش احساس ناامنی68
3-12 پلیس محله محور، مشارکت مردم و پیوند آن با سرمایه اجتماعی69
3-13 امنیت از دیدگاه برخی فلاسفه73
3-14 راهکارهای تامین امنیت اجتماعی محله محور76
3-14-1 تعامل پلیس با مردم در تامین امنیت محله محور77
3-14-2 تعامل پلیس با سازمان های مدنی مردم نهاد81
3-14-3 تعامل پلیس با شرکت های خصوصی82
3-14-4 مشارکت مردم در امور انتظامی84
3-14-5 اقدام های تعاملی نیروی انتظامی با مردم86
نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم98
4-2-1 انواع پیشگیری از جرایم100
4-2-2 انواع پیشگیری از منظر رویکرد100
4-3 نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم104
4-3-1 نقش پلیس در پیشگیری از آسیب های اجتماعی105
4-4 نقاط جرم خیز و پیشگیری از وقوع جرایم106
4-4-1 اهمیت مکان وقوع جرم در پیشگیری از وقوع جرایم107
4-4-1-1 گشت ها و اقدامات سنتی109
4-4-1-3 واکنش های سنتی به تماس های شهروندان به 110111
4-4-1-5 گشت ها و اقدامات مدرن و جایگزین112
4-4-1-5-1 استفاده از گشت های هدفمند در نقاط جرم خیز113
4-4-1-5-2 استفاده از GPS و GIS در گشت های هدایت شده113
4-5-1 ایست و بازرسی های هدفمند114
4-6 استفاده از گشت های پیاده و جامعه محور115
4-7 نقش پلیس محله در پیشگیری از جرم116
4-8 تحلیل جرم شناختی اقدامات پلیس محله در پیشگیری از جرم118
2- نقش برخی از وظایف پلیس محله در نقض حقوق بشر119
4-9 نقش پلیس در پیشگیری و سیاست جنایی مشارکتی123
4-10 ساز وکارها و الزامات مشارکت مردم در تعامل با پلیس در پیشگیری از وقوع جرم124
4-11 همکاری و تعامل پلیس و جامعه در پیشگیری از جرم125
4-12 پلیس، سرمایه اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم127
4-13 بایدهای پلیس در پیشگیری از جرم128
4-14 مهمترین چالش های رویکرد پلیس جامعه محور129
- نبود مدیریت شهری واحد در جامعه:131
- نابرابری انتظارات مردم از پلیس:132
- نبود تعریف جامع و تبیین پارادایم مفهوم رویکرد پلیس جامعه محور در جامعه ایرانی:132
- نگرش نابرابر در مقوله امنیت عمومی و اجتماعی:132
نتیجه گیری و تحلیل داده ها و پیشنهادات135
5-1 تحقیقات میدانی، توصیف و تحلیل آمار داده ها135
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
پیشگیری جنایی از فساد مالی و جرایم اقتصادی
تالیف
فیروز امیری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت امروزه اقتصاد نقش کلیدی در زندگی بشر بازی می کند. به همین دلیل مبارزه با مفاسد اقتصادی دارای جایگاه منحصر به فردی است. برای جرایم اقتصادی عناوینی چون مفاسد اقتصادی، جرایم یقه سفیدها ( که مقام مرتکب وجه تسمیه قرار گرفته است) و اصطلاح جرایم سازمان یافته ( جرایمی که هدف وغایت آن کسب قدرت مادی است که با نبوغ فرد به وقوع می پیوندد و نیاز به برنامه ریزی دارند.) و ... به کار میرود. شواهد زیادی در دهه های اخیر نشان می دهد که اثرات فساد در تمامی جنبه ها منفی بوده و فساد تاثیر منفی و نامطلوبی بر رشد سرمایه گذاری اقتصادی و هدر رفتن منابع مالی کشور می شود. این امر یکی از معضلات مهم اکثر جوامع محسوب می گردد که آثار اقتصادی سیاسی و اجتماعی بسیار منفی را به دنبال دارد. امروزه با توجه به گسترش و سهولت ارتباطات و پیشرفت فن آوری، این آثار مخرب، محدود و منحصر به یک یا چند کشور نشده بلکه نظم و امنیت جهانی را نیز مختل می نماید. ولی آنچه در این باره مهم است، این است که فساد اداری دیگر محدود به ارتشاء نبوده بلکه تمامی جرایم و تخلفات مالی کارکنان دولت را در برمی گیرد که مهمترین مصادیق مجرمانه آن ارتشاء اختلاس، اعمال نفوذ ناروا، داراشدن غیرقانونی و... می باشد. با توجه به خطرات فوق العاده این دسته از جرایم، مبارزه مؤثر و هماهنگ با آن مستلزم تدوین یک سیاست کیفری مؤثر و کارآمد و علاوه بر آن پرداختن به تدابیر پیشگیری از فساد می باشد که با توجه به مظاهر فراملی این نوع از جرایم علاوه بر تدابیر ملی و داخلی، به صورت منطقه ای یا جهانی از اهمیت بسزایی برخوردار است. دولتها همواره تلاش دارند با سیاستگذاری ها و اجرای برنامه های گوناگون خود را در حوزه اقتصــادکارآمــد جلــوه دهند. یکی ازموانع ومعضلات مهم دراین زمینه وجود و بروزمفاســد اقتصادی اســت. جرائم اقتصادی از جمله جرایمی هســتند که مجرمین با شــیوه و شگردهای پیچیده مرتکب این جرم می شوند که کشف آنها به سادگی میسرنیست. در جهان امروز گستردگی فعالیت های اقتصادی موجب شده تا اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصاد در پوشش های جدیدی ظاهر شود که در سال های گذشته سابقه روشنی از آن وجود ندارد. هرچند پدیده بازار سیاه و قاچاق کالا همواره از مصادیق فساد اقتصادی قلمداد شده و ارتشا و رباخواری از گذشته های دور مورد نکوهش بوده است اما دامنه این گونه کارها با افزایش حوزه قدرت وسیعتر شده است تا جایی که در کشورهایی که قدرت پاسخگویی افکار عمومی نیست، نفوذ طیف های خاص در برخورداری از امکانات، شرایط فعالیت های شفاف را از بین می برد. از این رو، شناخت موقعیت ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در شاخص های شفافیت اقتصادی امری ضروری است، زیرا تأکید همه مقام های عالی رتبه کشور برای سلامت اقتصادی نشان می دهد با وجود همه تلاش های انجام شده، هنوز سلامت اقتصادی در ایران به دست نیامده است. به طور کلی، فساد اقتصادی پدیده ای چندبعدی است. بدین معنی که گسترش فساد اقتصادی به کارآمدی سیستم قانونگذاری و شرایط سخت اقتصادی و بهبود بخش عمومی ، نوسان مهارت های فساد اقتصادی و آمادگی برای ورود به عرصه فساد اقتصادی باز می گردد. به عبارت دیگر، در شرایطی که عموم جامعه فساد را پذیرفته اند و آن را لازمه فعالیت های خودمی دانند، گرایش به رشوه و انواع فساد پذیرفته می شود. در این پژوهش به موضوع سیاست جنایی ایران در رابطه با جرم انگاری فساد مالی،اداری،جرائم اقتصادی و راههای مقابله و پیشگیری از آن پرداخته می شود و در این راستا به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارجاعاتی داده می شود و این قانون جدید التصویب نیز مورد توجه و بررسی قرار می گیرد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ابعاد آسیب شناسی فساد در نظام جنایی ایران43
بررسی سیاست جنایی ایران در مقابل فساد57
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی ریشه های فقهی و حقوقی محاربین و بغاة و تطبیق آن با حقوق بشر
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت آرش نافیان دهکردی در کتاب بررسی ریشههای فقهی و حقوقی محاربین و بغاه و تطبیق آن با حقوق بشر، جوانب فقهی و حقوقی مجرمین علیه امنیت ملی (محاربین) و امنیت حکومت اسلامی (بغات) در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد نظرسنجی قرار داده است.در این کتاب دو موضوع مهم و برجستۀ جرم علیه امنیت مردم و حکومت، از لحاظ لغوی، فقهی و حقوقی بررسی و ارکان هر یک از آنها بیان و ریشهیابی شده و میزان تأثیر تصویب قوانین بر بازدارندگی و کاهش جرم محاربه و بغی از نظر وکلا و قضات مورد سنجش قرار گرفته است.با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورد محاربه (جرم علیه امنیت مردم) و بغی (جرم علیه امنیت حکومت)، قانونگذار در مورد ضمانت اجرای آن اشد مجازات (اعدام) را در نظر گرفته است. این در حالی است که سازمان حقوق بشر جهانی به عدم انجام تعهدات جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی انتقادات شدیدی وارد نموده است.بر این اساس در این پژوهش با تنظیم پرسشنامهای، دانش و تجربیات جمعی از وکلا و قضات شهرستان شهرکرد و اصفهان در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفته است تا با استناد به نظرات آنان، امکان استنباط دقیق و صحیح از این مسئله در جامعۀ حقوقی حال حاضر فراهم شود. از دیدگاه جامعۀ مورد بررسی، قوانین فقهی محاربه و بغی که برگرفته از قرآن و سیرۀ پیامبر و ائمه است بر نحوۀ تصویب قانون مجازات اسلامی جدید مؤثر بوده و قانونگذار برای تصویب مصوبات جدید از قوانین فقهی استنباط صحیحی داشته است.از طرفی به دنبال تجزیه و تحلیل دادهها مشخص شده افراد بر این باورند که بازدارندگی قوانین تصویب شده بر نظام اسلامی و پیشگیری از جرم و ثبات سیاسی مؤثر است. با این حال قوانین بغی از دیدگاه آنها تضمین کنندۀ کامل اﻣﻨﯿﺖ و آزادی بیان و عقیده اﻓﺮاد نبوده و بر جامعۀ بینالمللی حقوق بشر دارای بازخورد مثبت نیست. همچنین از برخی مراجع معظم تقلید خواسته شده که در رابطه با الزام رعایت این مفاد و اجرای احکام شرع اسلام در قوانین جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند.در بخشی از کتاب بررسی ریشههای فقهی و حقوقی محاربین و بغاة و تطبیق آن با حقوق بشر میخوانیم:
در ارتباط با مجرمین سیاسی در اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به جرائم سیاسی را علنی و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری دانسته است و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را بر اساس موازین اسلامی بر عهده قانونگذار گذاشته است و به نظر میرسد لزوم شرکت هیات منصفه در محاکم دادگستری برای این است که مجرمین سیاسی دستخوش امیال و اغراض قضایی که وابسته به حکومت هستند نگردند و دانشمندان حقوق این امر را لازم دانستهاند و با توجه به اینکه شرکت هیات منصفه در محاکم مغایرتی با موازین شرعی ندارد بلکه دلیل بر بیطرفی دستگاه قضائی در محاکمه مجرمین سیاسی میباشد، شرکت آنان در محاکم بلامانع خواهد بود و بر همین اساس است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آن را لازم دانسته است و در اصل هفتاد و نهم، متمم قانون اساسی قبل نیز شرکت هیات منصفه را در محاکم لازم دانسته است.
نکته قابل توجه اینکه مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند و این قاعده طبق یک سنت بیناللملی تثبیت گردیده است و مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی که در حال جنگ نباشند از نظر اسلام و موازین شرعی اجرا نمیشود مگر آنکه مرتکب قتل شده باشند که در این صورت با تقاضای اولیاء دم محکوم به قصاص میشود. همانطوری که ابنمجلم را محکوم به قصاص کردند نه اعدام و از اینجا روشن میگردد که در جرائم مرکب از جرم سیاسی و جرم عادی حکم جرم عادی باید اجرا شود و مجازات بر اساس جرم عادی در نظر گرفته شود. هر چند که علمای حقوق نظرات مختلفی در این مساله دادهاند. بنابراین اگر کسی هم محارب باشد و هم مجرم سیاسی حکم محاربه درباره وی اجرا میگردد و لازم نیست محاکمه وی بر حضور هیئت منصفه صورت گیرد و این مساله خود یکی از مسائلی است که دادگاها باید به آن توجه داشته باشند زیرا در این موارد لازم است پرونده را به دادگاهی ارجاع دهند که صلاحیت رسیدگی به جرم عادی را دارد. و با توجه به آنچه گفته شد به دست میآید که در اسلام و قوانین موضوعه مجرم سیاسی باید از تخفیف و ارفاق بیشتری برخوردار باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
پیشگفتار
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مروری بر پیشینه پژوهشی این اثر علمی
فصل سوم: مواد و روشها
فصل چهارم: نتایج
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
فهرست منابع
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تشدید مجازات
در قانون مجازات اسلامی جدید
تالیف:
سید بنان شاه جهان پور
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد. برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تبیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت. اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجراء شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه وی را به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان یک نهاد سرکوبگر معرفی می کند، از اینرو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهم ترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند. اصولا موجباتی وجود دارد که باعث می شود قانونگذاران موقعیت بزهکاران را از نظر مجازات تشدید کنند و تشدید مجازات را برای آنان در نظر بگیرند. وقتی فردی مرتکب جرمی می شود حادثه اتفاق افتاده را می توان با عناصری چند مربوط دانست و بزه ارتکابی را از نظر منطقی و عقلی توجیه کرد،اما اگر مرتکب دوباره مرتکب جرم شود وضعیت فرق خواهد داشت. یکی از مهمترین وظایف خطیر قانونگذار در نظر گرفتن اهداف کیفر و برقراری تناسب بین جرم و مجازات در هنگام تقنین و وضع قوانین کیفری می باشد، لیکن رعایت تناسب بین کنش ( یا فعل ) مجرمانه و واکنش اجتماعی ( یا مجازات ) فقط به مرحله قانونگذاری محدود نمی شود بلکه در مراحل رسیدگی قضایی نیز رعایت تناسب ضروری است. این موضوع بسیار مهم در تدوین حقوق جزای معاصر تحت عنوان اصل فردی کردن مجازات مورد بحث و قبول حقوقدانان قرار گرفته است که منظور آن، تعیین نوع و میزان مجازات قانونی مجرم با توجه به ویژگیهایی از قبیل شخصیت او و نیز شرایط و اوضاع و احوالی است که در آن مرتکب جرم شده است، به عبارت دیگر طبق این اصل مجازات هر مجرم باید با رعایت نکاتی تعیین گردد تا هرچه بیشتر اهداف مجازات حاصل آید و در این راه بسته به شرایط موجود لازم است گاهی نوع کیفر را تغییر داد و یا در میزان آن تشدید یا تخفیف قائل شد. از جمله نتایج این اصل مهم می توان به تشدید کیفر به هنگام تعدد و تکرار جرم اشاره کرد. عوامل تشدید کیفر در راستای بالینی کردن مجازات و مشخصا اصل تفرید قضایی مجازاتها و اصل تناسب بین جرم و مجازات پیش بینی شده اند.فلسفه ی تشدید مجازات در مورد فوق عدم تنبه و ترس مرتکب جرم از مجازات مقرر در قانون یا اصلاح نشدن او می باشد، که ممکن است در آینده نوعی حس تجری و گستاخی را در وی به وجود بیاورد، به همین علت به قاضی اجازه داده می شود که در صورت ارتکاب مجدد جرم، نسبت به مجرم شدت عمل به خرج دهد. تشدید کیفر همیشه با مجوز قانون است، زیرا در غیر این صورت مغایر با اصل قانونی بودن مجازاتها خواهد بود. در حقیقت یکی از راهکارهای نظام های کیفری در مبارزه با جرایم متعدد و مکرر که ضرر سنگینی برای جامعه دارند، تشدید مجازات می باشد. می توان گفت که استفاده از تشدید مجازات به معنای متناسب کردن مجازاتها با جرایم ارتکابی شدید می باشند که قاضی را در اجرای مجازاتها مکلف به تبعیت از آن می کند. در مورد تبیین فقهی تشدید مجازات می توان بیان کرد که درفقه اسلامی نیز می توان استدلال کرد که در مجازات برخی مجرمین باید شدت عمل به خرج داد و مجازاتشان را تشدید کرد چون ارتکاب برخی جرایم ضرر بسیار زیادی برای جامعه دارند به گونه ای که اوضاع، احوال و مقتضیات ارتکاب جرم، همچنین نوع و جنس جرم ارتکابی این گونه ایجاب می کند، و سبب می شود که در مجازات این مرتکبین شدت به خرج داد. از این رو تشدید مجازات که در قالب موارد تعدد و تکرار جرایم حدی و تعزیری در ابواب مخصوص به جنایات در فقه ملحوظ است مورد نظر قضات جامعه اسلامی قرار گرفته بود و امروزه در بخش کلیات تشدید مجازات و تعیین خط مشی برای تشدید مجازات جرایم مذکور در قانون و مجازاتهای حدود در قوانین مجازات کشورهای اسلامی علی الخصوص کشور ایران لحاظ می شود. اخد چنین رویه ای توسط کشورهای اسلامی به دیدگاه های مشهور فقها درباره برخی جرایم حدی و اعمال قاعده تعدد در حدود و تشدید در صورت تکرار جرم حدی در مرتبه سوم یا چهارم برمیگردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصووب 1392 به تشدید مجازات توجه کرده و آن را به شکل علل مشدده عام ( تعدد و تکرار جرم ) و علل مشدده خاص (عنف، مستی، سردستگی، ......) مطرح کرده است. قانونگذار به شدت و خفت جرایم توجه می کند و مطابق با ضرر وارده جرایم به جامعه مجازات تعیین می کند. برخی جرایم وجود دارند که ضرر زیادی به جامعه می رسانند و دفع آنها نیاز به مجازاتهای سنگین تری نسبت به مجازاتهای دیگر دارد، از اینرو مبارزه با چنین جرایمی باید در قالب تشدید مجازات ها صورت گیرد. از سویی برخی اوضاع، احوال و شرایط حین ارتکاب جرم باعث می شود که جرم برای جامعه خطرناک تر شود، مثلا جرمی که با مستی ارادی به وقوع بپیوندد از جرایم دیگر خطرناک تر است، چون مجرم با جسارت و گستاخی بیشتری مرتکب جرم می شود و مبارزه با چنین مجرمی مجازاتی مشدد را می طلبد که باید در قالب اصول کلی حقوقی و قانونی به اجراء درآید . می توان اذعان کرد که مهمترین دلیل تحقیق درباره تشدید مجازات از دیدگاه فقهی و حقوقی بیان دیدگاه های دوطرف یعنی فقهاء و حقوقدانان می باشد که به غنای فهم در این مساله کمک میکند، و در سنجش مشروعیت قوانین در مسائل کیفری از دیدگاه آموزه های شریعت ما را یاری میرساند .
فهرست اجمالی کتاب
خلاصه نتایج حاصله از این کتاب97
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت دارند و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
علوم قضایی، الهیات و علوم سیاسی
علوم بانکی و اقتصادی (بانکداری اسلامی و حسابداری)
علوم آموزشی، آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت
روانشناسی، علوم اجتماعی، جامعه شناسی
همایش ها، سمینارها و نشست های علمی موسسه قانون یار
چاپ مقالات علمی پژوهشگران در مجلات وابسته به موسسه قانون یار به آدرس اینترنتی www.journalyar.ir انجام می گیرد. تمامی فصلنامه های وابسته به موسسه قانون یار در چهار فصل سال فراخوان پذیرش مقاله دارند و مقاله ارسالی شما در فصلی که اقدام به ارسال فایل مقاله کرده اید چاپ و منتشر می شود. به مقالات پذیرفته شده، گواهی نامه پذیرش مقاله تقدیم می گردد.
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه فوق، کلیک کنید
****************
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جایگزین های حبس و زندان
در حقوق جزای ایران
تالیف
کورش زارع
ویراستار
آزیتا اسدی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت مثلث قانون جرم , و مجازات از دیر باز در اجتماعات انسانی نقشی اساسی داشته است . از زمانی که انسانها پا ار عرصه جامعه بدوی فراتر گذاشتند و در وادی جامعه مدنی گام نهادند, همواره قانون و حقوق در درون این مثلث باز تولید می شده است و بسته نوع نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی هر جامعه اقتضا و مناسبت خاص خود را پیدا می کرده است.در قرون وسطی و دوران حاکمیت خودکامگی مجازات و کیفر ابزارها و روشهای خاص خود را داشته است و براساس آن تعامل میان قانون جرم و مجازات صورت می گرفته است ولی در دوران جدید تعریف قانون و تعامل میان قانون و مجازات نیز تغییر کرده است و بالاخره در سیستم حقوقی کشور ما نیز جایگاه زندان در هاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز به طور روشن مشخص نیست که نگاه و منظر دستگاه قضایی به زندان ناشی از نگرش حقوقی اسلام است یا ناشی از نگرش حقوقی غرب (خصوصاً فرانسه انسان موجود اجتماعی است و نیازهای گوناگون او، جز در سایه تعاون و همکاری با یکدیگر تامین نمیشود، از سوی دیگر، انسان خواسته و تمایلات فراوانی دارد که دوست دارد به همه آنها برسد و این کار عملا امکان پذیر نیست، لذا انسان اگر به حال خود رها شود و حوزه فعالیت های او محدود نگردد قطعا اصطکاک و تصادم به وجود خواهد آمد، چرا که انسان با توجه به غرایزی که در نهاد او وجود دارد دوست دارد دیگران را در جهت منافع خود استخدام و استثمار نماید و در نتیجه اجتماع انسان گرفتار هرج ومرج و نا امنی خواهد شد ، و برای جلوگیری از نا امنی ضرورت وجود قانون در جامعه مطرح میگردد و بعضا اجرای قانون موجب زندان میگردد،و ضرورت وجود زندان احساس میشود .
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
ماهیت،پیشینه و اسباب رویکرد به جایگزین های حبس در حقوق ایران وانگلیس11
نگرش های حقوقی به اقسام جایگزین های حبس در ایران و انگلیس87
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی حقوقی و جزایی بیع اعضای بدن
تالیف
میلاد میوه یان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت در این کتاب به مباحث مقدماتی مرتبط با انتقال اعضا پرداخته شده است. نظر به اینکه مباحثی مانند مفهوم پیوند، عضو، مرگ، اشکال مختلف پیوند، در شمار اموری است که میتواند زمینهی بررسی احکام حقوقی و فقهی موضوع را تبیین کند، در بخشی از کتاب به اختصار به تبیین موضوعات فوق، در کنار شناخت تاریخی موضوع اشاره میشود. انسان در مواجهه با آنچه سلامت وی را به خطر میاندازد، همگام با سایر علوم، گامهای تازهای بر میدارد و برای رهایی از این خطرات و آسیبها دست به ابتکارات و ابداعات جدیدی میزند. این تلاشها، روشها و مکانیسمهای تازهای را خلق میکند که علاوه بر ایجاد پیشرفتها و ابتکارات جدید در علوم پزشکی، موجب جریان یافتن سرفصلها و مباحث تازهای در سایر شاخههای دانش نیز میشود. پیوند اعضای سالم بدن انسان اعم از زنده و مرده یکی از این گامهای ارزنده است. مطالعه حقوقی موضوع معاملات اعضای بدن در چارچوب مبانی و منابع حقوقی و نظریات موجود علمای حقوق، موضوع اصلی کتاب بررسی حقوقی و جزایی بیع اعضای بدن میباشد. در این کتاب، بر اساس قواعد عمومی، قراردادهای راجع به اعضای بدن بررسی میشوند و شروطی همچون شرایط اساسی صحت معاملات، مالیت مورد معامله، مشروعیت مورد و جهت معامله را مورد تبیین قرار میگیرند. همچنین، با عنایت به اهمیت شناخت نوع رابطه حقوقی میان انسان و اعضای بدن خود، بحث با تحلیل این رابطه در دو قالب مالکیت و حق دنبال میشود. در بخشی از کتاب بررسی حقوقی و جزایی بیع اعضای بدن میخوانیم:
استدلال مخالفین برداشت عضو به حرمت هتک احترام و تذلیل مؤمن یکی دیگر از دلایل مخالفین قطع و معامله عضو بدن انسان است. بنابراین دیدگاه برداشت و قطع اعضای بدن مسلمان چه در حال حیات و چه بعد از مرگ، باعث هتک حرمت و ذلت و خواری او میشود و این کار حرام میباشد. براساس روایات، رعایت حرمت بدن و شخصیت میت همانند حی واجب و هتک حرمت و تذلیل فرد زنده و مرده حرام میباشد. روایاتی که در مورد قطع عضو بدن فرد حی و میت آمده است، نشان میدهد که برداشت عضو با حرمت و احترام صاحب عضو منافات دارد و موجب هتک حرمت و تذلیل او میشود. لذا جایز نبوده و در صورت ارتکاب علاوه بر اینکه از نظر تکلیفی حرام میباشد، از نظر وضعی هم، حکم قصاص و یا پرداخت دیه برای آن قرار داده شده است. این روایات، بر احترام و کرامت انسان و حرمت هتک احترام او دلالت دارند؛ اما اشکال در صغرای استدلال ارائه شده است؛ زیرا جدا کردن عضو از بدن با اختیار و رضایت و به قصد و غرض عقلایی و چه بسا برای نجات جان مؤمن دیگر موجب هتک و بیاحترامی نیست یا حداقل مورد تردید جدی است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
معامله اعضاء بدن در حقوق ایران23
بررسی جزایی معامله اعضاء بدن در فقه امامیه89
معامله اعضاء بدن انسان در حقوق انگلستان131
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران