کتاب تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر، تالیف دکتر علی رزمان از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران

 در خصوص عرضه مواد مخدر

تالیف

دکتر علی رزمان

مدرس دانشگاه

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 160 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت اگرچه با تصویب قانون جدید مبارزه با مواد مخدر،راهکارهای حقوقی مبارزه جدی با این معضل فراهم گردید و با ادغام نیروی سه گانه کمیته انقلاب اسلامی،شهربانی و ژاندارمری در قالب نیروی انتظامی و تشکیل و احیا ستاد مبارزه با مواد مخدر  برای ایجاد تمرکز و هماهنگی میان عملکردها و روندهای سازمانهای ذیربط و استفاده  مقطعی از نیروی انتظامی  سپاه پاسداران و سرمایه گذاری  کلان برای کنترل نوار مرکزی شرق کشور و علی رغم اقدامات سلبی  و کنترل موفق،نه تنها مسئله مواد مخدر درکشور حل نشد و از میان نرفت بلکه بنا به عواملی ابعاد گسترده ای به خود گرفت که البته این موضوع مسئله اصلی این تحقیق  را به خود اختصاص می دهد و در این پژوهش بر آن هستیم که در جهت مرتفع کردن این چالشها چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ در قبال ورود مواد مخدر به علت اقدامات ضعیف دستگاه های کشور و  به این علت که  اقدام های اولیه نظام پاسخ دهی جنایی کشور در قبال وارد کنندگان مواد مخدر انجام گرفت،عمدتا جنبه سلبی و کمتر جنبه ایجابی داشت ،از اینرو بسیاری از قاچاقچیان  و وارد کنندگان مواد مخدر  در صورت رهایی از مجازات در زمان کمی به این جرم بازگشته و اقدامات خود را از سر می گیرند .علاوه بر مسائل گفته شده اقدامات سخت افزاری کشور از جمله عدم سیستم کنترل ماهواره ای و مشکل در کنترل مرزها و عدم همکاری با نهادهای بین المللی همه و همه سبب شده است که ورود مواد مخدر به کشور با ابعاد گسترده ای انجام گیرد و این تهدیدی برای کشور محسوب می شود.به هرحال در همه جای دنیامواد مخدر ،به عنوان یک بحران بین المللی با ضربه ها و آسیب های جدی خود،باعث جلب افکار  متولیان سیاست جنایی شده ،به گونه ای که مبارزه با این مشکل بزرگ یخش عظیمی از رسالت سیاست جنایی کشور را تشکیل می دهد.0پدیده­های اجتماعی که امور واقعی هستند، به خودی خود ناهنجار نیستند، بلکه پاره­ای از آنها به مرور زمان و بروز آثار زیان­بار، به ویژه در مورد تعرض به حیات، حقوق بشر و ارزش­های اجتماعی، ناهنجار یا جرم تلقی می­شوند.. امروزه پدیده مواد مخدر خطر عظیم و مهلکی برای حیات بشری و ارزش­ها و کرامت انسانی است و دولت­ها نیز با ملاحظه اینکه افرادی از راه تجارت مواد مخدر به ثروت­های نامشروع و کلانی دست می­یابند که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در طبقات جامعه می­گردد. افزون بر این، جامعه جهانی نیز پدیده مواد مخدر را یک پدیده ناهنجار بین­المللی می­داند که عده­ای با کسب درآمد نامشروع ناشی از معاملات قاچاق مواد مخدر در سطح بین­المللی، و انتقال آن به کشورهای مختلف و تطهیر آن و سرمایه­گذاری در قسمت­های مختلف تجاری بدون پرداخت مالیات به زندگی آرام و مرفه خود ادامه می­دهند .مصرف ماده مخدر و تریاک در ایران از زمان زکریای رازی با کاربردهای پزشکی آغاز شد و در زمان سلسله صفویه به ماده­ای اعتیادآور تبدیل گردید. کشت خشخاش را برای نخستین بار به دوران حکومت قاجار نسبت می­دهند.البته دولت انگلیس در عصر ناصری برای گسترش اعتیاد در ایران، با تبلیغ اینکه تریاک درمان هر دردی است، مردم را که به دلیل فقر و کمبود پزشک از بیماری­های گوناگون رنج می­بردند، به این ماده مخدر معتاد کرد. حتی این دولت پس از مدتی اعلام کرد سوخته تریاک را با قیمت مناسب از افراداستفاده­­کننده می­خرد. این سیاست موجب تشویق افراد به مصرف بیشتر تریاک جهت کسب درآمد شد که خود زمینه سلطه و غارت بیشتر این دولت استعماری بر ایران گردید...

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 11

فصل اول.. 15

قوانین مربوط به ورود و عرضه مواد مخدر در ایران  و نقش دستگاه ها در کنترل ورود و عرضه مواد مخدر. 15

بخش اول:سیر تاریخی  قوانین مصوب شده در مورد مبارزه با جرائم مواد مخدر. 15

مبحث اول:بررسی قوانین مصوب شده در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در دوران قبل از انقلاب   15

گفتار اول:دوره اول قانونگذاری از سال 1289 تا 1333. 16

بند اول:قانون تحدید تریاک و نواقص آن.. 17

بند دوم:قانون انحصار دولتی تریاک... 19

گفتار دوم:دوره دوم قانونگذاری از سال 1334 تا 1347. 22

بند اول:قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک... 23

بند دوم:قانون راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک... 24

گفتار سوم:دوره سوم قانونگذاری از سال 1347 تا 1348. 26

بند اول:قانون اجازه کشت محدود خشخاش مصوب 1347. 26

بند دوم:قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش    27

گفتار چهارم:دوره چهارم قانونگذاری از سال 1349 تا 1357. 29

مبحث دوم:بررسی قوانین مصوب شده در مورد مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در دوران بعد از انقلاب   30

گفتار اول:دوره اول قانونگذاری از سال 1359 تا 1367. 30

بند اول:لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین توزیع کننده  مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین   31

بند دوم:قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام. 32

گفتار دوم:دوره دوم قانونگذاری از سال 1376 تا 1389. 33

بند اول:قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام  33

بند دوم:سیاستهای کلی نظام در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر مصوب مهر 1385. 37

بند سوم:اصلاحیه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام. 44

بخش دوم:بررسی عملکرددستگاه ها در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر. 46

مبحث اول:چالش ها و وظایف قوا و سازمان های پاسخگو در تدوین سیاست جنایی مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر  46

گفتار اول:قوه مقننه. 47

گفتار دوم:قوه مجریه. 48

بند اول: وزارت کشور و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر. 49

بند دوم:وزارت امور خارجه و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر. 50

بند سوم:وزارت اطلاعات و وظایف آن در مبارزه با و.رود و عرضه مواد مخدر. 51

بند چهارم:وزارت آموزش و پرورش و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر. 51

بند پنجم:وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر  52

بند ششم:وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر. 54

بند هفتم:وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر  54

مبحث دوم:دستگاه عدالت کیفری.. 55

گفتار اول:مراجع انتظامی.. 55

بند اول:رویکرد مبارزه با مواد مخدر در بعد انتظامی.. 57

بند دوم:وضعیت مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدرو عملکرد دستگاه انتظامی.. 59

بند سوم:شیوه های جهانی مبارزه با مواد مخدر. 60

گفتار دوم:مراجع قضائی و تحلیل مجازات های مصادره ، اعدام ، حبس و شلاق.. 64

بند اول:مصادره و جریمه ی نقدی.. 67

بند دوم:مجازات اعدام. 68

بند سوم:مجازات شلاق.. 70

بند چهارم:مجازات حبس.... 70

بند پنجم:مناسبترین مجازات ها برای جرائم مواد مخدر. 71

گقتار سوم:سازمان زندان‌ها 72

فصل دوم. 75

مبارزه با ورود و توزیع مواد مخدر در صحنه بین الملل و ایران و اقدامات پیشگیرانه در عرضه مواد مخدر در زندان های ایران   75

بخش اول: مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر در صحنه بین الملل  و مقایسه با استراتژی های ایران.. 75

مبحث اول: مبارزه با عرضه و ورود مواد مخدر در صحنه بین الملل.. 75

گفتار اول:استراتژی کشورهای اروپایی.. 76

بند اول:انگلیس.... 76

بند دوم:آلمان.. 77

بند سوم:فرانسه. 77

بند چهارم:سوئیس.... 78

گفتار دوم:استراتژی کشورهای آسیایی.. 79

بند اول:ترکیه. 79

بند سوم:تایلند. 80

گفتار سوم:نگرش منطقه ای به پدیده اعتیاد و ورود و عرضه مواد مخدر. 81

مبحث دوم:مقایسه تطبیقی وضعیت ایران با استانداردهای مطلوب جهانی.. 82

گفتار اول:مشکلات موجود برای مبارزه با ورود و عرضه  مواد مخدر. 83

بند اول: افزایش‌ تعداد درگیریها و تلفات‌: 83

بند دوم: افزایش‌ هزینه‌های‌ کنترل‌ مرز : 83

بند سوم: تسهیل‌ ورود سایر کالاهای‌ قاچاق‌ از مرزها: 84

بند چهارم: تسهیل‌ تردد اتباع‌ بیگانه‌. 85

بند پنجم:لطمه‌ به‌ اجرای‌ طرح‌ راهبردی‌ آمایش‌ سرزمینی‌.. 86

بند ششم: مقرون‌ به‌ صرفه‌ نبودن‌ سایر فعالیتهای‌ اقتصادی‌ و فرار سرمایه‌ : 86

بند هفتم: ناامن‌ کردن‌ فضا جهت‌ سرمایه‌گذاری‌ : 87

گفتار دوم:استراتژی های مبارزه  با ورود و عرضه مواد مخدر و تعامل ساختاری آن با برنامه های عملیاتی و شرح   88

بند اول:استراتژی ملی ” مقابله با پدیده مواد مخدر و روانگردانها “. 89

بند دوم:  استراتژی ” مهار انتظارات و توقعات “. 89

بند چهارم:استراتژی ” مشارکت اجتماعی “. 90

بند پنجم:استراتژی ” نظم اجتماعی “. 90

بند ششم:استراتژی ” مشارکت دادن مردم در مبارزه علیه جرم و ناهنجاری “. 90

بند هفتم:استراتژی ” آموزش های مدنی و بسیج عمومی علیه پدیده مواد مخدر و روانگردان “. 91

بند هشتم:  استراتژی ” پاسخگویی به مشکلات “. 91

بند نهم:استراتژی ” توسعه متوازن “. 92

بند دهم:استراتژی ” اشتغال و مقابله جدی با بیکاری.. 92

بند یازدهم:جایگزین شدن رویکرد قانون محوری.. 92

بند دوازدهم:پایان دادن به فضای آزمایشی.. 92

بند سیزدهم:استراتژی جایگزینی ” رویکرد جذب و مشارکت “ به جای ” رویکرد دفع و طرد “. 92

بند چهاردهم:استراتژی ” بازسازی جایگاه رسانه های جمعی داخلی در عرصه های عمومی “. 93

گفتار سوم:تحقق ابعاد مبارزه و احصاء اشخاص حقیقی و حقوقی مجری یا موثر در هر حوزه. 93

بند اول:درمان، بازتوانی و کاهش آسیب معتادان.. 94

بند دوم:پیشگیری از اعتیاد به موادمخدر و روان گردان ها 94

بخش دوم:ورود و عرضه مواد مخدر در زندانها ی ایران.. 95

مبحث اول:عوامل مؤثر بر ورود و عرضه مواد مخدر به زندانهای کشور. 95

گفتار اول:آسیب شناسی اجتماعی ورود مواد مخدر به زندان.. 95

بند اول:بررسی مسائل تأثیرگذار اجتماعی در ورود و مصرف مواد مخد ر در زندان ها 96

گفتار دوم:آسیب شناسی اقتصادی ورود مواد مخدر به زندان ها 102

بند اول:موارد فیزیکی برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به زندانها 103

مبحث دوم:را ه های ورود و عرضه مواد مخدر به زندان و راهکارهای مقابله و جلوگیری آن.. 106

گفتار اول:ورود مواد مخدر به داخل زندان توسط زندانیان جدیدالورود و راههای پیشگیری.. 106

بند اول:جاسازی در داخل موی سر. 106

بند دوم:جاسازی در داخل دهان.. 107

بند سوم: جاسازی زیر بیضه‌ها و اندام تناسلی.. 107

بند چهارم:جاسازی در سوراخهای بدن.. 107

بند پنجم:جاسازی داخل اعضای مصنوعی بدن.. 108

مبحث دوم:جاسازی مواد مخدر وارد شده در داخل بندها و اماکن زندانی و راههای کشف آن.. 108

گفتار دوم:بررسی انواع روش های جاسازی توسط زندانیان بی‌بضاعت برای زندانیان مختلف... 109

بند اول:جاسازی لابلای وسائل بهداشتی.. 109

بند دوم:جاسازی درون وسائل و قرصهای دارویی.. 110

بند سوم:جاسازی لابلای وسائل شخصی.. 110

بند چهارم:جاسازی درون لوازم‌التحریر، کتابها و دفترچه‌ها 111

بند پنجم:جاسازی درون میوه‌جات و بدن زندانی.. 112

بند ششم:جاسازی در کف اطاقها، دیوارها و کانال کولر. 112

بند هفتم:جاسازی داخل دستشویی‌ها و یا حمام‌ها 113

بند هشتم:مخفی نمودن مواد داخل شیارهای پایه تخت خوابها 114

گفتار سوم:ورود مواد مخدر از طریق کارمندان، پرسنل ناجا(کادر وظیفه) و راههای پیشگیری.. 114

بند اول:اغفال مأمورین و پرسنل مراقب... 115

بند دوم:ورود مواد از طریق برجهای نگهبانی.. 115

بند سوم:ورود مواد مخدر به داخل زندان توسط پرسنل هنگام مراجعت از مرخصی.. 116

فصل سوم. 118

کارکرد مرزها در ورود و عرضه مواد مخدر و بازار مواد مخدر در ایران با نگاه آماری.. 118

بخش اول: کارکرد مرزها در ورود و عرضه مواد مخدر. 118

مبحث اول:عوامل سیاسی.. 118

گفتار اول:وضعیت روابط سیاسی دو کشور همسایه. 118

گفتار دوم:میزان اعمال حاکمیت حکومت کشور همسایه در قلمرو خود. 119

گفتار سوم:حضور و مداخله قدرت های فرا منطقه ای.. 119

گفتار چهارم:طرح و سیاست های دولت ها در مورد کنترل مطلوب مرزها. 120

بند اول:سازماندهی مناسب... 120

بند دوم:تجهیزات مناسب... 120

بند سوم:پرسنل با انگیزه مرزی.. 120

بند چهارم:عمران مرزها 120

بند پنجم:موازین قانونی.. 120

بند ششم:هماهنگی.. 121

مبحث دوم:عوامل طبیعی ، اقتصادی و انسانی.. 121

گفتار اول:وضعیت توپوگرافی مناطق مرزی.. 121

گفتار دوم:اختلاف سطح توسعه و تفاوت فاحش درآمد و قیمت کالا و خدمات.. 121

گفتار سوم:کمبود زیر ساخت های توسعه و ضعف بنیان های اقتصادی در مناطق مرزی.. 122

گفتار چهارم:اشتراک قومی و مذهبی مرزنشینان دو طرف مرز. 122

گفتار پنجم:پراکندگی و سیار بودن جمعیت در مناطق مرزی.. 123

بخش دوم:بازار فروش و توزیع مواد مخدر در ایران با بررسی شهر تهران.. 123

مبحث اول:مسیرهای ترانزیت... 123

گفتار اول:ورود تریاک به نقاطی از ایران و توزیع محلی آن (بویژه در تهران) 126

گفتار دوم:خلوص مواد مخدر. 127

گفتار سوم:روند قیمت و دلایل نوسان قیمت... 128

مبحث دوم:قیمت و ارزش افزوده موادمخدر درمراحل مختلف توزیع در ایران و تهران.. 131

گفتار اول:توزیع کنندگان مواد مخدر. 135

گفتار دوم:عملکرد ارگا نهای مبارزه با مواد مخدر و سازمان های بازپروری.. 135

گفتار سوم: الگوی نهایی توزیع مواد در تهران.. 137

بند اول:مصرف مواد مخدر. 138

بند دوم:سهم و حجم مصرف مواد مخدر. 138

گفتار چهارم:مصرف کنندگان مواد مخدر و الگوی مصرف ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی مصرف کنندگان مواد مخدر ایران   143

گفتار پنجم:بررسی طرح جامع پیشگیری از  ورود و عرضه مواد مخدر(1388) 151

منابع و مآخذ 

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب پول شویی از منظر حقوق کیفری با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران، مولف نصراله حیدری نژاد از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

پول شویی از منظر حقوق کیفری 

 با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران 

مولف

نصراله حیدری نژاد

پژوهشگر وکارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 144 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد. بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است. پول شویی آن روی سکه ارتکاب جر برای تحصیل سود است. هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تهدیدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهار گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاصخود مبادرت به قانون گذاری نماید. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 11

مقدمه. 13

فصل اول.. 17

کلیات... 17

1-1-مفهوم و تعریف پول شویی.. 17

1-2-ارکان پول شویی.. 20

1-3-تاریخچه پول شویی.. 22

1-4- فواید جرم انگاری پول شویی.. 23

فصل دوم.. 27

مراحل پول شویی (و اقسام آن). 27

2-1-مراحل پول شویی.. 27

2-1-1- جای گذاری (مکان یابی). 27

2-1-2 لایه گذاری(لایه چینی). 28

2-1-3-یکپارچه سازی(ادغام). 29

2-2 اقسام پول شویی: 30

2-2-1-پول شویی درونی: 30

2-2-2-پول شویی بیرونی.. 30

2-2-3-پول شویی وارداتی.. 30

2-2-4-پول شویی صادراتی.. 30

فصل سوم.. 33

شیوه های ارتکاب جرم پول شویی.. 33

3-1-استفاده از سیستم بانکی.. 34

3-2-استفاده از سیستم بانکی موازی (حواله). 38

3-3- استفاده از بانک های کارگزار. 39

3-4-افتتاح حساب با هویت مجعول.. 41

3-5-آژانس های مسافرتی و شرکت های حمل و نقل.. 41

3-6-دفتر اسناد رسمی.. 41

3-7-استفاده از قمارخانه ها 42

فصل چهارم.. 43

ارکان جرم پول شویی.. 43

4-1-عنصر قانونی.. 43

4-2. عنصر مادی.. 47

4-2-1-تحصیل عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی.. 48

4-2-2-تملک عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی.. 49

4-2-4.استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیر قانونی.. 49

4-2-5-مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن.. 50

4-2-6-اخفاء پنهان کردن یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عواید مجرمانه  50

4-3-عنصر روانی.. 51

4-3-1. عمد عام: 51

4-3-2. عمد خاص: 51

4-4-مطالعه مورد در پول شویی.. 52

تحلیل قضیه. 52

قضیه شماره دو. 53

تحلیل قضیه. 54

فصل پنجم.. 55

نحوه رسیدگی به جرم پول شویی و مراجع صلاحیت دار. 55

5-1-نحوه رسیدگی.. 55

5-1-1-جمع آوری اطلاعات... 55

5-2-1-بهره برداری از اطلاعات... 57

5-2-1-1-صلاحیت ذاتی.. 57

5-2-1-2-صلاحیت محلی.. 59

5-2-2-مراجع اداری و غیر قضایی ذی صلاح.. 60

5-2-2-1-شورای عالی مبارزه با پول شویی.. 60

5-2-2-2-سایر مراجع اداری و غیر قضایی.. 62

فصل ششم.. 65

تنگناهای قانون مبارزه با پول شویی و شیوه های پیشگیری از این جرم. 65

6-1-1-عدم پیش بینی ضمانت اجرای کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون.. 65

6-2-شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی.. 66

6-2-1-تعدیل قاعده رازداری بانکی.. 66

6-2-2-اصلاح مقررات بانکی و نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری.. 67

6-2-3- همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها 68

6-2-4-تعدیل اصل برائت و معکوس نمودن بار اقامه دلیل.. 68

6-2-5 لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکتها 69

فصل هفتم.. 71

آثار و پیامدهای پول شویی.. 71

7-1- پول شویی و جرایم مربوط به مواد مخدر. 72

7-1-1-بررسی وضعیت قاچاق مواد مخدر در افغانستان.. 72

7-1-2-بررسی عملیات پول شویی و تطهیر پول کثیف در ایران.. 74

7-2-پول شویی و تروریسم.. 75

7-3-پول شویی و رشوه. 76

7-4-آثار و تبعات جرم پول شویی.. 76

فصل هشتم.. 79

پول شویی در اسناد بین المللی.. 79

8-3-توصیه های گروه عملیات مالی شستشوی پول (FATF). 85

-5-پول شویی در پیش نویس کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (ارتشا). 90

فصل نهم.. 95

پولشویی در حقوق ایران.. 95

بخش اول: ماهیت حقوقی پولشویی در ایران.. 96

الف -پولشویی.. 98

ب-مفهوم جرم پولشویی.. 99

بخش دوم:ادبیات نظری جرم پولشویی.. 101

فصل دهم

پولشویی در قوانین و روند مبارزه با پولشویی در نظام حقوقی ایران.. 112

فقدان ضابطه مندی در جرم انگاری جرایم اقتصادی.. 113

مشخص نبودن اهداف و ارزش های مورد حمایت قانونگذار. 115

مراجع قانونی جهت کشف جرایم در ایران.. 118

مواد قانونی مبارزه با پولشویی.. 119

راهکارهاو پیشنهادات... 126

19-. 129

ضمایم.. 131

متن کامل قانون مبارزه با پول شویی.. 131

غلامعلی حداد عادل.. 135

رئیس مجلس شورای اسلامی.. 135

منابع و ماخذ.. 137

منابع فارسی: 137

منابع لاتین.. 140

کتابنامه. 140

الف) کتاب ها 141

ب)مقالات... 141

ج)روزنامه ها و نشریات... 142

د)سایت های اینترنتی

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب حل و فصل منازعات در سازمان تجارت جهانی از مولفین آریا عزیزی- الهه اکبری دوبرجی- انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

حل و فصل منازعات در سازمان تجارت جهانی

مولفین

آریا عزیزی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل

الهه اکبری دوبرجی

ویراستار

دکتر فرزانه رضایی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 180 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت برای آنکه یک سازمان بین المللی بتواند از کارآمدی خوبی برخوردار باشد باید دارای یک نظام مناسب برای حل و فصل اختلافات باشد تا پس از تشکیل بتواند در رابطه با مسائل مختلف سازمان از جمله تفسیر اساسنامه، توافقات، اصول و اهداف سازمان و موارد مشابه در بین اعضا بروز خواهد کرد. در مورد موافقت نامه های تجاری بین المللی علاوه بر مذاکراتی که برای رسیدن به توافق و تعیین تعهدات مورد توافق به عمل می آید وابسته به این خواهد بود که این تعهدات دارای قدرت اجرایی باشد. این قدرت و توان اجرایی تا حدود زیادی بستگی به ابزارهایی دارد که به عنوان ضمانت اجرایی در آن پیش بینی شده است و هر چه ساختار و چگونگی حل و فصل اختلافات در سازمان کامل‌تر و قوی‌تر باشد، پشتوانه اجرای تعهدات آن سازمان بین اعضاء محکم تر خواهد بود. بنابراین در سال 1986 در طول مذاکرات مرسوم به دور اروگوئه موضوع چگونگی و رسیدگی به حل و فصل اختلافات بین اعضاء گات بود. که در ژانویه همان سال طرف های مذاکره کننده توافق نمودند در قالب 14 گروه تحت نظارت گروه مذاکرات کالا انجام شود این گروه موظف شد گزارش نهایی خود را به کمیته مرکزی مذاکرات تجاری ارائه کند. گروه مذاکرات کالا 140 طرح را بررسی و انتخاب کرد و از آن جمله طرح گروه مذاکرات تدوین مقررات حل و فصل اختلاف بود. در طرح بدوی مذاکرات به مقررات ناظر بر حل و فصل اختلافات تاکید شده بود که هدف از آن توسعه و تقویت اصول و رویه هایی مربوط به حل و فصل اختلاف می باشد، گروه فوق موظف بود با اخذ و بررسی نظرات اعضای شرکت کننده مقررات و رویه های گذشته را مرور کند و نسبت‌به ارائه طرح های مقدماتی راجع به موضوعات مذاکره شده اقدام نمایند و سرانجام نتایج مذاکرات در طول 7 سال به عنوان مصوبه نهایی در 15 دسامبر سال 1993 پذیرفته و منتشر گردید که از آن جمله ضمائم مربوط به حل و فصل اختلافات بود و طرف های مذاکره کننده در یک تفاهم نامه جداگانه که ضمیمه مصوبه نهایی است این مقررات را پذیرفته اند که از اول ژانویه سال 1995 به اجرا در آورده اند. در سال 1994 در کنفرانس وزیران در مراکش به دولتهای عضو سازمان تجارت جهانی ماموریت داده شد تفاهم نامه حل و فصل اختلافات را در ظرف 4 سال پس از لازم اجرا شدن موافقت نامه های سازمان مورد بررسی مجدد قرار دهد. رکن حل و فصل اختلافات بررسی خود را در سال 1997 آغاز کرد و مباحث غیر رسمی را بر مبنای طرح ها و موضوعاتی که اعضاء ارائه داده بودند به انجام رساند. و بسیاری از اعضاء اعتقاد به اصلاح تفاهم نامه داشتند و در اعلامیه دوحه تصریح دارد تا مذاکرات با هدف دستیابی به توافق تا پایان ماه مه سال 2003 خاتمه یابد و در حال حاضر مذاکرات بدون جدول زمانی ادامه دارد و این مذاکرات در نشستهای ویژه رکن حل و فصل اختلاف صورت می پذیرد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 9

فصل اول.. 11

کلیات تحقیق... 11

1-1 طرح مسئله و تعریف موضوع.. 11

1- رکن حل و فصل اختلاف... 11

2 - تشکیل هیات حل و فصل اختلاف... 12

3- ترکیب اعضاء هیات رسیدگی... 12

4- وظیفه هیات رسیدگی... 13

5- رکن استیناف... 14

6. ترکیب اعضاء رکن استیناف... 14

7- نحوه رسیدگی در رکن استیناف... 14

8- شیوه های دیپلماسی و سیاسی... 15

9- روشهای حقوقی حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی... 16

1-2 پرسش ها و فرضیه های پژوهش..... 17

فصل دوم. 19

حل و فصل اختلافات بین المللی... 19

2-1 مقدمه. 19

2- 2 تاریخچه حل و فصل اختلافات بین المللی... 21

3-2 ماهیت اختلافات بین المللی و انواع آن.. 54

4-2 روش های حل اختلافات سیاسی... 55

4-3 روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی... 56

فصل سوم. 67

نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی... 67

2 حل اختلاف در گات 1947.. 82

3- ارزیابی نظام حل و فصل اختلافات گات 1947.. 86

4- حل اختلاف در سازمان جهانی تجارت... 87

5- رویه حل اختلاف... 87

3-3 مقایسه مزایاو معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی... 96

3-3-1 گات... 96

3-3-2 معایب.... 97

4-3 نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی... 99

4-3-1 مزایای سازمان تجارت جهانی... 101

4- 3- 2 معایب.... 102

4-3-3 توسعه نظام حل اختلاف... 103

4-3-3-1 اجباری بودن مکانیسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی... 104

4-3-3-2 کارآمدی نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی... 106

5-3 امتیازات ارکان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهانی... 108

5-3-1 بند اول.. 109

5-3-2 بند دوم : هیات رسیدگی به حل اختلاف... 110

5-3 -3 بند سوم : رکن استیناف... 112

6-3 گفتار سوم: سایر اشخاص دخیل در حل و فصل اختلافات... 114

6-3-1 - بند اول: داوران.. 114

6-3-2 بررسی علل رجحان داوری برای حل اختلافات تجاری بین المللی... 115

6-3-3 داوری بهتر است یا دادرسی قضایی ؟. 118

6-3-4 بررسی قواعد داوری و قواعد سازش اطاق بازرگانی بین المللی... 120

6-3-5 اجرای آراء داوری در نظام های حقوق ملی: 124

7-3 گفتار چهارم: اجرای احکام و توصیه ها 128

7-3-1 بند اول : مهلت اجرای احکام و توصیه ها 129

7-3-2 بند دوّم : پی گیری و نظارت بر اجرای احکام و توصیه ها 130

7-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعلیق امتیازات... 130

فصل چهارم. 135

روش های سیاسی حل و فصل اختلافات بین المللی... 135

4-1-1 مذاکره : 136

4-1-2 مساعی جملیه : 136

4-1-3 میانجیگری: 137

4-1-4 کمیسیون سازش (آشتی:) 139

4-2-1 داوری بین المللی... 139

4-2-2 دادرسی یا حل و فصل از طریق فرآیند قضایی (دادگستری بین المللی) 140

4-2-3 دادرسی قضایی... 141

4-2-4 داوری... 143

4-2-5 سازش..... 145

4-2-6 میانجی‌گری... 145

4-2-7 مذاکره. 147

4-2-8 روش‌های ترکیبی... 147

4-2-9 مکانیزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی... 151

4-2-10 مذاکره: 158

4-2-11 مساعی جمیله: 159

4-2-13 سازش: 163

4-2-14تحقیق... 164

4-2-15 کارشناسی: 166

فهرست منابع

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی خیار شرط در قانون مدنی و فقه امامیه، تالیف رضا روزبه از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی خیار شرط

در قانون مدنی و فقه امامیه

تالیف

رضا روزبه

ویراستار

علی جعفری

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 174 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت اقتضای قاعده در معاملات آن است که آثار عقود بلافاصله پس از انعقاد ظاهر شده و هیچیک از طرفین به سادگی نتواند با بر هم زدن آن، به حق ناشی از عقد که برای طرف دیگر در مورد معامله ایجاد شده است، لطمه‌ای زده یا بنحوی متعرض آن شود. با این وجود در قانون مواردی پیش‌بینی شده است که برای جلوگیری از تضرر احد متبایعین و یا بنا به مصلحتی دیگر و به طور استثنایی عقد منحل شده، وضعیت قبل از آن اعاده می‌گردد که از جمله این موارد خیار شرط می‌باشد. خیار شرط که به لحاظ اهمیت و نقشی که در زندگی، قراردادها و معاملات دارد، مورد توجه روز افزون شارع مقدس و قانونگذارن کشورهای اسلامی از جمله فقه امامیه و قانون مدنی ایران قرار گرفته است. موضوع خیار شرط در عقود اسلا‌می قابل اعمال و حداقل قابل بررسی است. به عبارتی دیگر؛ خیار شرط را  می‌توان  از نظر امکان وجود خیار شرط در ایقاعات، امکان وجود خیار شرط در عقد جایز و امکان وجود خیار شرط در عقد لازم مورد بررسی قرار داد و این مسأله قابل طرح است که؛ دیدگاه قانون مدنی ایران و فقه امامیه در رابطه با خیار شرط چیست؟به موجب این کتاب که در خصوص خیار شرط انجام گرفته این نتیجه قابل بیان است که؛ قانون مدنی ایران و فقه امامیه خیار شرط در معاملات را جایز می‌دانند و همچنین از نظر فقه و قانون مدنی شرط کردن خیار در عقد براى هریک از فروشنده و خریدار و نیز براى اجنبى به تنهایى یا همراه یکى از دو طرف عقد صحیح است، تعمیم جریان خیار در معاملات اعم از عقود لازم، جایز و ایقاعات است. علاوه بر این، از نظر فقه و قانون مدنی باید در خیار شرط مدت معلوم باشد، به گونه‌اى که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود، وگرنه هم شرط و هم معامله باطل است.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 9

کلیات... 9

فصل دوم.. 15

مفهوم‌شناسی و مبانی نظری.. 15

فصل سوم.. 85

اقسام شرط و ادله مشروعیت آنها 85

فصل چهارم.. 117

تجزیه و تحلیل شروط ضمن عقد در فقه امامیه و حقوق مدنی.. 117

منابع و ماخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری، مولف نوشین اکبری دوبرجی از موسسه و نشر قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

اهلیت اشخاص در صدور اسناد تجاری

مولف

نوشین اکبری دوبرجی

ویراستار

مریم کهریزی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 140 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این کتاب اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم. بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 9

مقدمه. 11

فصل اول.. 15

کلیات... 15

فصل دوم.. 41

اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی.. 41

فصل سوم.. 95

آثار فقدان اهلیت... 95

نتیجه گیری و پیشنهادات مولف... 133

منابع و ماخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی آدم ربایی و جرائم مشابه درحقوق کیفری ایران، مولف: مختارفتاحی، موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی آدم ربایی و جرائم مشابه

 درحقوق کیفری ایران

مولف:

مختارفتاحی 

(دانشجوی دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی)

 شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 100 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت آدم ربایی وجرایم مشابه ازمصادیق جرایم علیه اشخاص هستند که بیشترازآن که موجب سلب آزادی و صدمات جسمی مجنی علیه شود، بیشترشخصیت معنوی او را مورد تعرض قرار می دهد. این جرایم که به صورت خاص، یک ماده و به صورت عام، چند ماده از قانون مجازات اسلامی را به خود اختصاص داده و درمنابع قوانین کیفری ایران، مصوبات فراوانی در مورد آن دیده می شود، اما کمتردر نوشته های حقوقی، مورد کنکاش و بررسی قرار گرفته است. هدف این مطالعه علاوه بر بررسی عناصرعمومی و اختصاصی این جرایم بررسی ماهیت آدم ربایی و جرایم مشابه می باشد. با توجه به قوانین موجود و احکام فقهی در جرایم فوق و به خصوص تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ و منسوخ قوانین در تعدد وتکراروتعلیق مجازات را مشخص و تبیین نمودیم.نهایتا به این نتیجه رسیدیم که ماده 621 قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با قاچاق انسان جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه نمی باشد و کاستی های فراوانی در آن مشاهده می شود که خود می تواند موجبات سوء استفاده مجرمین حرفه ای شود. در این باب صرفا یک کتاب به صورت تخصصی و حرفه ای انتشار یافته است. لذا دراین مطالعه با اشاره به کاستی های قانون فوق سعی در ارائه پیشنهاد هایی در حد توان شده است.اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن نیز به تجویز قانون ، دراعلامیه های جهانی و منطقه ای ، کنوانسیون های بین المللی ، قوانین اساسی و ملی کشورها از جمله قوانین موضوعه ی ایران و فقه امامیه محل اجماع قرار گرفته است . اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید ولغو نهاد های تعدیل کننده مانند تعلیق ، موید خشم قانونگذاران و جرح احساسات بشری فطری نسبت به این پدیده ی مذموم است . توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروش انسان تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض ، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ جرم انگاری و کیفرشناسی ایران مانند اعدام ، حبس موبد و بلند مدت ، نشان از تجهیزدائمی زرادخانه های کیفری جهت ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد . تدقیق دراجزاء وارکان این جرم ومقارنه ی آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیرقانونی و نیزمخفی نمودن و قاچاق اعضای بدن و تبیین فقهی این موضوع و نیزبیان خلاء های تقنینی موجود در خصوص این جرم ، وظیفه ی اساسی این مجال است . نگارنده در این کتاب به جرم آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه پرداخته است . براساس فرضیات تحقیق در حقوق کیفری ایران مواد ‎۶۲۱ و ‎۶۳۱ قانون مجازات اسلامی و موادی از قانون مجازات ربایندگان اشخاص که مغایرت با مواد فوق ندارد مجری می باشند . از نظر عناصر مادی و معنوی تفاوت چندانی بین حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل وجود ندارد. در حقوق کیفری ایران تعدد واقعی و قاعده جمع مجازاتها مورد جرایم مرتکبه حین آدم ربایی پذیرفته شده در صورتی که این جرایم در اثر و یا در نتیجه آدم ربایی نباشد که دراین صورت از علل مشدده مجازات می باشد . دراین باب محدوده ی بررسی و تامل در قوانین موضوعه ی ایران پیش از انقلاب و پس از آن و نیز فقه امامیه  و کتب و رسالات ایشان خواهد بود و سپس به بررسی دیدگاه دکترین حقوق کیفری در مورد آدم ربایی و سایر جرایم مرتبط و مشابه پرداخته خواهد شد.از آنجایی که میان آدم ربایی و جرایم مرتبط مانند قاچاق انسان و فروش اعضای بدن ارتباط و نزدیکی وجود دارد و نیز رویه ی دادرسی در باب این جرایم در سیر قانونگذاری ایران دارای شدت و ضعف بوده است می توان موارد یاد شده را ازمسائل ابهامی این باب شمرد که سعی در روشن نمودن آن در این مجال آرمان نگارنده است .   این مسئله که آدم ربایی در جهان امروز با هدف و انگیزه فروش انسان به سایر ملل به عنوان کارگر و برده و نیز قاچاق اعضای بدن وی و تجارت پر سود آن انجام می گیرد و نیز وهن و خوف ناشی از آن در سطح جامعه و ایجاد احساس ناامنی که قانونگذاری صحیح و برخورد عالمانه ی مجریان احکام را می طلبد ، از مواردی است که ضرورت پرداخت به این مسئله را تبیین می نماید.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 9

بخـش نخسـت... 13

ماهیت، سابقه جرم انگاری و ارکان آدم ربایی و جرائم مشابه. 13

فصل نخـست: ماهیـت و سابقـه جرم انگـاری آدم ربـائی و جرائـم مشـابه. 13

مبحث اول ) ماهیت آدم ربائی و جرائم مشابه. 14

گفتار اول : ماهیت آدم ربایی.. 15

بند اول :تعریف لغوی آدم ربایی.. 15

بند دوم:تعریف اصطلاحی آدم ربایی.. 16

بند سوم:حدی یا تعزیری بودن آدم ربایی.. 17

گفتار دوم ) ماهیت جرائم مشابه. 21

بند اول ) توقیف غیرقانونی.. 21

بند دوم : قاچاق انسان.. 25

بند سوم: اخفا مجرم و اموات... 25

بند چهارم:ربودن اعضا انسان.. 28

بند پنجم:گروگانگیری.. 36

مبـحث دوم:سابقـه جـرم انگـاری و جرائـم مشـابه. 38

بند اول ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304.. 39

بند دوم ) قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 5/10/1335.. 40

گفتاردوم :جرم انگاری آدم ربائی و جرائم مشابه بعد از انقلاب... 49

بند اول :قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)مصوب 1362.. 49

فصـل دوم : ارکـان آدم ربایـی و جرایـم مشـابه. 51

مبحث اول: رکن مادی.. 51

گفتار اول:رفتار مجرمانه. 52

بند اول : رفتار مثبت مادی.. 52

بند دوم ) تعریف حقوقی عنصر رفتار. 54

بند دوم : استفاده از عنف تهدید و حیله ( عدم رضایت بزه دیده ). 71

بند سوم: خصوصیات بزه دیده. 72

بند چهارم: وسیله ارتکاب جرم. 75

بند پنجم: نتیجه مجرمانه. 76

مبحث دوم: رکن معنوی.. 77

گفتار اول : قصد مجرمانه عام. 79

گفتار دوم : قصد مجرمانه خاص.... 81

گفتارسوم: انگیزه. 81

بخـش دوم.. 83

واکنش کیفری در قبال آدم ربایی و جرایم مشابه. 83

فصـل نخسـت: واکنـش کیفـری سـرکوبـکر. 83

مبحث اول :مجازات اصلی آدم ربایی و جرایم مشابه. 85

گفتار اول :مجازات ساده آدم ربایی وجرایم مشابه. 87

گفتاردوم:مجازات مشدد آدم ربایی و جرائم مشابه. 87

بنداول:کیفیات عام تشدید.. 88

گفتارسوم: مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم. 102

بنداول : مجازات شروع به جرم. 102

بند دوم : مجازات همکاری در جرم. 106

مبحث دوم) مجازات تبعی و تکمیلی آدم ربایی و جرائم مشابه. 112

گفتار اول : مجازات تبعی.. 113

گفتار دوم : مجازات تکمیلی.. 115

فصـل دوم: واکنـش کیفـری ارفـاقـی.. 117

مبحث اول :معافیت و تخفیف مجازات... 117

بند دوم) عفو. 118

گفتار دوم :تخفیف مجازات... 120

بنداول :کیفیات مخففه قانونی.. 121

بند دوم : کیفیات مخففه قضایی.. 121

مبحث دوم:تعویق ، تعلیق ، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط.. 125

بند اول ) تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات... 125

بند دوم ) نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط.. 130

نتیجه گیری... 133

پیشنهادات... 135

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب قانون اساسی فرانسه با آخرین اصلاحیه، همراه با متن کامل انگلیسی-مترجمین: دکتر حشمت الله فلاحت پیشه و دیگران از قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

قانون اساسی فرانسه

با نگاهی به تاریخچه ی سیاسی و فرهنگی

 با آخرین اصلاحیه

 همراه با متن کامل انگلیسی قانون اساسی فرانسه

مترجمین:

دکتر حشمت الله فلاحت پیشه

(عضو هیأت علمی دانشگاه علامه)

دکتر علیرضا شکر بیگی

(عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور)

معین مرادی کرتویجی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: رقعی 
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 170 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت کتاب ‌‫قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی نوشته حشمت الله فلاحت پیشه، علیرضا شکر بیگی و معین مرادی کرتویجی، به بررسی متن فارسی قانون اساسی فرانسه و تاریخچه سیاسی فرهنگی کشور فرانسه می‌پردازد.ملت فرانسه، آن گونه که در اعلامیه 1789 تعریف و در مقدمه قانون اساسی 1946 تکمیل گردیده و بر آن تأکید شده است، همچنین به حقوق و تکالیف تعریف شده در منشور محیط زیست سال 2004 پایبندی خود را به طور رسمی به حقوق بشر و اصول حاکمیت ملی اعلام می‌دارد.بنابراین اصول و اصل آزادی اراده ملت‌ها، جمهوری به سرزمین‌های ماورای بحاری که قصد الحاق به جمهوری را داشته باشند، نهادهای نوینی اعطا می‌نماید که بر اساس آرمان مشترک آزادی، برابری و برادری پایه ریزی و با هدف تحول مردم سالارانه برنامه‌ریزی شده باشند. فرانسه یک جمهوری غیر قابل تجزیه، غیر مذهبی، مردم سالار و اجتماع محور است و قانون از تساوی امکان دستیابی زنان و مردان به سمت نمایندگی و مشاغل انتخاباتی و نیز مسئولیت‌های حرفه‌ای و اجتماعی حمایت می‌کند.در بخشی از کتاب ‌‫قانون اساسی فرانسه با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی (the constitution of france) می‌خوانید:تقسیمات ماوراء بحار که به موجب اصل حاضر اداره می‌شوند دارای اساسنامه‌ای می‌باشند که منافع خاص هریک را در بطن جمهوری مد نظر قرار می‌دهند. اساسنامه مزبور به موجب قانون سازماندهی تعریف شده که پس از اخذ نظر مجلس مشورتی به تصویب رسیده است، قانون فوق موارد مشروحه ذیل را مقرر می‌دارد:شرایط اعمال قوانین و آیین نامه‌ها در مورد مزبور؛ صلاحیت‌های تقسیمات مزبور، به استثناء صلاحیت‌هایی که تاکنون تقسیمات مورد نظر اعمال نموده‌اند، انتقال صلاحیت‌های دولت نمی‌تواند به موارد مندرج در بند چهارم اصل هفتاد و سوم مربوط شود، موارد فوق در صورت اقتضاء به موجب قانون سازماندهی تدقیق و تکمیل می‌شود؛ قواعد سازماندهی و عملکردی نهادهای تقسیمات و نظام انتخاباتی مجلس مشورتی آن؛ شرایط مشورت با نهادهای تقسیمات در خصوص لوایح و پیشنهادهای قانونی و طرح‌های ترتیبات قانونی یا فرامین دولتی حاوی مفاد خاص تقسیمات و همچنین تنفیذ یا تصویب تعهدات بین‌المللی منعقده در زمینه‌های مورد شمول صلاحیت تقسیمات مزبور؛ قانون سازماندهی همچنین می‌تواند برای تقسیمات دارای خود مختاری شرایطی را تعیین کند که در آن شرایط:شورای حکومتی بر برخی اقدامات مجلس مشورتی، که به موجب صلاحیت‌های مورد اعمال مجلس مزبور در حیطه قانون اجرا می‌شود، پایش خاص قضائی اعمال نماید؛ مجلس مشورتی می‌تواند قانون توشیح شده پس از لازم الاجرا شدن اساسنامه تقسیمات را اصلاح نماید، هرگاه شورای قانون اساسی که مورد رجوع مقامات تقسیمات واقع شده این امر را تأیید نموده باشد که قانون مزبور در حیطه این تقسیمات اجرا شده است؛ تدابیر ملل به واسطه الزامات محلی می‌تواند در راستای منافع مردم، در زمینه دسترسی به کار، در مورد حق اقامت برای اشتغال به فعالیت‌های حرفه‌ای یا برای حفاظت از میراث مالی توسط تقسیمات اتخاذ گردد؛ تقسیمات می‌توانند، تحت پایش حکومت، در اعمال صلاحیت‌های حکومتی، با احترام به تضمینات اعطایی به مجموع سرزمین ملی برای اعمال آزادی‌های عمومی مشارکت نمایند. سایر انحاء سازماندهی خاص تقسیمات ناشی از اصل حاضر به موجب قانون پس از مشورت با مجلس مشورتی آن‌ها تعریف و اصلاح می‌گردد.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

بخش اول.. 13

متن فارسی قانون اساسی فرانسه. 13

مقدمه. 13

اصل یکم.. 13

فصل اول : حاکمیت... 14

اصل دوم. 14

اصل سوم. 14

اصل چهارم. 15

فصل دوم : رئیس جمهور. 15

اصل پنجم.. 15

اصل ششم.. 15

اصل هفتم.. 15

اصل هشتم.. 17

اصل نهم.. 17

اصل دهم.. 18

اصل یازدهم.. 18

اصل دوازدهم.. 19

اصل سیزدهم.. 20

اصل چهاردهم.. 21

اصل پانزدهم.. 21

اصل شانزدهم.. 21

اصل هفدهم.. 22

اصل هجدهم.. 22

اصل نوزدهم.. 22

فصل سوم : دولت... 22

اصل بیستم.. 22

اصل بیست و یکم : 23

اصل بیست و دوم. 23

اصل بیست و سوم. 23

فصل چهارم : مجلسین.. 23

اصل بیست و چهارم. 23

اصل بیست و پنجم.. 24

اصل بیست و ششم.. 24

اصل بیست وهفتم.. 25

اصل بیست وهشتم.. 25

اصل بیست ونهم.. 26

اصل سی ام. 26

اصل سی و یکم.. 26

اصل سی و دوم. 26

اصل سی و سوم. 26

فصل پنجم : روابط بین دولت ومجلسین.. 27

اصل سی و چهارم. 27

اصل سی و چهارم – یک... 28

اصل سی و پنجم.. 28

اصل سی و ششم.. 29

اصل سی و هفتم.. 29

اصل سی و هفتم.. 29

اصل سی و هشتم.. 30

اصل سی و نهم.. 30

اصل چهلم.. 31

اصل چهل و یکم.. 31

اصل چهل و دوم. 31

اصل چهل و سوم. 32

اصل چهل و چهارم. 32

اصل چهل و پنجم.. 33

اصل چهل و ششم.. 34

اصل چهل وهفتم.. 34

اصل چهل و هفتم – یک... 35

اصل چهل و هفتم – دو. 35

اصل چهل و هشتم.. 36

اصل چهل و نهم.. 36

اصل پنجاهم.. 37

اصل پنجاهم ـ یک... 37

اصل پنجاه ویکم.. 38

اصل پنجاه و یکم ـ یک... 38

اصل پنجاه و یکم ـ دو. 38

فصل ششم : معاهدات و توافق های بین المللی.. 38

اصل پنجاه و دوم. 38

اصل پنجاه و سوم. 39

اصل پنجاه و سوم. 39

اصل پنجاه و سوم ـ دو. 39

اصل پنجاه و چهارم. 39

اصل پنجاه و پنجم.. 40

فصل هفتم : شورای قانون اساسی.. 40

اصل پنجاه و ششم.. 40

اصل پنجاه و هفتم.. 41

اصل پنجاه و هشتم.. 41

اصل پنجاه و نهم.. 41

اصل شصتم.. 41

اصل شصت و یکم.. 41

اصل شصت و یکم ـ یک... 42

اصل شصت و دوم. 42

اصل شصت و سوم. 43

فصل هشتم : قوه قضائیه. 43

اصل شصت و چهارم. 43

اصل شصت و پنجم.. 43

اصل شصت وششم.. 46

اصل شصت و ششم ـ یک... 47

فصل نهم : دیوان عالی.. 47

اصل شصت و هفتم.. 47

اصل شصت و هشتم.. 47

فصل دهم : مسئولیت کیفری اعضای دولت... 48

اصل شصت و هشتم ـ یک... 48

اصل شصت و هشتم ـ دو. 48

اصل شصت و هشتم ـ سه. 49

فصل یازدهم : شورای اقتصادی و اجتماعی.. 49

اصل شصت ونهم.. 49

اصل هفتادم. 50

اصل هفتاد و یکم.. 50

فصل یازدهم مکرر : مدافع حقوق.. 50

اصل هفتاد و یکم ـ یک... 50

فصل دوازدهم : تقسیمات کشوری.. 51

اصل هفتاد و دوم. 51

اصل هفتاد و دوم ـ یک... 52

اصل هفتاد و دوم ـ دو. 53

اصل هفتاد و دوم ـ سه. 53

اصل هفتاد و دوم ـ چهار. 54

اصل هفتادو سوم. 54

اصل هفتاد و چهارم. 57

اصل هفتاد و چهارم ـ یک... 58

اصل هفتاد و پنجم.. 59

اصل هفتاد و پنجم ـ یک... 59

اصل هفتاد و ششم.. 59

فصل سیزدهم : جوامع.. 59

فصل سیزدهم : مقررات انتقالی مربوط به کالدونیای جدید. 59

اصل هفتاد و ششم.. 59

اصل هفتاد و هفتم.. 59

اصول هفتاد و هشتم تا هشتاد وششم.. 60

فصل چهاردهم : توافق های الحاقی.. 60

اصل هشتاد و هفتم.. 60

اصل هشتاد و هشتم.. 61

فصل پانزدهم : جوامع اروپایی و اتحادیه اروپایی.. 61

اصل هشتاد و هشتم ـ یک... 61

اصل هشتاد و هشتم ـ دو. 61

اصل هشتاد و هشتم ـ سه. 61

اصل هشتاد و هشتم ـ چهار. 62

اصل هشتاد و هشتم ـ پنج.. 62

اصل هشتاد و هشتم ـ شش... 62

اصل هشتاد و هشتم ـ هفت... 63

فصل شانزدهم : بازنگری.. 63

اصل هشتاد و نهم.. 63

فصل هفدهم : مقررات انتقالی.. 64

اصول نودم تا نود و سوم. 64

بخش دوم. 65

تاریخچه سیاسی فرهنگی کشور فرانسه. 65

انقلاب کبیر فرانسه و پیامدهای آن.. 66

فرانسه در قرن بیستم.. 67

استان های داخلی کشور فرانسه. 70

شورای دولتی فرانسه. 71

شورای قانون اساسی فرانسه. 71

کنفدراسیون عمومی کار (س.ژ.ت ) بزرگترین سندیکای کارگری فرانسه. 71

مجلس ملی فرانسه. 72

بررسی قوه ی قضاییه ی و نحوه ی اداره کشور. 73

منابع و مآخذ. 86

ضمیمه. 87

قانون اساسی فرانسه به زبان اصلی با آخرین اصلاحیه

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران