کتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان، مولف یوسف فلاحی از موسسه و انتشارات قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

وظایف و اختیارات پلیس

  در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان

مولف

یوسف فلاحی

دانش آموخته کارشناسی ارشد گرایش جزا و جرم شناسی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

با مقدمه دکتر مسعود قاسمی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 126 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  کتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان نوشته یوسف فلاحی، به بررسی انواع جرایم اخلاقی، جرائم علیه خانواده، رابطه نامشروع، بد حجابی و جرائم جنسی می‌پردازد.ﭘﻠﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎنی اﺟﺘﻤﺎعی اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ اﺻلی آن ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﻴﺖ است. در اﻳﻦ ﻧﮕﺎه ﭘﻠﻴﺲ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻗﺘﺪارﮔﺮ اﺳﺖ. با توجه به اهمیت موضوع پلیس، مطالعه‌ به منظور بررسی وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان انجام گرفت.ماموران پلیس قبل از مقامات قضایی از موقع جرم مطلع می‌شوند و تحقیقات مقدماتی را به عمل می‌آورند، آنان شب و روز در خیابان‌ها و مجامع عمومی هستند و با چشمانی باز به حوادث قریب‌الوقوع می‌نگردند از طرفی در تحقیقات مقدماتی کودکان و زنان نباید مورد توبیخ و سرزنش قرار گیرند، برخورد ماموران با آنان باید آمرانه و همراه با عطوفت و مهربانی باشند، پلیس در بیشتر کشورهای مترقی بعد از آشنایی نسبی لازم با علوم تربیتی کودکان و زنان، جرم شناسی، قوانین خاص کودکان و زنان و کنواسیون بین‌المللی مرتبط با حقوق کودک را فرا گرفته و به ایفای نقش خود در این زمینه می‌پردازد.تحقیقات جرم شناسان نشان می‌دهد که مهم‌ترین علل ارتکاب بزه از طرف کودکان و زنان، علل روانی، اخلاقی و عاطفی است و همین امر منجر به حساسیت بیش از حد آنان می‌شود. لذا ضروری است که پلیس در جرایم اخلاقی زنان و کودکان از ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی برخوردار باشد، چرا که اگر پلیسی که وظیفه برخورد با کودکان و زنان معارض قانون را عهده‌دار است و فاقد ویژگی‌های الزام باشد در برخورد و مواجهه با کودکان موفق نبوده و نمی‌تواند نقش سازنده و اصلی خود را که حمایت و هدایت این اشخاص است ایفا کند.در بخشی از کتاب وظایف و اختیارات پلیس در جرائم اخلاقی ویژه زنان و کودکان می‌خوانید:اعمالی که انسان انجام می‌دهد اگر مخالف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، جزای آن با سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات همراه خواهد بود. بحث بر سر منشأ پیدایش قوانین کیفری و دلایل وضع مجازات‌هاست.در واقع می‌خواهیم بدانیم چرا بشر برای برخی رفتارها مجازات تعیین کرده است و آیا این اقدام با گرایش‌های اخلاقی او متناسب است؟ برخی حقوق‌دانان در پاسخ به این سؤال مستقیما به مقوله اخلاق اشاره کرده‌اند. پروفسور گارو درباره موجبات پیدایش قوانین کیفری می‌گوید:دو عامل موجب پیدایش قوانین کیفری و مسئولیت گردیده است:اول عامل اخلاقی که راهنمای بشر است و دوم آزادی بشر برای تنظیم اعمال و رفتار خود با این عامل اخلاقی. در واقع در بین مباحث مختلفی که در حوزه اهداف مجازات‌ها مطرح است هدف اخلاقی بسیار مورد توجه است. در این میان شاید ایمانوئل کانت فیلسوف قرن هجدهم آلمان بیشتر به این موضوع پرداخته باشد. مکتب عدالت آرمانی یا عدالت مطلق در واقع بحث درباره نسبت رفتارهای غیر اخلاقی و مجازات‌هاست.کانت معتقد است عدالت و اخلاق ایجاب می‌کند که بزهکار کیفر ببیند. از طرفی «ژوزف دو مستر» نیز برای جنبه اخلاقی مجازات نهایت اهمیت را قائل بوده است. برخی حقو‌ق‌دانان معاصر هم معتقدند در شرایط فعلی نیز این هدف هرگز از نظر مقنن به دور نبوده است و به همین جهت هرچه جنبه ضد اخلاقی جرم بیشتر باشد، مجازات تعیین شده شدیدتر است. مثلا در جرائم بر ضداخلاق و عفت عمومی چون جرم زنای به عنف با محارم دارای بار ضد اخلاقی شدیدتری است، لذا مقنن هم مجازات شدیدتری برای آن در نظر گرفته است. 

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. Error! Bookmark not defined.

فصل اول.. 11

کلیات.. 11

مقدمه. 11

1-1 بررسی کلی موضوع. 11

1-2- پیشینه این اثر علمی.. 12

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 14

1-4- پرسش های پژوهش.... 15

1-5- فرضیات پژوهش.... 15

1-6- اهداف این اثر علمی.. 16

1-7- نوآوری تحقیق.. 16

فصل دوم. 19

مفاهیم و مبانی.. 19

2-1-  پلیس.... 19

2-1-1-  مفهوم و اقسام پلیس.... 19

2-1-2-  تعریف پلیس.... 19

2-1-2-1-  تعریف پلیس در لغت... 20

2-1-2-2-  تعریف پلیس در اصطلاح.. 20

2-1-3-  اقسام پلیس.... 21

2-1-3-1-1-  پلیس اداری.. 21

2-1-3-1-2-  پلیس قضایی.. 22

2-1-3-2- پلیس عمومی و اختصاصی.. 23

2-1-3-2-1-  پلیس عمومی.. 23

2-1-3-1-2-2- پلیس اختصاصی.. 23

2-1-3-3- پلیس زن.. 24

2-1-3-4- پلیس پیشگیری.. 25

2-1-4-  اهداف پلیس.... 27

2-1-4-1- وظایف قضایی.. 27

2-1-4-2- وظایف انتظامی و امنیتی و پیشگیری پلیس.... 28

2-1-5- پلیس با نقش ارشاد کننده. 32

2-1-6- پلیس با نقش هشدار دهنده. 33

2-1-7- پلیس زن ویژه کودکان و زنان.. 33

2-2- جرم. 35

2-2-1- مفهوم جرم. 35

2-2-2- جرم در لغت... 35

2-2-3-تعریف جرم از لحاظ حقوقی.. 36

2-2-4- تعریف جرم در فقه اسلامی.. 36

2-2-5- تعریف علمای حقوق از جرم. 37

2-2-6- مفهوم جرم و نسبت آن با اخلاق.. 37

2-2-7- مفهوم مجازات و نسبت آن با اخلاق.. 39

2-2-8- جرایم اخلاقی.. 42

2-2-8-1- انواع جرایم اخلاقی.. 42

2-2-8-1-1- جرائم علیه خانواده. 42

2-2-8-1-2- رابطه نامشروع. 43

2-2-8-1-3- بدحجابی.. 46

2-2-8-1-4- جرائم جنسی.. 47

2-2-8-1-5- جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی.. 47

2-2-8-1-6- تجاوز به عنف... 48

2-2-8-1-7-کودک آزاری جنسی.. 49

2-2-8-1-8- جرایم اخلاقی اینترنتی.. 50

2-3- بزه دیدگی و بزه کاری زنان و کودکان.. 51

2-3-1- عوامل بزه دیدگی جنسی زنان.. 52

2-3-2- نقش سازوکارهای پیشگیری و ضعی در کاهش بزه دیدگی جنسی.. 54

2-3-2-1- اجتناب زنان از وضعیت های جرم زا 55

2-3-2-2- پرهیز از تحریک بزهکاران بالقوه توسط زنان.. 55

2-3-3-  محافظت از زنان به عنوان آماج جرایم جنسی.. 56

2-4-  تعریف کودک... 57

2-4-1- ضرورت وجود پلیس ویژه کودکان و نوجوانان.. 58

2-4-1-1- ویژگی های خاص شخصیتی.. 58

2-4-1-2- مصون نگه داشتن از عواقب زیانبار مداخله نظام کیفری.. 59

2-4-1-3- پیشگیری از وقوع جرایم آتی.. 60

فصل سوم. 63

وظایف پلیس در جرایم اخلاقی  زنان و کودکان.. 63

3-1- مسئولیت اخلاقی و مسئولیت مدنی پلیس.... 63

3-1-1- مسئولیت فقهی و مدنی پلیس.... 64

3-1-1-1- قاعده اتلاف.. 64

3-1-1-2-  قاعده‌ی تسبیب... 65

3-1-1-3-  قاعده لاضرر. 65

3-1-2- پلیس ویژه کودک و زن در حقوق ایران.. 65

3-2- سابقه قانونگذاری جرایم اخلاقی.. 66

3-2-1- قانون مجازات عمومی درباره جرایم اخلاقی.. 67

3-2-2- مواد قانون مجازات اسلامی در جرائم اخلاقی.. 68

3-2-2-1- حدود. 69

3-2-2-2-  دیات.. 70

3-2-2-2-1- نظریات فقه شیعه در مورد دیات.. 70

3-2-2-3-  تعزیرات.. 71

3-3- رابطه نامشروع به غیر زنا 72

3-3-1- فعل حرام. 74

3-3-2- دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء. 76

3-3-3- مزاحمت تلفنی.. 80

3-3-4- هرزه نگاری و انواع آن.. 80

3-4- کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین‏المللی منجمله مامورین دیپلماتیک [مصوب 26/2/1356 مجلس شورای ملی] 81

3-5- عملکرد پلیس در مواجهه با خشونت خانگی علیه زنان و کودکان.. 89

3-6- وظایف پلیس در قبال زنان و کودکان بزهدیده. 89

3-6-1- مداخله کنترل بحران.. 90

3-6-1-1- دسترسی پلیس.... 90

3-6-2- مداخله پیشگیرانه. 92

3-6-3- مداخله سازشی – حمایتی.. 94

3-6-3-1- احترام به منزلت زن بزهدیده. 94

3-6-3-2- اقدامات پزشکی فوری.. 95

3-6-3-3- ثبت شکایت شفاهی.. 95

3-6-3-4- تأمین امنیت بزهدیده. 96

3-6-3-5- آگاه سازی از حقوق بزه دیده و پرونده جریانی.. 97

3-6-3-6- ابلاغ اوراق قضایی به محل کار متهم.. 98

3-6-3-7- مصاحبه با بزه دیده. 98

3-6-4- نقش میانجیگر پلیس.... 99

3-7- پیشگیری در نظام عدالت برای اطفال.. 101

3-8-  مقامات پلیس و اصول بنیادین در نظام عدالت برای اطفال.. 102

3-9- سن مسئولیت کیفری.. 104

3-10- محرومیت از آزادی پیش از محاکمه. 105

3-10-1- احضار. 105

3-10-2- جلب... 105

3-10-3- دستگیری.. 106

3-10-4- بازداشت... 107

3-11- رسیدگی برخورد عادلانه. 107

3-11-1-  توجه به کرامت انسانی.. 108

3-11-2- سلب آزادی به عنوان آخرین راهکار. 108

3-11-3- پرهیز از مسیر رسمی دادرسی یا قضازدایی.. 109

3-12- حفاظت از زنان و کودکان بزهدیده جرایم اخلاقی در برابر خطر تهدید. 109

3-13- حفاظت از زنان و کودکان بزه دیده جرایم اخلاقی دررویارویی با متهم.. 111

3-14- مداخله پلیس در بحران پس ازبزه دیدگی  زنان و کودکان جرایم اخلاقی.. 111

نتیجه گیری.. 115

پاسخ به فرضیات این اثر علمی.. 115

منابع و مآخذ.. 121

کتب... 121

الف ( کتب فارسی.. 121

ب( کتب عربی.. 123

مقالات : 123

پایان نامه ها

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب تحولات تقنینی و سیاست جنایی ایران در راستای مواد مخدر و عوامل موثر بر اعتیاد جوانان، مولف یوسف فلاحی از انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

تحولات تقنینی و سیاست جنایی ایران در راستای مواد مخدر و عوامل موثر بر اعتیاد جوانان

مولف

یوسف فلاحی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 166 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت مواد مخدر زندگی جوامع و انسانها را نابود می‎سازد و موجب بروز جرایم می‎گردد و کلیه بخشهای جامعه را در هر کشور تحت الشعاع قرار می‎دهد. با وجود تلاشهای بسیار سازمانهای جهانی و بسیاری از کشور‎ها همچون کشور خودمان، روز به روز به جمعیت معتاد جهان افزوده می‎شود و نکته‎ای که نگران‌کننده‌تر از این است، تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد صنعتی است که روان‌گردان‎های صنعتی غیر دارویی از این دسته هستند.اگر در گذشته تولید مواد مخدر مدت زمان زیاد و همچنین مکانی وسیع نیاز داشت. امروزه با زمانی خیلی کوتاه‌تر و مکانی بسیار کوچک‌تر می‌توان موادی به مراتب مخرّب‌تر تولید کرد که پیشرفت تکنولوژی نیز این روند را سریع‌تر کرده است. این امکان، روند مبارزه با تولید روان‌گردان‎ها را بسیار سخت‎تر کرده است. در این تحقیق، دلیل بررسی مسائل مربوط به روان‌گردان‌های‌ صنعتی غیر دارویی به دلیل استفاده در حال رشد از این مواد و تغییر الگوی مصرف افراد معتاد در جامعه طی چند سال اخیر و درنهایت توجه قانون‌گذار در قانون اخیر مصوب 1389 به این مواد است. با سیری در تاریخ سیاست جنایی ایران از اولین قانونگذاری در سال 1289 تا اکنون متوجه خواهیم شد که با وجود قانون‎گذاری‎های بسیار و حتی تشدید مجازات‎ها در برهه‎ای از زمان و اعمال مجازات‎های شدید مانند اعدام و حبس‎های دراز مدت و.... به دلیل نبود یک استراتژی واحد و مدت دار و برنا‎مه‎ریزی دقیق و گاه اقدامات عجولانه و سپس رها کردن آن پس از مدتی و صرف هزینه‎های هنگفت مخصوصاً در سالهای اخیر، کشور ما توفیق چندانی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر و متناسب با موضوع جاری یعنی اعتیاد و قاچاق مواد مخدر نداشته است. البته ناگفته نماند که اقدامات بین المللی در این زمینه نیز آنچنان کارساز نبوده و با وجود تصویب سه کنوانسیون عمده بین المللی این احساس مسئولیت جهانی نیز نتوانسته آن‎گونه که شایسته است با روند رو به رشد قاچاق و در پی آن اعتیاد به این مواد مبارزه کرده و موفق باشد.دلیل این مدعا را می‎توان ارائه آمار و اخباری که در این زمینه هرروز در سایت‎ها و شبکه‎های خبری می‌آید عنوان کرد ولی به هر حال انجام این اقدامات از عدم انجام آن و رها‎ شدن مؤثرتر و بهتر است. عمده مواد مخدر مصرفی در کشور ما در کشورهای همجوار افغانستان و پاکستان تولید می‎شده ولی اکنون که مصرف مواد روان‌گردان صنعتی غیر دارویی از مصرف مواد مخدر سنتی بیشتر شده مشکل دیگری را به مشکلات مبارزه با مواد مخدر در کشور ما تبدیل کرده است. اگر تا چند سال پیش نیرو‎های انتظامی برای مبارزه با محموله‎های بزرگ درگیر می‎شدند اکنون این مبارزه بسیار سخت‎تر شده است زیرا می‎توان یک کیف دستی کوچک را محلی برای جابه‎جایی و حمل و نقل مواد روان‌گردان که اکثراً به صورت پودر یا قرص هستند اختصاص داد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 10

فصل اول.. 12

کلیات... 12

مبحث اول: بررسی شناخت کلی و ماهیتی سیاست جنایی در نظام جزایی ایران.. 14

الف- سیاست کیفری؛ تعبیری مضیّق.. 15

ب- سیاست جنایی؛ تعبیر موسع.. 16

مبحث دوم: بررسی و شناخت اقسام سیاست جنایی.. 18

الف- سیاست جنایی تقنینی.. 18

ب- سیاست جنایی قضایی.. 19

ج- سیاست جنایی اجرایی (دولتی). 20

د- سیاست جنایی مشارکتی (مردمی). 21

الف- مفهوم لغوی قاچاق.. 24

ب- مفهوم حقوقی.. 25

ب- 1- حقوق ایران.. 25

ب- 2- کنوانسیون‌های بین‌المللی.. 28

مبحث سوم: تقسیمات مواد روان‌گردان.. 30

الف. تعریف مواد روان‌گردان.. 31

ب. تعریف مواد مخدر. 31

الف-1- دارو‌های توهم‌زا 34

الف-2- دارو‌های محرک (توان‌افزا). 34

الف-3- دارو‌های آرام‌بخش (سستی‌زا). 34

ب- ویژگی‌های مهم فهرست مواد روان‌گردان.. 35

ب-1- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی یک.... 35

ب-2- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی دو. 36

ب-3- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی سه. 37

ب-4- ویژگی‌های مهم فهرست شماره‌ی چهار. 38

ب-5- گروه پیش‌سازها (پرکرسورها). 39

فصل دوم.. 40

اقدامات پیشگیرانه و حمایتی در خصوص مواد افیونی و مواد مخدر. 40

مبحث اول: تحلیل آثار سوء جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر در جامعه. 43

الف) اعتیاد از منظر دو علم جرم‌شناسی و حقوق جزا 43

ب) جرم انگاری.. 46

ج) ادوار قانون‌گذاری ایران در زمینه اعتیاد و تأثیر کنوانسیون‌ها بر آن.. 46

د) اعتیاد در کنوانسیون‌های بین‌المللی.. 52

مبحث دوم: آثار سوء جرم‌انگاری اعتیاد. 54

الف) عدم کارایی کیفر. 54

ب) اثر سزادهی و ناتوان‌سازی کیفر. 55

ج) شرمساری بازسامانده ( باز‌پذیر ). 58

ح) توجیهات خاص کیفر. 59

ک)هزینه‌های انسانی و مادی کیفر. 61

گ) معایب مجازات معتادین با توجه به توجیهات خاص و عام. 62

ن) بررسی معایب کیفر زندان به صورت تیتروار. 67

م) چالش‌های حقوق بشری.. 69

ی) حقوق معتادین.. 71

مبحث سوم: رویکرد پیشگیرانه و درمانگر در قانون اصلاحی 1389.. 77

گفتار اول: تأکید بر درمان و بازپروری.. 77

ب- زندان و اقدامات جایگزین.. 82

ج- حمایت از بزه‌دیدگان مواد روان‌گردان.. 86

الف) توجه به جرم‌انگاری علی‌رغم جرم‌زدایی.. 91

ب) همگامی با اقدامات بین‌المللی.. 93

ج) جرم‌انگاری دایر یا اداره مکان و تولید ادوات استعمال روان‌گردان.. 94

د) جرم‌انگاری ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق.. 96

فصل سوم.. 102

تحلیل کیفری قاچاق مواد مخدر و مشکلات قانونی موجود در این راستا 102

مبحث اول: جرم‌انگاری قاچاق روان‌گردان‌های صنعتی غیر دارویی.. 104

الف-3-ترانزیت... 115

«ترانزیت». 115

مبحث دوم: پاسخ به قاچاق و تاثیر تعدیل‌کننده‌های مجازات در آن.. 118

مبحث سوم: مقررات شکلی قاچاق روان‌گردان‌ها و نقاط قوت و ضعف قانون اصلاحی در قبال آن   129

گفتار اول:دادسرا، دادگاه صالح و تشریفات قبل بعد از صدور حکم.. 130

مبحث چهارم: بررسی و شناخت علل و عوامل موثر بر اعتیاد جوانان.. 140

الف) ژنتیک : 141

ب) نگرش مثبت به مواد : 142

ج) تاثیر مواد بر فرد : 142

د) عوامل مربوط به خانواده : 143

ذ) تاثیر دوستان : 143

1.مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی : 144

2.عوامل مربوط به خانواده : 145

3.تاثیر دوستان : 145

4.مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی : 146

5.مواد اعتیاد آور: 147

6.استراتژی‌های پیشگیری از اعتیاد. 147

مبحث پنجم: علل بازگشت به اعتیاد. 155

منابع و مأخذ.. 158

کتاب‌‌‌ها 160

مقاله‌ها 163

رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب جایگاه قانون‌گذاریِ قوه مقننه درحقوق ایران، مولف کمال پندار از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

جایگاه قانون‌گذاریِ قوه مقننه

درحقوق ایران

مولف

کمال پندار

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 120 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  با توجه به نقش قوه مقننه و اهمیت آن در نظام حقوقی کشور و از طرفی اهمیتی که این نهاد برای مردم دارد از آن جهت که نمایندگان منتخب آنها در این نهاد قرار دارند و رئیس مجلس شورای اسلامی (قانونگذاری) یکی از این نمایندگان که تجلی حاکمیت و اراده مردم در حکومت می باشد، بررسی نقش و جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی با توجه به اینکه وی به عنوان رئیس قوه قانونگذاری و با توجه به اینکه در قانون اساسی کشور ما اختیارات ویژه ای به وی تفویض شده است که در دیگر قوانین اساسی دیده نمی شود مانند اصول 85 و 138 قانون اساسی، لذا واکاوی نقش و بررسی وظایف و اختیارات وی در قانون اساسی کشور حائزاهمیت بسیاری می باشد. جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد. رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی برای وی تعیین شده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند. اگر این مصوبات مغایر با قانون تشخیص داده شود با دلیل آن را به هیأت وزیران برای اصلاح و تجدید نظر ابلاغ می شود و اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مزبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود. این اصلاحیه که در راستای اعطای ضمانت اجرا به اصول 85 و138قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است، اما به نظر می رسد با اصولی از قانون اساسی که حق ابطال را به دیوان عدالت اداری می دهد، مغایر است. رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 9

بخش اول.. 11

کلیات... 11

فصل اول : بررسی جایگاه قوه مقننه در نظام قانون گذاری ایران.. 11

مبحث اول: مبانی نظری قوه مقننه. 12

گفتاراول: شعبه تقنین و سابقه آن.. 12

بند اول: سابقه ی تاریخی.. 16

بند دوم:تلاش مکاتب در شعبه ی تقنینی.. 17

گفتار دوم:نقش پارلمان درطول تاریخ.. 18

بنداول:نقش مشاوره ای.. 18

بنددوم:نقش نمایندگی.. 19

بندسوم:نقش نظارتی.. 19

گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ی تقنینی.. 19

بند اول: حوزه عملکرد شاکله تقنین.. 20

بند دوم: محدودیت های شعبه تقنین.. 20

مبحث دوم: ساختار قوه مقننه. 22

گفتاراول: نظام تک مجلسی.. 22

بند اول: دلایل برگزیدن نظام تک مجلسی.. 23

بند دوم:ویژگی های نظام تک مجلسی.. 24

گفتار دوم:نظام دو یا چند مجلسی.. 24

بند اول: کشورهای فدرال.. 26

بند دوم: کشورهای یکپارچه. 27

مبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلس.... 28

گفتاراول: ممنوعیت جمع برخی مشاغل با نمایندگی مجلس.... 29

بند اول: اهمیت سمت نمایندگی.. 30

بند دوم:دلایل ممنوعیت... 31

گفتار دوم:مصونیت پارلمانی.. 31

بند اول: عدم مسئولیت... 32

بند دوم: تعرض ناپذیری.. 33

گفتارسوم:حمایت ازپارلمان دربرابراهانت... 35

فصل دوم: جایگاه رئیس مجلس در نظام تقنینی کشور. 35

مبحث اول: تشکیل مجلس شورای اسلامی.. 35

گفتار اول : تشکیل جلسات... 36

گفتار دوم: هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی.. 38

گفتار سوم- کمیسیون های مجلس شورای اسلامی.. 41

مبحث دوم: صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی.. 44

گفتاراول: صلاحیت تکلیفی و اختیاری.. 44

بند اول: صلاحیت تکلیفی.. 45

بند دوم: صلاحیت اختیاری.. 46

گفتار دوم: محدودیت های صلاحیت تقنینی مجلس.... 47

بند اول: محدودیت های اختیاری.. 48

بند دوم: محدودیت های غیر اختیاری.. 49

مبحث سوم: صلاحیت نظارت مجلس شورای اسلامی.. 53

گفتاراول: نظارت بیرونی.. 54

بند اول: نظارت تقنینی و سیاسی.. 55

گفتار دوم:نظارت درونی.. 61

بند اول: نظارت بر کمیسیون ها و هیات رئیسه. 61

بند دوم: نظارت بر کمیسیون ها و  دیوان محاسبات... 62

بخش دوم.. 65

جایگاه رئیس مجلس شورای اسلامی درجمهوری اسلامی ایران.. 65

فصل اول: جایگاه و نقش رئیس مجلس در برابر قوه مجریه. 65

مبحث اول:رئیس مجلس و تشکیل دولت... 65

گفتاراول: نظارت بر تشکیل و مسائل مهم دولت... 66

بند اول: تشکیل دولت... 67

بند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت... 68

گفتار دوم: نظارت بر نحوه فعالیت های دولت از لحاظ اطلاعی یا استصوابی بودن.. 69

بند اول: سوال.. 69

1.سوال از وزیر. 71

2.سوال از رئیس جمهور. 72

بند دوم: استیضاح.. 73

مبحث دوم: نقش رئیس مجلس در نظارت مالی بر دولت... 74

گفتاراول: تهیه و تصویب بودجه. 74

بند اول: تهیه بودجه. 74

بند دوم:تصویب بودجه. 75

گفتار دوم: اجرای بودجه. 78

مبحث سوم: نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی.. 83

گفتاراول: قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی.. 85

بند اول: اعتبار مصوبه دولت با ایراد رئیس مجلس.... 87

موضوع استفسار. 90

بند دوم: ضمانت اجرای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولتی.. 94

گفتار دوم: هیات بررسی تطبیق مصوبات دولتی با قوانین.. 95

بند اول: قانون الحاق 5 تبصره به قانون اجرای اصل 85 و 138.. 97

بند دوم: نقش رئیس مجلس در این هیات... 98

فصل دوم:بررسی دیگر نهادهای اجرایی در این راستا 99

مبحث اول: شورای بازنگری قانون اساسی و اتحادیه بین المجالس.... 99

گفتار اول: شورای بازنگری قانون اساسی.. 99

گفتار دوم: اتحادیه بین المجالس.... 103

مبحث دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 103

گفتار اول: شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 103

گفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام. 105

مبحث سوم: سایر نهادها 109

گفتار اول: شورای عالی امنیت ملی.. 109

گفتار دوم: صدا و سیما 111

منابع و ماخذ 

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی مسئولیت مدنی و جزایی پزشکی در حقوق ایران با نگاهی به قانون انگلیس، مولف ژیلا محمودی از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی مسئولیت مدنی و جزایی پزشکی

 در حقوق ایران با  نگاهی به قانون انگلیس

مولف

ژیلا محمودی

ویراستار

دکتر برهان دارابی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 170 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت مسئولیت اطبا به دلیل اهمیت فراوان حیات و سلامتی انسان همیشه مورد توجه حقوقدانان بوده است در ایران نیز مقررات متعددی در این باب وضع شده است و از این رو  و با توجه به انتقادات وارد ه به مقررات ناظر بر مسئولیت پزشک در قانون قبلی مجازات اسلامی نظام حاکم بر مسئولیت اطبا در قانون جدید مجازات اسلامی 1392 در راستای همسویی با واقعیات کنونی جامعه با تغییرات زیادی همراه شد. از این رو  در این کتاب تلاش شده است ضمن بررسی اجمالی مفاهیم بنیادین به بررسی ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی پزشک از نظر قراردادی یا غیر قراردادی بودن و بیان اسباب و مبانی نظری مسئولیت مدنی بر مطالعه و تحقیق در خصوص ادله و مبانی مسئولیت مدنی پزشک در فقه و بررسی تحولات این نظام مسئولیت مدنی در قانون مجازات جدید پرداخته شود. مقنن در قانون جدید ابتدا نظریه تقصیر را به عنوان مبنای مسئولیت مدنی پزشک به جای نظریه خطر در قانون سابق نشاند و در اقدام بعدی اخذ برائت از بیماران را در نظام مبتنی بر تقصیر بی اثر کرد و فقط منقلب نمودن بار اثبات را به عنوان تنها اثر آن قرار داد. بعلاوه مقنن در مقام بیان اسباب مسئولیت مدنی پزشک در کنار تقصیر از قصور پزشکی نیز نام برده و احسان ، اطلاع پرستار و یا بیمار از نادرست بودن دستور پزشک، تقصیر بیمار و ضرورت را به عنوان اسباب سقوط مسئولیت مدنی پزشک قرار داده است.در سیستم های حقوقی تابع  نظام کامن لا از جمله در انگلیس قانون مستقلی بر مسئولیت مدنی ناشی از قصور پزشکی حاکم نیست؛ در گذشته مسئولیت پزشک در چارچوب مسئولیت خارج از قرارداد (Tort Law) مورد بررسی قرار می گرفت اما امروزه قرارداد درمان و نظام نامه های تعهدات حرفه ای پزشکان را حاکم بر مسئولیت طبیب می دانند؛ ترتیبات تعیین میزان خسارتی که باید به آسیب دیده از اقدام پزشکی پرداخت شود نیز دارای ضابطه ثابت و مشخصی نیست و احراز و تعیین آن بر عهده دادگاه گذاشته می شود تا با در نظر گرفتن همه امور موضوعی نهایتاً تصمیم گیری کند.امروزه فعالیت های پزشکی دارای گونه ها و ابعاد متنوع و جدیدی شده است. در کنار اعمال جراحی ضروری که دوام حیات آدمی به آن بستگی دارد، اعمال جراحی زیبایی و گاه غیر ضروری یا حتی غیر قانونی _همچون سقط جنین_ در این حوزه اتفاق می افتد، بعلاوه اینکه پزشکی امروز دنیا در عین حال ابزار محور نیز شده است به این معنا که استفاده از آلات و ادوات فنی برای انجام اعمال پزشکی کاربرد فراوان دارد که همین امر منجر به دخالت کنش گران متعدد در عرصه درمان شده است؛ اقدامات مزبور که گاه منجر به ورود صدمه بدنی به بیماران و یا حتی فوت ایشان می گردد مورد توجه و حساسیت نظام حقوقی و قضایی ایران بوده است که علاوه بر مسئولیت کیفری در مواردی، موجب مسئولیت مدنی ازبابت ضرورت جبران خسارت بوده است. پزشک از باب احسان و  لطف و گاه بر مبنای رضایت خودِ بیمار که متقاضی درمان است اقدام به درمان می کند؛ همچنین بنظر می رسد گاه تعهد پزشک که بطور سنتی تعهد به وسیله بوده است در مواردی (همچون اعمال پزشکی و یا اقدام متخصص بیهوشی در اتاق عمل) باید تعهد به نتیجه تلقی شود و هر گونه مغایرت که عرفاً نتیجه مورد نظر را حاصل نکرده باشد موجب ضمان خواهد بود.   اما با این وجود، مقررات کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، بر مبنای نظریه خطر، صدمات ناشی از طبابت را هر چند با رعایت موازین صورت گرفته باشد مضمون می دانست. این رویکرد که با منطق مسئولیت مدنی که فرع بر تعمد، قصور و یا تقصیر بر شخص تحمیل می گردد سازگار نبود بلکه باب طبابت را نیز مسدود می کرد.

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 11

ب . پرسش های مطروحه در این اثر علمی.. 13

پ. فرضیه های مطروحه در این اثر علمی.. 13

بخش اول.. 15

مبانی نظری مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و انگلیس.... 15

فصل اول: ایران.. 15

مقدمه. 15

مبحث نخست: مسئولیت های پزشک... 15

گفتار اول: مسئولیت اخلاقی.. 15

بنداول: مفهوم مسئولیت اخلاقی.. 16

بند دوم) ماهیت اخلاق پزشکی.. 17

گفتار دوم: مسئولیت کیفری پزشک... 18

بند اول) مفهوم مسئولیت کیفری.. 18

بند دوم) ماهیت مسئولیت کیفری پزشک... 18

گفتار سوم: مسئولیت انتظامی پزشک... 19

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی.. 21

مفاهیم بنیادین.. 21

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت پزشک در فقه (ادله و مبانی فقهی مسئولیت مدنی پزشک) 24

گفتار اول: مسئولیت مدنی پزشک در فقه عامه ؛ 24

بند اول) پزشک جاهل.. 24

بند دوم) پزشک حاذق.. 25

بند سوم) پزشک حاذق مقصر : 25

بند چهارم) پزشک حاذق غیر مقصر : 26

گفتار دوم: ادله و مبانی مسئولیت مدنی پزشک در فقه امامیه. 27

بند اول: پزشک حاذق.. 27

1/1. ضمان پزشک حاذق غیر مأذون.. 30

2/1. ضمان پزشک در صورت اخذ برائت... 33

3/1. ضمان پزشک حاذق در صورت کوتاهی.. 36

بند دوم) قواعد فقهی حاکم بر مسئولیت پزشک: 38

« قاعده لا ضرر ». 38

الف. مفهوم قاعده. 38

2-2 « قاعده ضمان ید ». 39

3-2.   « قاعده غرور ». 40

4-2« قاعده اتلاف ». 41

5-2« قاعده تسبیب ». 43

مفهوم قاعده ؛ 43

مبنای قاعده ؛ 46

مبحث سوم : مبانی نظری در حقوق ایران.. 46

گفتار نخست: مبنای نظری مسئولیت مدنی.. 46

بند اول ) نظریات مبتنی بر تقصیر ؛ 47

1/1.نظریه تقصیر : 47

2/1.نظریه فرض تقصیر : 48

بند دوم) نظریات مبتنی بر عدم تقصیر ؛ 49

1/2. نظریه خطر. 49

2/2. نظریه رفاه و خیر. 49

3/2. نظریه خطرهای ایجاد شده. 50

4/2. نظریه کار نامتعارف.. 50

5/2. نظریه فرض مسئولیت... 50

6/2. نظریه خطر در برابر انتفاع. 51

7/2. نظریه تضمین حق ( مسئولیت شدید ) 51

بند سوم) دیدگاه های موجود در مورد مسئولیت پزشکی : 51

1/3. قهری بودن مسئولیت پزشک... 52

2/3. قراردادی بودن مسئولیت پزشک... 53

3/3. دیدگاه قائلین به « تعهد به نتیجه ». 54

4/3. قائلین به « تعهد به وسیله » بودن مسئولیت پزشک... 54

گفتار دوم: ماهیت قرارداد معالجه ؛ 56

بند اول ) نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه ؛ 56

بند دوم) نظریه جعاله بودن عقد معالجه ؛ 56

بند سوم) نظریه وکالت ؛ 57

بند چهارم) نظریه عقد نامعین ؛ 57

فصل دوم: انگلیس.... 58

مبحث اول: مفاهیم بنیادین.. 58

گفتار نخست: اصول حقوقی حاکم بر سهل انگاری حرفه ای و مسئولیت... 59

گفتار دوم: خطای حرفه ای در حقوق انگلیس : ( اسباب پیدایش مسئولیت مدنی پزشک ) 60

گفتار سوم ؛ بی مبالاتی پزشکی.. 61

گفتار دوم: جرم ایراد صدمات بدنی شدید. 62

گفتار سوم: جرم نقص عضو. 63

گفتار چهارم: صلاحیت فردی اعلام رضایت نسبت به اعمال جراحی.. 64

گفتار پنجم : رضایت نسبت به اعمال جراحی.. 65

گفتار ششم: شبه جرم و جرم ضرب و جرح.. 66

گفتار هفتم: شبه جرم سهل انگاری و قصور پزشکی.. 66

گفتار هشتم: اعمال جراحی سودمند. 67

گفتار نهم: شبه جرم قصور پزشکی.. 67

گفتار دهم: مرگ از روی ترحم.. 68

عنصر تقصیر. 72

بند اول) رضایت به مرگ... 73

بند دوم) پایان تنفس مصنوعی.. 74

بند سوم) مرگ مغزی.. 75

بخش دوم. 79

مستندات و احکام مربوطه قانونی مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و انگلیس.... 79

فصل اول: مستندات و آثار مربوط به قانون مدنی.. 79

مبحث نخست: ارکان مسؤلیت مدنی پزشک... 80

گفتار نخست: خطای پزشکی.. 80

بند دوم) خطا در مرحله تشخیص ؛ 81

بند سوم) خطا در مرحله معالجه ؛ 82

بند چهارم) خطا در عمل جراحی ؛ 83

گفتار دوم: اخذ رضایت ؛ 83

بند اول) مفهوم حقوقی رضایت ؛ 84

بند دوم) انواع رضایت ؛ 85

بند سوم). آگاهانه بودن رضایت ؛ 86

بند چهارم) قلمرو رضایت ؛ 87

گفتار سوم: وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک ؛ 89

فصل دوم: مستندات و احکام مربوط به مسئولیت مدنی.. 89

حث اول: شرایط مربوط به خسارت.. 90

مبحث دوم: شرایط مربوط به تقصیر. 91

دیدگاه حقوق دانان ؛ 91

مبحث سوم: مسئولیت مدنی پزشک در رویه قضایی ( بررسی رویه قضایی درباره مسئولیت مدنی پزشک ) 93

فصل سوم: ادله و مبانی مسئولیت پزشک و در قانون مجازات اسلامی مصوب  1370. 97

مبحث نخست: ضمانت اجرای کیفری عمل جراحی یا طبی مشروع. 97

مبحث دوم: موضع قانون مجازات اسلامی در موارد اخذ برائت پزشک از بیمار. 99

مبحث سوم: موضع قانون مجازات در خصوص پزشک حاذق (ماده 319) 103

مبحث چهارم : حکم خاص ختنه کننده در قانون مجازات اسلامی (ماده 320) 105

مبحث پنجم: مسئولیت دامپزشک در قانون مجازات اسلامی (ماده 321) 106

مبحث ششم: تبیین مسئولیت مدنی دو مرحله ای پزشک مبتنی بر مسئولیت محض و تقصیر. 109

فصل چهارم: ادله و مبانی مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 112

مبحث اول: نظام مبتنی بر تقصیر و فرض تقصیر. 113

گفتار نخست: اخذ برائت از ضمان.. 121

1.مفهوم برائت از ضمان.. 121

گفتار دوم: نحوه اخذ برائت... 122

گفتار سوم: اثر برائت در ضمان پزشک... 123

گفتار چهارم: مصادیق ضمان قهری مفروض پزشک... 125

گفتار پنجم: فرض تقصیر در موارد سابقه پزشکی.. 126

گفتار ششم: فرض تقصیر در صورت وجود سابقه خطای پزشکی.. 127

گفتار هفتم: فرض تقصیر در موارد انجام جراحی های ممنوع در مطب... 127

گفتار هشتم: فرض تقصیر برای پزشک در موارد اهمال و قصور فاحش.... 127

گفتار نهم: فرض تقصیر در بکاربردن روش های درمانی جدید. 128

گفتار دهم: فرض تقصیر در صورت عدم ارائه اطلاعات.. 128

مبحث دوم: تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. 129

گفتار نخست:اسباب پیدایش و سقوط مسئولیت مدنی پزشک... 130

بند اول) خطای پزشکی و مفهوم آن.. 131

بند دوم) صور خطای پزشکی.. 133

1-2.  بی احتیاطی 133

2-2 مسامحه : 133

3-2  عدم مهارت.. 134

4-2 تقصیر در معاینه بیمار. 136

تقصیر در تشخیص بیماری.. 136

6-2.تقصیر در درمان بیمار. 137

7-2.  عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن ها : 138

ضابطه و ملاک تشخیص.... 139

قصور. 139

گفتار دوم: اسباب سقوط مسئولیت مدنی پزشک... 141

بند اول) اطلاع بیمار یا پرستار از اشتباه بودن دستور درمانی پزشک... 142

بند دوم) تقصیر بیمار. 145

بند سوم) ضرورت.. 147

بند چهارم) احسان.. 150

فصل پنجم: مستندات و احکام مربوط به قوانین جزایی.. 154

منابع و مآخذ.. 161

قرآن کریم.. 161

الف ) کتاب های فارسی.. 161

ب) کتاب های عربی.. 167

پ) کتاب های لاتین 

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی تخلفات انتظامی قضات، تالیف دکتر علی رزمان از موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی تخلفات انتظامی قضات

تالیف

دکتر علی رزمان

مدرس دانشگاه

ویراستار

صفورا شهلایی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 208 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و  عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در  سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است . قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرآیند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد. تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 7

فصل اول.. 13

قانون و تخلفات انتظامی قضات... 13

فصل دوم.. 77

جستاری بر علل و عوامل  تخلفات  برجسته انتظامی قضات... 77

فصل سوم.. 145

آسیب شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران.. 145

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب بررسی حقوقی شخص مکره و مخدوش شدن اراده در معاملات، مولف نوشین اکبری دوبرجی، موسسه و انتشارات قانون‌یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

بررسی حقوقی شخص مکره و مخدوش شدن اراده در معاملات

مولف

نوشین اکبری دوبرجی

ویراستار

فروزنده نوروزی

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 150 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت  تمامی افراد بشر گاه و بی­گاه در وادی اکراه گام نهاده اند ؛ منتها تفاوت در چهره­های اکراه، منشاء اکراه و شدت و ضعف آثار آن است . اکراه در علم حقوق، چهره­های کوناگون دارد: یکی به اکراه می فروشد، یکی به اکراه طلاق می دهد و دیگری اجاره می دهد و...  افرادی با اندک تهدیدی تسلیم می شوند و به عکس قدرتمندانی همت بر آن دارند که در برابر تهدید مقاومت کنند . در صحنه اجتماع اکراه همواره یک عذر محسوب نمی شود و اشخاص نمی توانند بدین بهانه خود را از مسؤولیت رها سازند، اما گاه شدت اکراه آن­چنان بالا است که خردمندان جامعه از ملامت اکراه کننده چشم پوشی نمی کنند . هر کس در زندگی روزمره ناگزیر قراردادی می بندد که ممکن است برخی از آن­ها با اختیار و طیب نفس نباشد.آیا حقوق موضوعه می‌تواند هر اکراهی را که بر اراده اعمال می‌شود، به حساب آورد ؟ این همان چیزی است که در این کتاب مورد بررسی قرار می گیرد . طرح افکار اندیشمندان فقهی که از نظام حقوق اسلام نشأت گرفته است و نقل آرای نویسندگان فرانسوی که در زمینه اکراه، قواعد خشک برگرفته از سیستم حقوق رم را یا نپذیرفته اند یا تعدیل کرده اند، می تواند مفید باشد . منابع فقهی به لحاظ غنای علمی آن­ها در خور دانش پژوهان خاصی است و برای استفاده از آن­ها نیاز به سال­ها تحصیل و تجربه است، بر همین اساس نمی تواند به تنهایی راه گشای  نیاز محققان و دانشجویان باشد. هم­چنین استفاده از منابع فرانسوی  برای همه امکان پذیر نیست؛ از این رو، تحقیقی منسجم، منظم، نو و عملی، به گونه ای که رابطه ما را با ثمره تلاش پیشینیان قطع نکند، ضرورت دارد.کمتر فقیه و حقوقدانی است که از پدیده اکراه سخن نگفته باشد . اکراه در فقه به طور معمول در عقد بیع ، و در منابع حقوقی ، اعم از فارسی و خارجی، در قواعد عمومی قراردادها  مطرح می­شود به همین جهت از اطا له کلام نسبت به پیشینه آن خودداری می گردد .این کتاب در سه فصل تنظیم شده است . در فصل اول مفاهیم، ماهیت و قلمرو اکراه مطرح شده است . با توجه به این که اکراه با برخی از مفاهیم مشابهت هایی دارد مقایسه آن ها ضروری به نظر می رسد .رابطه اکراه با اراده سنگ بنای آثار اکراه را تشکیل می دهد . به همین علت مبحثی به این دو عنوان اختصاص داده شده است .با توجه به این که قانونگذار ایران در زمینه قلمرو اکراه ساکت است به نظر می رسد طرح این مطلب با توجه به نظر فقها می تواند مفید باشد .در فصل دوم، شرایط تحقق اکراه و اثبات آن  مطرح شده است شرایط تحقق اکراه در کتاب ها ناقص و پراکنده است . در این رساله سعی شده است تا حد امکان  با شیوه ای منطقی این مطالب ارائه گردد . مرز  اکراهی که  مانع از قصد و اکراهی که فقط رضا را از بین می برد و به تعبیر نویسند گان حقوقی اراده را معیوب می کند  باید معلوم شود  ، به همین علت فصل سوم به این مهم اختصاص داده شده است . جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

پیشگفتار. 9

فصل اول.. 11

مفهوم ، ماهیت و قلمرو اکراه. 11

فصل دوم.. 75

شرایط تحقق اکراه در قراردادها  و اثبات آن.. 75

فصل سوم.. 129

اثر اکراه در قراردادها 129

فهرست منابع

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

کتاب نحوه اجرای احکام داوری برپایه کنوانسیون ایکسید،مولفین: رضا حمامی-دکتر مهدی ذوالفقاری-دکتر غلامرضا یزدانی از نشر قانون یار

جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید

نحوه اجرای احکام داوری

بر پایه کنوانسیون ایکسید

مولفین:

رضا حمامی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر مهدی ذوالفقاری

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر غلامرضا یزدانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

ویراستار: 

محمد قطبیان

 (برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل)

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران 

مشخصات و ویژگی‌های کتاب حاضر بدین شرح است:

• نام نشر: انتشارات قانون یار
• سال چاپ: 1397
• زبان: فارسی
• قطع: وزیری
• نوع جلد: نرم شومیز
• تعداد صفحات: 108 صفحه
• سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
• نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
• شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
• شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
• شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
• 
  

درباره این کتاب:

 انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی  فوق العاده باید گفت مرکز حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) یک نهاد داوری پیشرو در زمینه رسیدگی به اختلافات دولت ـ سرمایه‌گذار خارجی است. ازاین‌رو، رویه داوری ایکسید در حوزه‌های مختلف شکلی و ماهوی از اهمیت زیادی برخوردار است. هرچند عبارت سرمایه‌گذاری، هم در عنوان «مرکز» و هم در «کنوانسیون حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها و اتباع دولت‌های دیگر» به چشم می‌خورد، این مفهوم درکنوانسیون واشنگتن تعریف نشده است. فقدان چنین تعریفی، ریشه اختلاف‌نظرهای تفسیری در رویه ایکسید بوده و تلاش‌های صورت‌گرفته برای تفوق بر این اختلافات تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است. رویکردهای تفسیری عینی و ذهنی متفاوت نسبت به مفهوم سرمایه‌گذاری در بند 1 ماده 25 و نگاه‌های متفاوت نسبت به این مفهوم از منظر کنوانسیون و اسناد اعلام رضایت شامل معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه‌گذاری، موجب شده است که با گذشت نزدیک به نیم‌قرن از زمان تصویب این کنوانسیون، هنوز امکان ارائه تعریف واحد یا استخراج معیارهای مورد‌قبول عام برای معرفی این مفهوم فراهم نشود. ارائه راه‌حلی در این زمینه، دغدغه بسیاری از صاحب‌نظران حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. در صورت عدم اعتراض به رای در مهلت قانونی و عدم امکان بطلان آن توسط دادگاه ملی، به درخواست محکوم له از مراجع کشور محل صدور یا کشور دیگر، رای در معرض شناسایی یا اجرا قرار گرفته و اقدامات مربوط به شناسایی و اجرا معمول خواهد گردید. اجرای برخی آرای داوری به دلیل آنکه محکوم علیه طوعاً رای را به اجرا در می آورد، نیازمند انجام عملیات اجرایی توسط مراجع دولتی نمی باشد. برخی نیز یا ماهیت اجرایی ندارند یا ذی نفع رای تنها خواهان به رسمیت شناختن (شناسایی) آن می باشد؛ در این گونه موارد نیز رای به اجرا نیازی ندارد. اما در مواردی که ماهیت آرا اجرایی است و محکوم علیه طوعاً آن را اجرا نکند به اقدامات اجرایی نیاز خواهد بود و این امر مستلزم دخالت مراجع مربوطه و به کار گیری قوای اجبارکننده می باشد. این مراجع به طور معمول دادگاه ها و نیروهای اجرایی یا سازمان های تحت امر آن ها می باشند. لذا ذی نفع (محکوم له) رای باید با مراجعه به دادگاه های دولتی از قدرت عمومی آن ها جهت اجرای رای استمداد نماید. بنابر این، با توجه به اینکه رسیدگی دیوان ها داوری یک مرحله ای است و این دیوان ها فاقد قدرت اجرایی هستند، در مرحله پس از صدور رای و اجرای آرای داوری نقش دادگاه های دولتی در این مرحله در حقیقت جهت استفاده از قدرت عمومی در راستای احقاق حقوق اشخاص می باشد. به نظر می رسد دادگاه های داخلی تنها مرجعی باشند که به لحاظ بر خورداری از اقتدار عمومی بتوانند طرفی را که از اجرای آرای داوری سرپیچی می کند به اجرای آن ملزم نمایند.

از آنجا که عضویت کشور در ایکسید باعث جلب سرمایه گذاران خارجی می شود به گونه ای که تاکنون بیش از 154 کشور عضو مرکز ایکسید می باشند و از طرفی عضویت در ایکسید با توجه به سیستم خاص اعلام رضایت که مختص این نهاد داوری است ، ممکن است برای کشورهای عضو آنقدر خطرناک باشد که آن کشورها در معرض ورشکستگی قراردهد همچنان که برای کشورهای همچون آرژانتین و . . . رخ داد . 

جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید: 

فهرست اجمالی کتاب

مقدمه. 13

فصل اول.. 15

کلیات (مفاهیم، تاریخچه و مبانی) 15

1- مفهوم رای داوری و اجرای آن.. 17

1-1 تعریف داوری و مقایسه آن با نهادهای مشابه. 17

1-2 تعریف داوری.. 17

1-3 مقایسه داوری با نهادهای مشابه. 18

1-3-1 تعریف داوری خارجی.. 18

1-3-2 معرفی سازمان های داوری و مرکز ایکسید. 23

1-3-3 معرفی سازمان های داوری.. 24

1-3-4 معرفی مرکز ایکسید. 25

فصل دوم. 28

مفهوم و شرایط لازم برای شناسایی آرای داوری.. 28

2- شناسایی آرای داوری.. 30

2-1 مفهوم و شرایط لازم برای شناسایی آرای داوری.. 30

2-1-1 مفهوم شناسایی رای.. 30

2-1-2 تعریف شناسایی رای.. 31

2-1-3 موانع شناسایی رای.. 33

2-1-4 تشریفات شناسایی رای.. 33

2-2 شیوه های مختلف درخواست شناسایی.. 34

2-2-1 تقسیم مقررات داخلی.. 34

2-2-2 شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی براساس اسناد بین المللی.. 35

2-2-3 نحوه اجرا آرای داوری اتاق بازرگانی.. 36

2-3 اجرای آرای داوری.. 37

2-3-1 مفهوم و شرایط لازم برای اجرای آرای داوری.. 37

2-3-2 مفهوم اجرای رای و اقسام آن.. 37

2-3-3 مفهوم اجرای رای.. 37

2-3-4 اقسام اجرای رای.. 39

2-3-5 مرجع و شرایط لازم برای اجرای آرای داوری.. 42

2-3-5-1 مرجع اجرای رای داوری.. 42

2-3-5-2شرایط لازم برای اجرای آرای داوری.. 42

2-3-5-2-1شرایط لازم برای اجرا 42

2-3-5-2-2مدارک لازم برای اجرای رای.. 43

2-3-5-2-3 ترتیبات اجرای حکم.. 44

2-4 مقررات عمومی اجرای احکام خارجی.. 44

2-4-1 آرا مبتنی بر کنواسیون مثل احکام داخلی.. 45

2-4-2 درخواست هم زمان ابطال و اجرا 45

2-4-2-1 دیدگاه کلاسیک : اثر فرا سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال.. 47

2-4-2-2 نظام های حقوقی ملی.. 47

2-4-3 کنواسیون های بین المللی.. 47

2-4-3-1 دیدگاه نوین : اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال.. 49

2-4-3-2 تشریح دیدگاه نوین.. 49

2-4-3-4 تفکیک معیار بین المللی ابطال از معیارهای محلی.. 49

2-4-3-5 ارزیابی اعتبار محلی دیدگاه نوین.. 50

2-4-3-6 اسناد بین المللی.. 50

2-4-3-7 نظام حقوقی ملی.. 51

2-4-3-7-1 فرانسه. 51

ایالات متحده آمریکا 51

2-4-3-7-2 ارزیابی انتقاد استنتاج.. 52

2-5تقسیم بندی آرا داوری در نظام های حقوقی – قضای کشورها 52

2-5-1  بند الزام آوری در داوری ایکسید. 53

2-5-2  اسناد بین المللی و نظام های حقوق ملی.. 54

2-5-2-1 اسناد بین المللی.. 54

2-5-2-2 نظام های حقوق ملی.. 55

2-5-2-3 نظارت دادگاه ها بر اجرای رای.. 55

2-5-2-4 کشورها کامن لا. 56

2-5-2-5 کشور های عربی.. 57

2-6 مهلت شروع رسیدگی اجرایی.. 58

2-6-1 اعتراض به رسیدگی اجرایی.. 58

2-6-2 نظارت قضایی در کشور مبدا 58

فصل سوم. 60

موانع اجرای آرای داوری.. 60

3- اجرای احکام داوری ایکسید و اصل مصونیت دولت ها 62

3-1 مصونیت قضایی دولت و داوری ایکسید. 62

3-2 مصونیت اجرای دولت و اجرای احکام ایکسید. 63

3-3 رویه ایکسید در خصوص مصونیت اجرای دولت ها 64

3-3-1 ابطال رای داوری.. 64

3-3-2  دعوای ابطال.. 64

3-3-3 اسناد بین المللی.. 64

3-4  مبانی ابطال.. 65

3-4-1  آثار دعوای ابطال بر اجرای رای در دیگر کشورها 66

3-4-2  امکان توقیف اجرا به علت دادرسی ابطال.. 66

3-4-3  اثر حکم ابطال.. 67

3-5  اجرای رای در دیگر کشورها 67

3-5-1 کنواسیون ژنو : 1927. 67

3-5-2 مقایسه کنواسیون ژنو 1927 با نیویورک 1958. 68

3-5-3 کنواسیون نیویورک 1958. 68

3-5-4  کنواسیون اروپایی 1961. 68

3-5-5 کنواسیون واشنگتن 1965. 69

3-5-6  کنواسیون مسکو  1927. 70

3-5-7  قلمرو کنواسیون نیویورک... 70

3-6  قاعده یا مقرر انتخاب مساعدترین قاعده : 72

3-6-1 نظارت قضایی در کشور محل اجرا 73

3-6-2  نقض حدود قضایی.. 73

3-6-3 تجاوز از حدود صلاحیت... 75

3-7  نقض اصول رسیدگی تدافعی.. 76

3-7-1 اصل بی طرفی و مساوت.. 77

3-7-2 اصل ابلاغ به موقع.. 77

3-7-3 اصل رعایت حق دفاع. 77

3-7-4 نقض قواعد عمومی.. 77

3-7-5 مفهوم نظم عمومی.. 77

3-8 ترسیم قلمرو نظم عمومی با تکیه بر مصادیق.. 78

3-8-1  قواعد نظم عمومی شکلی.. 78

3-8-2 قواعد نظم عمومی ماهوی.. 78

3-8-3  نهایی یا الزام نبودن رای : 79

3-8-4  مفهوم نهایی یا الزام آور شدن رای.. 79

3-8-5  زمان نهایی یا الزام آور شدن رای.. 80

3-8-6  مساله استحاله رای داوری در حکم دادگاه. 80

3-9 تعلیق یا ابطال رای.. 80

3-9-1 دیدگاه کلاسیک اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال.. 80

3-9-2  دیدگاه نوین : اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال رای.. 80

3-9-3  مفهوم مصونیت... 81

3-9-4  مصونیت قضایی دولت و حدود آن.. 82

3-9-5  مصونیت اجرای دولت و حدود آن.. 82

3-9-6  موانع الحاق به کنواسیون واشنگتن.. 83

3-10  اعتراض و تجدید نظر. 84

3-10-1  تجدید نظر در داوری خارج از ایکسید. 85

3-10-2  ابطال رای طبق کنواسیون ایکسید. 85

3-10-3  اجرا احکام. 87

3-10-4  ابطال آرا 92

3-10-5  ابطال رای.. 92

3-10-6  شناسایی حکم.. 92

3-10-7  شناسایی و اجرای حکم.. 93

3-10-8  اجرای آرای داوری : 93

3-10-9  اجرا حکم.. 94

3-10-10  علت دشواری رای علیه دولت محکوم علیه. 94

3-10-11  عدم اجرا آرا 95

3-10-12  تجدید نظر خواهی.. 95

نتیجه گیری.. 98

منابع و مآخذ

جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید

جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید

فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):

قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند: 

جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید

جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید

توجه کنید:

موسسه قانون یار به واسطه بخشنامه شماره 25/8710 از آثار علمی (کتب و مقالات) شما محققین و پژوهشگران عزیز حمایت مالی می کند. شما می توانید مقاله و کتاب خویش را با استفاده از امتیازاتی که این طرح دارد با بهترین شرایط به چاپ رسانید و از مزایای این طرح بهره مند شوید:

جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید

********قانون یار********

شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران