انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یار
انتشارات بزرگ قانون یار
آرشیو کتب انتشاریافته و معرفی تازه های نشر قانون یارتلفن های تماس موسسه قانون یار
تماس با موسسه و انتشارات قانون یار 02166979519 و 02166979526
02144441784 و 02144441764
ادامه...
کتاب حقوق بیمار در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیّت، مولف: مریم اشرف زاده فرسنگی از موسسه و انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
حقوق بیمار
در فرض برائت گرفتن پزشک از مسئولیّت
مولف:
مریم اشرف زاده فرسنگی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 120 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حفظ سلامت و آزادی اشخاص، یکی از مهم ترین هدف های قانون گذاری است و سلامتی و تندرستی افراد با نظم عمومی در ارتباط است. ایجاد مسئولیّت برای کسی که به جسم یا حقوق مربوط به شخص لطمه می زند، وسیله ای برای جلوگیری از بی مبالاتی ها و هشداری برای رعایت احتیاط است. از بین بردن این وسیله، بخشی از تضمین اجتماعی حقوق مربوط به شخصیّت را از بین می برد و از این نظر، خلاف نظم عمومی است.حقوق و پزشکی از گذشته ای دور با یکدیگر در ارتباط بوده اند؛ به گونه ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه ی قانون گذاران بوده است و تلاش شده تا فعالیّت این دسته از متخصّصان، ضابطه مند و به سامان گردد. امّا با پیچیده تر شدن جوامع، نگاه قانون گذار به سامان بخشی فعّالان پزشکی به تدریج دگرگون شده است. به عنوان نمونه نگاهی به قوانین کهن روشن می سازد که قانون گذار برای جلوگیری از مداخله نااهلان و نیز برای جلوگیری از خودسری های پزشکان چه مسئولیّت های سنگین و انتقاد پذیری را در نظر گرفته است. این مهم، به توجّه جدّی قانون گذار به نظارت بر پزشکان و دیگر متخصّصان گواهی می دهد.با ورود بیمار به بیمارستان، اجازه نامه های مختلفی از وی و همراهانش أخذ می گردد. رضایت نامه امضای مدرکی است که بیمار قبل از تن دادن به هرگونه اقدام درمانی، از کلّیه خطرات عمل و روش های درمانی توسط پزشک معالج آگاهی پیدا می کند. رضایت نامه یک سند قانونی شناخته شده است؛ لذا دقّت در مفاد و رعایت نکات قانونی آن بسیار حائز اهمیّت می باشد. با توجّه به اهمیّت رضایت نامه ها در دفاع از حقوق بیمار و پزشک، آگاهی کادر درمانی از قوانین و مقرّرات مربوط به رضایت نامه ها ضروری است.بنابر اهمیّت این موضوع، طبیعی است که نحوه تنظیم و أخذ رضایت از بیماران باید تابع شرایط و ضوابط خاصّی باشد. یعنی هم فرد گیرنده ی رضایت باید دارای شرایط خاصّی باشد و هم بیمار باید از محتوای رضایت نامه آگاهی کامل داشته باشد. براساس قوانین موجود و اصول اخلاقی، رضایت آگاهانه بیمار به درمان، شرط لازم برای هر اقدام پزشکی است و اقدام به معالجه بدون رضایت فرد معالجه شونده به مفهوم ارتکاب جرم بوده و استحقاق مجازات برای فرد مرتکب را دارد. لازم است پزشک نسبت به عوارض احتمالی که جزء لاینفک هر اقدام پزشکی است، از خود رفع مسئولیّت نماید. به عبارت دیگر برائت خود را کسب نماید؛ در غیر این صورت مسئول و ضامن خواهد بود. البتّه پزشک در صورتی که در سیر معالجات خود مرتکب خطا و تقصیر شود، نخواهد توانست از طریق حقوقی خود را مبرّی نماید. اهمیّت مسأله ی مورد بررسی زمانی نمایان می شود که بدانیم در دنیا چیزی بالاتر و والاتر از جان آدمی وجود ندارد و این جان و تن دردمند هر روز به شکلّی در اختیار پزشکان جهت مداوا و درمان قرار می گیرد. صرف نظر از وجدان انسانی هر شخص و عدم قضاوت در مورد یک صنف، مهم است که انسان ها به تمامی مسائل و شئون شغلی نظر داشته و نمایندگان مردم در قوّه ی مقنّنه به این مسأله اهمیّت بیشتری داده تا هم از مشاغل و حرف پشتیبانی شود و هم راه های نفوذ و دست یازی به نفوس مردم بسته شود. چه اینکه خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «اگر در جایی به جسم و جان انسان تجاوز شود، رواست که با متجاوز مانند خودش رفتار شود»امروزه شرط برائت به صورت اضطراری درآمده است و بیمار در وضع اضطراری خود ناگزیر به امضای سند برائت می شود و ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴئوﻟﻴّﺖ در ﻗﺮارداد از ﺳﻮی ﭘﺰﺷﻚ ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻌﻴّﺖ ﺑﺮﺗﺮ است، ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻛﻪ ﻃﺮف ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺮارداد اﺳﺖ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد. این در حالی است که ﺗﺤﻮّل ﻛﻠّﻲ ﺣﻘـﻮق ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻋﺪاﻟﺖ ﻗﺮاردادی اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺮوط ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻳﻦ ﻫـﺪف ﻛﻠّـﻲاﻧـﺪ. زﻳـﺮا ﮔـﺎه ﺑﺎﻋﺚ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﺷﺪﻳﺪی ﻣﻴﺎن ﺗﻌﻬّﺪات ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻧﻈﻢ ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﺣﻤـﺎﻳﺘﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد، ﺷﺮط ﻋﺪم ﻣﺴئوﻟﻴّﺖ را ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﻧﻤﺎید.در جامعه ی امروزی، به جهت پیشرفت های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و علمی در سطح جهان و پیچیده تر شدن مسائل و روابط روزمره بین انسان ها، احساس نیاز بیشتری می شود تا افراد و شهروندان جوامع بشری و همچنین قانون گذاران به حقوق بیماران پایبندی و اهمیّت بیشتری نشان دهند. همچنین این پیشرفت ها و پیچیدگی ها موجب ایجاد برخوردها و تنش هایی میان انسان ها شده است که در زمینه علوم مربوط به پزشکی، جلوه خاصّی از خود نشان می دهد. لذا مسئولیّت پزشکان در قبال بیماران باید به طور دقیق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به قدر نیاز و شایسته ای به آن پرداخته شود.با وجود تحوّلات چشمگیر در دیگر نظام های حقوقی، خلأ این گونه مقرّرات در حقوق ایران به وضوح دیده می شود. بنابراین، صاحب نظران برای پر کردن خلأهای این حوزه به سراغ اصول و قواعدی کلّی رفته اند تا حکمی عادلانه بیابند. در این میان نسبت به محصولات دارویی و کالاهای پزشکی این خلأ نیز دیده می شود و تنها مواد پراکنده ای در این باره می توان یافت که پس از اشاره به مسئولیّت کیفری متخلّفان، به لزوم جبران خسارت از زیان دیده تأکید کرده اند؛ در حالی که با توجه به رشد صنعت پزشکی و تحوّل آن، به ویژه در حوزه فنّاوری های نوین، لزوم وضع قوانین مستقل و جداگانه ای در این باره، دو چندان می نماید.مسئولیّت مدنی پزشک از جمله مسائل پیچیده در حقوق پزشکی است. بیشتر پزشکان با خطاهایی درگیرند که به مسئولیّتشان می انجامد؛ بنابراین دانستن مقرّرات حقوق پزشکی امری ضروری است. اینکه بر چه مبنایی پزشک ضامن است و چگونه از مسئولیّت معاف می گردد، پیچیدگی نخست است. در واقع، وضع قوانین موجود در حقوق ایران به گونه ای است که تحلیل های حقوقی جدید را به سختی می پذیرد. زیرا در نظام های حقوقی رایج، مسئولیّت مدنی پزشک یا قراردادی دانسته شده و یا آن که غیرقراردادی و تعهّدات پزشک هم از نوع تعهّد به وسیله تلقی می شود؛ امّا وضع مواد قانون مجازات اسلامی جدید، به گونه ای است که به سختی می توان یکی از این دو نظر را پذیرفت و از ثمرات آن بهره مند شد. پس پیچیدگی و دشواری نخست را باید ناشی از ابهام قوانین دانست و به مدد تفسیر منطقی، به سراغ قوانین رفت.دوّمین پیچیدگی ناشی از پیچیدگی و تنوع خطاهای مطرح در پزشکی است. زیرا از سویی، تمییز نوع تعهّدات پزشک دشوار است و این دشواری هنگامی دو چندان می گردد که پزشک درمان بیماری و بهبودی بیمار را تضمین کند. از سوی دیگر، گاهی شناسایی خطاکار سخت می شود و نباید بر آن بود که همیشه عامل خطاکار به روشنی قابل شناسایی باشد. چه ممکن است اسباب متعدّد در بروز خطا دخالت کند و شناسایی خطاکار را دشوار سازد. به عنوان نمونه اگر پزشکی در استخدام بیمارستان باشد و در اثر محصولات دارویی و یا کالاهای پزشکی معیوب، بیماری را درمان کند و بیمار صدمه ببیند آیا پزشک به تنهایی مسئول است یا بیمارستانی که تجهیزات فنّی معیوب را در اختیار او گذارده است و یا سازنده و تولیدکننده کالا و یا هر سه با هم مسئولند؟ پرسش دیگر مطرح در همین بحث این است که اگر پزشک، جرّاح یا دیگران متخصّصانی که در بیمارستان و به ویژه در بیمارستان های دولتی خدمات ارائه می دهند، با علم به این که بیمارستان امکانات و تجهیزات مناسبی ندارد و از سوی دیگر درمان بیماری هم گریز ناپذیر باشد و جرّاحی هم به صدمه دیدن بیمار بینجامد چه شخصی مسئول است؟ پزشکی که در پاسخ به ندای وجدان با علم به نداشتن امکانات و تجهیزات مناسب جرّاحی کرده است یا بیمارستانی که تجهیزات و امکانات مناسب را در اختیار پزشک نگذاشته است؟
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی19
مبحث دوّم: پیشینه نظری و تجربی20
مبحث سوّم: مبانی، منابع و ماهیّت مسئولیّت مدنی پزشک25
گفتار اوّل: مبانی مسئولیّت مدنی پزشک25
بند اوّل: مبانی نظری مسئولیّت مدنی در حقوق اروپا25
بند دوّم: مبانی نظری مسئولیّت مدنی پزشک در حقوق اسلامی27
بند سوّم: مبنای مسئولیّت پزشک در قانون مجازات اسلامی31
گفتار دوّم: منابع مسئولیّت پزشک34
بند اوّل: قانون مجازات اسلامی35
بند دوّم: قانون مسئولیّت مدنی مصوّب 7/2/133937
بند پنجم: قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوّب 5/3/135437
بند ششم: قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانى که مرگ مغزى آنان مسلّم است مصوّب 17/1/137937
بند هفتم: قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب 29/4/138238
بند هشتم: قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوّب 11/3/1320.38
گفتار سوّم: ماهیّت مسئولیّت مدنی پزشک38
بند اوّل: مسئولیّت غیرقراردادی39
مبحث اوّل: شروط معاف کننده پزشک از مسئولیّت44
بند اوّل: شرایط نفوذ رضایت و برائت46
بند دوّم: موارد فوری و اورژانسی48
مبحث دوّم: جایگاه شرط عدم مسئولیّت پزشک در بستر فقهی حقوقی49
گفتار اوّل: دیدگاه حقوق دانان در خصوص شرط عدم مسئولیّت49
گفتار دوّم: دیدگاه فقها در خصوص برائت پزشک از مسئولیّت51
بند دوّم: ضمان پزشک خطاکار و مقصّر52
آثار حقوقی برائت پزشک از مسئولیّت67
گفتار دوّم: روش های جبران خسارت90
بند اوّل: اجرای عینی یا بازگرداندن وضع پیشین زیان دیده90
بند دوّم: جبران ضرر از راه دادن معادل91
گفتار چهارم: تغییر میزان خسارت و تاریخ تقویم آن94
مبحث دوّم: استناد به برائت نامه از سوی اشخاص ثالث95
گفتار اوّل: استناد به برائت نامه از سوی کادر پزشکی95
گفتار دوّم: استناد به برائت نامه از سوی ورّاث بیمار متوفّی98
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تروریسم و دفاع مشروع، تالیف: دکتر علی رزمان از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تروریسم و دفاع مشروع
تالیف:
دکتر علی رزمان
مدرس دانشگاه
ویراستار
لیلی صفاریان گیلان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 176 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت این کتاب بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند. هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعة بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.اکنون حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.پس از واقعة یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.شورای امنیت در 12 سپتامبر یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکتة قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مبحث اول: تعریف تروریسم در عرصه بین المللی19
مبحث چهارم: راهکارهای منطقه ای و بین المللی مقابله با تروریسم43
مبحث نخست: تروریسم در کنوانسیون های منطقه ای43
بند اول- کنوانسیون اروپایی استراسبورگ در سرکوب تروریسم43
بند دوم- کنوانسیون منطقه ای جنوب آسیا در سرکوب تروریسم44
بند سوم –کنوانسیون عربی مبارزه با تروریسم45
بند چهارم-کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم47
مبحث دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی48
بند چهارم – کنوانسیون نیویورک52
بند پنجم – کنوانسیون مبارزه علیه گروگان گیری53
بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای55
بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی دریانوردی55
بند هشتم- پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی بر ضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره56
بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت مالی از تروریسم57
بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای58
مبحث دوم: نظریات مربوط به دفاع مشروع68
بند دوم - دفاع مشروع بازدارنده70
بند سوم- دفاع مشروع پیشگیرانه (peem ptive self- Defence)72
مبحث سوم- مفهوم و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل74
بند دوم- شرایط توسل به دفاع مشروع76
تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین المللی83
مبحث نخست: تروریسم از زمان تاسیس سازمان ملل متحد85
مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر91
مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم93
بند اول- مسولیت بین المللی دولت96
بند سوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم101
مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول110
مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم112
بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل112
بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرار داد پاریس و مصوبات جامعه ملل115
مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم117
بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمه نورنبرگ118
بند دوم- بررسی آراء و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری122
بند سوم-دفاع مشروع و منشور ملل متحد127
مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.128
مبحث هشتم تجزیه و تحلیل ماده پنجاه و یک منشور ملل متحد130
مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعة 11 سپتامبر 2001135
بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه در پرتو قطعنامه 1368 شورای امنیت.135
بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم141
مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر151
مبحث دوم : دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش154
مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاح های کشتار جمعی عراق158
مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه161
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع، مولف نوشین اکبری دوبرجی از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع
مولف
نوشین اکبری دوبرجی
ویراستار
فریبا جلیلیان
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع اثر نوشین اکبری دوبرجی، به اختلافات موجود در خصوص خسارات ناشی از عدم نفع می‌پردازد، اینکه به لحاظ حقوقی قابل جبران است یا خیر.وجود اختلاف بین فقها و حقوقدانان از یک سو و بحث در مورد قوانین سابق و فعلی از سوی دیگر، چالش‌های جدی درخصوص خسارات ناشی از عدم نفع مطرح می‌سازد. برخی فقهاء معتقد به جبران خسارت ناشی از عدم النفع هستند و از سوی دیگر پاره‌ای دیگر این خسارات را قابل جبران نمی‌دانند. در میان حقوقدانان معاصر کمتر این اختلاف مشهود است اما بسیاری در خصوص عدم النفع محتمل یا محقق اختلاف نظر دارند.در حقوق اسلام و در نزد فقهای عظام، ضرر، مفهومی عرفی دارد و امری است موضوعی و جنبه فقاهتی ندارد. حتی کسانی که خود مخالف عدم النفع بوده‌اند نیز ارجاع به عرف را در این مورد ضروری دانسته‌اند. سیره عقلاء موید این است که هر گاه کسی منفعت مسلمی را از بین ببرد باید آن را جبران نماید.آنچه بیشترین توجه را به خود جلب نموده تعارض دو قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است. در مسئله عدم النفع قانون آیین دادرسی کیفری عدم النفع منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی عدم النفع را ضمان آور نمی‌داند. در بیان جمع بین این دو قانون باید گفت، منظور از منافع ممکن الحصول منافع احتمالی نیست و باید با کمک گرفتن از متن ماده گفت که منافع ممکن الحصول همان منافع قطعی الحصول هستند که در اثر ارتکاب جرم، مجنی علیه از آن محروم شده است. بنابراین ممکن است در معنای وسیع آن به کار نرفته و اراده قانونگذار را از قرائنی چون محروم و متضرر می‌توان استنباط نمود که منفعت مسلم مورد نظر بوده است. در بخشی از کتاب بررسی فقهی و حقوقی عدم نفع می‌خوانیم: از دیگر شرایط مطالبه خسارت عدم النفع همان طور که در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است ارتکاب جرم میباشد چرا که اثر عمل نامشروع مجرم دو اثر حقوقی و جزایی به وجود می‌آید. در اثر حقوقی است که فرد مجرم کلیه خساراتی را که به واسطه فعل مجرمانه وی بر فرد مجنی علیه وارد شده است را می‌بایست جبران نماید، خواه این خسارت ناشی از تلف یا نقص بر اموال باشد یا به واسطه فوت منافع محقق الاحصولی که در صورت عدم وقوع عمل مجرمانه مجرم، مجنی علیه می‌توانست تحصیل نماید.همان طور که در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری خسارت‌های قابل مطالبه در بند 3 آن را منافعی می‌داند که در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم شده است. بنابراین کسی که با مجروح کردن دیگری مرتکب جرم شده است علاوه بر جبران خسارت مادی که از جمله پرداخت مخارج درمان و... میباشد می‌بایست ایامی را که شخص به علت بستری شدن از کار و پرداخت حقوق محروم گردیده را پرداخت نماید.گاهی ممکن است عضوی از اعضاء مجنی علیه به واسطه جرم آن گونه ناقص شود که وی تا آخر عمر از اشتغال به حرفه خاصی محروم گردد و تبعا از درآمد‌هایی که عرفا در ارتباط با آن حرفه خاص می‌توانست تحصیل نماید محروم گردد. مانن اینکه فردی انگشتان دست یک خیاط را که از حرفه خطاطی امرار معاش می‌نماید قطع نموده و به این لحاظ موجب محرومیت وی از درآمد خطاطی شود. در این حالت به نظر می‌رسد مسئله تا اندازه‌ای حساس تر است، زیرا ضمن اینکه لزوم جبران منافع فوت شده به عنوان یک اصل، عاری از هر گونه شبهه‌ای میباشد میزان خسارت عدم النفعی که بایستی جبران شود ممکن است مورد اختلاف باشد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده عدم النفع17
ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران47
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب تاثیر مجازات در پیشگیری از جرم، مولف محمدرضا سلطانی از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
تاثیر مجازات در پیشگیری از جرم
مولف
محمدرضا سلطانی
ویراستار:
علی احمد باقری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 178 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت اجرای عدالت کیفری موضوعی است که از ابتدای خلقت ذهن انسانها را به خود مشغول کرده است که در طول تاریخ حقوق کیفری با برداشتها و واکنشهای مختلف روبرو بوده است. در عمر مقطعی از زمان، مفاهیم جرم و مجازات با تغییرات اساسی روبرو شده است و شکل گیری آن از مبنای مجازات ها تاثیر پذیر بوده است. حامیان عدالت که در هر برهه ای اززمان با تحمیل شدیدترین مجازات ها بر مجرمان به گمان خود در پی اجرای عدالت بوده اند، بیشترین ظلم ها و خفت ها را بر این آسیب دیدگان اجتماعی و مجرمانی که شاید سهمی در عمل مجرمانه نداشته اند روا داشته اند. اما در این هیاهوی بی عدالتی ها انسانهای آزاد اندیشی بوده اند که طاقت تحمل این ستم ها را نداشته و در صدد پیدا نمودن راه حل انسانی تری بر آمده اند. اندیشه تغییر و تحول کیفر در نظام عدالت کیفری، دارای صبغه ای تاریخی درروند تحولات حقوق کیفری می باشد، حرکت از مسیر کیفرهای انتقامی تا چرخش به سمت واکنشهای اجتماعی سازنده، فرایندی طولانی را طی کرده است، فرایندی که با سردمداری اندیشمندان مکتب کلاسیک در رهایی از استبداد قضایی، کیفرهای بدنی، ترذیلی و ترهیبی آغاز شده و از طریق اندیشمندان جنبش دفاع اجتماعی نوین با طرح مباحث سیاست جنایی که آبستن نوآوریهایی چون قضا زدایی، کیفر زدایی و عدالت ترمیمی بود، رهبری شد. کیفرهای سالب آزادی که پس از لغو کیفرهای بدنی به رایج ترین ضمانت اجرا در زرادخانه کیفری کشورها مبدل شده بودند به تدریج آثار سوء خود را بروز داده و جرم شناسان و کیفرشناسان را نگران نتایج ضد اجتماعی گسیل شدن بزهکاران به زندان ها نمودند نتایجی که با اهداف عدالت کیفری به ویژه پیشگیری، بازدارندگی از تکرار جرم، بازپروری، درمان و دفاع اجتماعی در تعارض بود. پس مهمترین عامل پیشگیری از تکرار جرم را نیز باید در حوزه های اجتماعی یافت. نهادهای مدنی که در واقع عرصه عمومی جامعه را شکل می دهند با توجه به جایگاهی که از یک سو نسبت به افراد جامعه و از سوی دیگر نسبت به دولت و نهادهای رسمی و دولتی دارند، می توانند در حوزه های اجتماعی مشارکت نموده و با از بین بردن علل نزدیک و مستقیم جرم و همچنین با کاهش موقعیتهایی که بسترهای وقوع جرم را فراهم می کنند نقش موثری درپیشگیری از تکرارجرم و کاهش وقوع جرم داشته باشند. در پایان این کتاب نتیجه گرفتیم که لایحه قانونی مجازات های اجتماعی جانشین زندان اقدامی بسیار مفید و موثر در جهت پیشگیری از تکرار جرم و کاهش نرخ بزهکاری و باز اجتماعی کردن مجرمان می باشد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بخش دوم : اهمیت تالیف این کتاب14
بخش سوم: تعریف مفاهیم و اصطلاحات15
ج- تعریف کیفر از دیدگاههای مختلف16
2- تعریف جرم از دیدگاه حقوقدانان17
گفتار دوم: کیفرهای جامعه مدار18
بخش اول: از کیفرهای بدنی تا مجازات های اجتماعی24
بخش سوم : کیفرهای سالب آزادی35
بخش پنجم: شناخت مبانی شکل گیری کیفرهای جامعه مدار44
بررسی و شناخت انواع مجازاتهای اجتماعی50
بخش اول: بررسی مواد عمومی و انواع مجازاتهای اجتماعی در لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان50
بخش سوم : انواع مجازاتهای اجتماعی در لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان65
مبحث چهارم : محرومیت موقت از حقوق اجتماعی65
گفتار اول : مفهوم و اصول کلی65
گفتار سوم : دوره مراقبت در آینه لایحه قانون مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان73
بررسی و شناخت خدمات عمومی یا کار عام المنفعه82
بخش اول : مفهوم و مبانی کیفر خدمات عمومی84
بخش دوم: خدمات عمومی در آینه لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان89
بخش چهارم: محرومیت موقت از حقوق اجتماعی106
گفتار سوم: محرومیت از حقوق اجتماعی در آینه لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان114
به طور کلی بر محرومیت های حرفه ای دو ایراد عمده وارد است:116
اهداف کیفرهای جامعه مدار وجلوه های تاثیرگذار و ارزیابی کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم120
بخش اول : ویژگی های کیفرهای جامعه مدار120
بخش دوم : اهداف کیفرهای جامعه مدار122
بخش سوم: فواید کیفرهای جامعه مدار130
بخش چهارم: ویژگی های کیفرهای جامعه مدار135
امور تاثیر گذار و کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم140
بخش اول : شناخت جلوه های مهم کاربردی در پیشگیری از تکرار جرم140
بخش دوم : ارزیابی کیفرهای جامعه مدار در پیشگیری از تکرار جرم154
گفتار اول : ارزیابی آثار این مجازات ها154
گفتار سوم : ارزیابی آثار و نتایج آرای مبتنی بر مجازاتهای جامعه مدار163
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب حقوق خانواده کاربردی (ماهوی) به انضمام نکات کاربردی نمونه آرای قضایی دعاوی خانوادگی، مولف میرحیدر میرنقی زاده-اکبر صفری
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
حقوق خانواده کاربردی (ماهوی)
به انضمام نکات کاربردی
نمونه آرای قضایی دعاوی خانوادگی
مولف
میرحیدر میرنقی زاده
پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی،قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
اکبر صفری
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران
عضو انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
با دیباچه
دکتر علی تقی زاده
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 280 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت اهمیت خانواده و اثر انکارناپذیر آن در سلامت انسان و اجتماع باعث شده است هر یک از علوم مختلف از دیدگاه ویژه خود به آن بپردازند. علم حقوق نیز به نسبت ابعاد مطالعاتی خود به ویژه گرایش حقوق خانواده به عنوان پرچمدار و جلودار سایر علوم در تنظیم و ثبوت ارزش های حاکم بر این نهاد ، تحقیقات علمی خاص انجام داده است ولی آنچه حقوق خانواده و حساسیت مطالعاتی این حوزه از علم حقوق را بااهمیت جلوه می دهد ارتباط ناگسستنی حوزه اخلاق و حقوق خانواده بوده که در حوزه های تقنینی و اجرایی ( قضایی ) عینیت می یابد . و از طرفی تبلور و عینیت بخشیدن به مواد قانونی و مباحث حقوقی در رویه قضایی حاصل می شود و زمانی امنیت قضایی بیش از پیش استقرار می یابد و عدالت به شکل صحیح تری اجرا خواهد شد که متون قانونی از ابهام و بعضا تعارضات کمتری برخوردار باشد تا از صدور آراء متهافت و متناقض که به دلیل برداشت ها و تفاسیر مختلفی است که قضات در رسیدگی به پرونده ها وصدور حکم با آنها مواجه می شوند جلوگیری شود. و همچنین مباحث حقوقی ، خاصه موضوعات حقوق خانواده به لحاظ خشک و خالی بودن آن در قالب قوانین موضوعه نباید صرفا به صورت تئوری و کلاسیک بیان و نگاشته شود بلکه تحولات متد آموزشی در علوم نوین بیانگر شیوه تلفیقی علوم در آموزش و یادگیری می باشد به تعبیر دیگر بین موضوعات تئوری و عملی بایستی آشتی انجام گیرد تا رویه های عملی در قالب مدل های مختلف در کنار مباحث تئوریک مورد بحث قرار گرفته و آورده شود .در مجموعه حاضر موضوعات حقوق خانواده باتوجه به تقسیم بندی مقنن ذیل ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 01/12/1391 ؛ دعاوی مزبور در گفتارهای مستقل مشروحا مورد بررسی قرار گرفته و ضمن ارائه نکات کاربردی و توضیحات علمی در ذیل هر گفتار جهت آشنایی و استفاده مخاطبان به ویژه قضات ، وکلا و دانشجویان حقوق ؛ نمونه هایی از آراء و قرارهای قضایی مشابه آورده شده است .در قسمت تئوری مباحث، اینجانبان نخست به بررسی مفهوم، عناصر و قواعد خاص آن بحث از دیدگاه حقوق موضوعه پرداخته و در کنار قوانین موضوعه نسبت به موضوع گفتار از دیدگاه های ارزشمند اندیشمندان و حقوقدانان این حوزه بهره برده ایم . همچنین بعد از هر موضوعی تحت عنوان « نکات کاربردی » پیرامون موضوع، نکات تحلیلی – مفهومی کاربردی را به رشته ی تحریر در آورده و متناسب با موضوع بحث در هر گفتار نمونه هایی از آراء و دستورات قضایی را جهت آشنایی عملی آورده ایم که در خصوص نکات کاربردی و گنجاندن آراء قضایی در مجموعه حاضر موارد ذیل قابل تامل به نظر می رسد:شاید این تصور باطل به ذهن برسد که قانون مکتوب پیوسته روبه کمال می رود و تحلیل متون قانونی به شکل تئوریک روز به روز با توجه به پراکندگی وتورم قوانین ، امری حیاتی و ضروری باشد. ولی از طرفی تجربه و رویه قضایی در داخل محاکم ، و آمارها و تجربیات آموزشی در مراکز دانشگاهی ( مدرسه حقوق ) از طرف دیگر ، بیانگر شکست تحلیل تک بعدی تئوری مفاهیم قانونی است ؛ چرا که در جامعه مدرن امروزی ، مجموعه های قوانین تنها بخش ناچیزی از واقعیت های زندگی بشری را تحت چتر حمایتی خود قرار می دهد و درباره آنها حکم صریح دارد. بخش عمده تر یا قانونی ندارد یا حکم مربوط به آن مجمل و غیر صریح و نارسا است . در همین بخش است که رویه قضایی و ارائه آراء قضایی صادره ذیل مباحث تئوری به عنوان تکمیل کننده خلاُ مزبور ، جلوه گری می کند. سیستم آموزشی و آکادمیک علم حقوق خاصه در کشور ایران ؛ طوری پایه ریزی شده است که فارغ التحصیل حقوق نیز در لابلای مباحث نظری با مسیرهای گنگ و ابهام زا مواجه گردیده و حتی بعد از فارغ التحصیلی در کسوت دادرس، وکیل یا مشاور با انبوهی از ناآشنایی به مسائل کاربردی مواجه می شوند. چراکه واحدهای درسی گذرانده شده در دانشکده صرفا جنبه نظری داشته و دانش پژوه حقوق را از آنچه در داخل محاکم می گذرد بیگانه می کند تا پابه پای نظریات حقوقی ، یافته های قضایی مجری قانون ( دادرس ) را فرا گیرد. به فرموده استاد فرزانه حقوق مرحوم دکتر کاتوزیان ، حقوق زنده را باید از دهان قاضی شنید بدین ترتیب حقوق واقعی را نباید صرفا در متون قانونی بررسی کرد. زیرا رای دادگاه و نظر قضایی قاضی در رای صادره در کنار قوانین نظری ، قواعدی زنده و پویا بوده که به تدریج تغییرهایی در حوزه قوانین می دهند که نباید از نظر صاحبان فن علم حقوق غافل بماند. حقوق خانواده از طرفی به جهت پراکندگی و تورم قوانین مربوطه و وجود موارد اجمالی و گاها نبود قانون ؛ ضرورت تدوین کتابی با رویکرد گفته شده تئوری – کاربردی را دو چندان می نماید. چرا که به لحاظ بروز مسائل نو و نهادینه شدن ارزش های نو ، مطالعه حقوق خانواده را به گرایش کاربردی و دادگاه محور سوق می دهد که این تحول و نوگرایی را با کمی مداقه می توان با عینیت بیشتری دید .بنابراین مجموعه ای که اینک با عنوان « حقوق خانواده کاربردی » تقدیم می شود ، در کنار مسائل نظری ، دید کاربردی و آزمایشگاه عملی به موضوعات حقوق خانواده دارد و آوردن نمونه های آراء قضایی ضمن فواید آموزشی ، از گذر حقوق نظری به حقوق کاربردی ، ارتباط دهی مطلوب ایجاد نموده تا مطالعه تطبیقی موضوعات حقوق خانواده ( نظری – کاربردی ) ضمن برجسته شدن استدلال و قواعد اعمال شده در رای دادرس در نظر اربابان فضل ، قضات و وکلای محترم نیز افق های تازه ی علمی بگشاید. اینک جلد اول حقوق خانواده کاربردی ( ماهوی ) تقدیم جامعه حقوقی گردیده و موضوعات دادرسی و شکلی دعاوی خانوادگی در جلد دوم در آینده پس از تکمیل به شیوه کاربردی تقدیم خواهد گردید. در پایان این مقدمه ، بر خود واجب می دانیم که از زحمات ارزشمند مدیریت انتشارات قانون یار که همواره با راهنمایی و همکاری های بی بدیل خویش ما را در نشر این اثر یاری نمودند تشکر و قدردانی نماییم.
مهرماه 1397
دکتر میرحیدر میرنقی زاده – اکبر صفری
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بخش اول : نکاح و آثار حقوقی آن19
مبحث نخست : نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن19
بند نخست – خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی و موضوعات پیرامون آن21
بند دوم – استرداد هدایا و طلاجات نامزدی25
گفتار دوم : نمونه آراء قضایی27
گفتار دوم : نمونه آراء قضایی41
مبحث سوم : شروط ضمن عقد نکاح48
گفتار دوم : نمونه آراء قضایی54
گفتار دوم : نمونه آراء قضایی56
گفتار دوم : نمونه آراء قضایی70
مبحث هفتم : نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت89
گفتار دوم : نمونه آراء قضایی94
گفتار دوم : نمونه آراء قضایی101
بخش دوم : طلاق و آثار حقوقی آن113
مبحث نهم : طلاق،رجوع،فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن113
گفتار دوم: نمونه آراء قضایی119
مبحث دهم: حضانت و ملاقات طفل143
گفتار دوم : نمونه آراء قضایی147
گفتار دوم: نمونه آراء قضایی169
مبحث دوازدهم: رشد، حجر و رفع آن176
گفتار دوم: نمونه آراء قضایی180
گفتار دوم: نمونه آراء قضایی188
گفتار دوم: نمونه آراء قضایی197
مبحث پانزدهم: امور راجع به غایب مفقودالاثر200
گفتار دوم: نمونه آراء قضایی203
مبحث شانزدهم: سرپرستی کودکان بی سرپرست203
گفتار دوم: نمونه آراء قضایی205
گفتار دوم: نمونه آراء قضایی212
گفتار دوم: نمونه آراء قضایی218
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب مسئولیت ناشی از انتقال بیماری از طریق پیوند اعضاء، مولفین محبوبه کهزادی باصری- دکتر مهدی زارع از موسسه و انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
مسئولیت ناشی از انتقال بیماری
از طریق پیوند اعضاء در حقوق ایران
مولفین
محبوبه کهزادی باصری
دکتر مهدی زارع
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 188 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت امروزه پیوند اعضا، یکی از راه های معمول، برای درمان بسیاری از بیماری هاست که در طی آن، بافت یا عضوی از بدنی جدا و به بدنی دیگر، متصل می گردد. امکان انتقال بیماری های خطرناک در نتیجه پیوند، مسئله آثار حقوقی و به خصوص مسئولیّت مدنی ناشی از آن را مطرح نموده است. هرگاه بعد از پیوند عضو، آثار و علایم بیماری (نظیر سرطان، ایدز، هپاتیت و یا…)، که امکان انتقال آن از طریق پیوند، وجود دارد، آشکار گردد و ثابت نشود که عاملی غیر از عضو پیوندی، علت ابتلا بوده است، با نفی سایر اسباب، فرض می شود که عضو پیوند شده، عامل بیماری بوده است. در جریان پیوند عضو عوامل متعدّدی دخالت دارند که ممکن است، مسئول واقع شوند؛ دهنده یا گیرنده عضو، مراکز درمانی انجام دهنده پیوند، تیم پیوند و دولت، به اعتبار این که عمل برداشت و پیوند عضو در مراکز درمانی دانشگاهی وابسته به آن انجام می گیرد. با این حال، در حال حاضر، قاعده خاصی برای جبران خسارت افرادی که از طریق پیوند عضو، متضرّر می گردند، وجود ندارد و قواعد سنتی مسئولیّت مدنی، به دلیل عدم امکان اثبات برخی ارکان و شرایط آن، به ویژه رابطه سببیّت، کفایت لازم، برای جبران این گونه خسارات را دارا نیستند؛ از این رو باید با وضع قانونی خاص، نظام ویژه ای برای جبران خسارات ناشی از پیوند عضو ایجاد گردد. چنین نظامی در برخی کشورهای پیشرفته دنیا پذیرفته شده است.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
1-3 سؤالات مطروحه در این اثر علمی16
1-4 فرضیات مطروحه در این اثر علمی16
مبانی نظری و پیشینه علمی این اثر موضوع18
2-1 بررسی و شناخت مفاهیم کلی18
2-1-5 مسئولیت حقوقی یا قانونی22
2-3 پیشینه تحقیقاتی این کتاب26
پیوند اعضا در فقه و حقوق ایران34
3-1وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮارداد اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻀﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ34
3-1-1 ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﻋﻀﻮ از اﻧﺴﺎن زﻧﺪه از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ34
3-2 ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺮارداد ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل اﻋﻀﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮق40
3-5 ﺟﻮاز ﻓﺮوش ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺻﻞ ﻋﻤﻠﯽ46
3-6 ﺟﻮاز ﻓﺮوش ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﻃﻼق ادﻟﻪ ﺑﯿﻊ47
3-6-1 ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﻋﻘﻞ و اﻣﻀﺎی ﺷﺎرع47
3-6-2 بررسی پیوند اعضا از منظر قانون مجازات53
3-6-2-1 پیوند اعضاى مصنوعى و پروتزهاى مفصل دار53
3-6-2-2 جایز بودن پیوند عضو از حیوان حلال گوشت و یا حیوان قابل تذکیه55
3-6-2-3 برداشت اجزا و قسمت هایى از بدن شخص و پیوند به خود شخص58
3-7 بررسی پیوند اعضا در قانون مجازات اسلامی59
3-8 جواز اعاده عضو قطع شده محکوم علیه بعد از قصاص بر اساس اصالة الاباحه59
3-9 عدم تجویزاعاده و پیوند عضو قطع شده در قصاص اطراف66
3-11-1 عدم تجویز پیوند اعضا مسلمان به شخص بیمار به دلیل اضرار به غیر72
3-11-2 سنجش جواز یا عدم جواز پیوند عضو بر اساس قاعده حرمت اضرار به غیر73
3-11-3 عدم تجویز پیوند به بیمار به دلیل حرمت اضرار به نفس76
3-12 رابطه آیه ولامرنهم فلیغیرن خلق اللّه و پیوند اعضا81
3-13 اهدای اعضای اشخاص مبتلا مرگ مغزى82
3-13-1 مخالفان پیوند عضو از اعضاى بدن مردگان84
3-13-2 خرید و فروش اعضاى بدن مردگان جایز نیست84
3-13-3 اعضاى بدن مردگان مردار و نجس است84
3-14 حرمت بهره بردن از مردار در نظر فقها و اخباریون85
3-15 وجوب رعایت احترام به مسلمان88
3-16 بررسى چالش های پیش رو دربرداشت عضو و پیوند اعضا93
3-16-2ردّ لایحه اجازه پیوند اعضاى بدن فوت شدگان در موارد خاص96
3-16-3 انتظار زیاد دریافت کننده عضو پیوندى در ناراحتى هاى حادّ کبدى یا قلبى یا کلیوى99
3-16-4 در جراحى هاى پیچیده و پرهزینه پیوند اعضا براى پیوند مغز و استخوان و یا کبد100
3-17 دلایل لزوم ترویج پیوند اعضا در ایران101
مسولیت مدنی و جزایی ناشی ازانتقال بیماری پیوند عضو در حقوق ایران106
4-1 نقد و بررسی قانون پیوند اعضا در حقوق ایران106
4-1-2-1 الزام پزشکان به اطلاع دهی کامل به بیمار113
4-1-2-2 رضایتنامه کتبی رضایت دهنده عضو یا اولیای میت و اطرافیان115
4-1-2-3 معیارهای رعایت حق تقدم بین گیرندگان پیوند عضو115
4-2 مسئولیت کیفری پزشک در صورت انتقال عمل پیوند اعضا در حقوق ایران119
4-2-2 مسئولیت قراردادی در مسولیت مدنی124
4-2-3 مسئولیت غیر قرادادی و قهری در مسولیت مدنی127
4-3 شرایط تحقق مسئولیت مدنی130
4-3-1 فعل زیانبار (فعل زیانبار، ترک فعل)130
4-3-3 رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر134
4-3-4 شرایط مسئولیت قراردادی135
4-3-4-1 وجود رابطه صحیح قراردادی135
4-3-4-2 تخلف انجام تعهد قراردادی136
4-5 مسولیت مدنی پزشک درصورت انتقال بیماری در پیوند اعضا در فقه140
4-7 ﻧﻘﺶ اذن بیمار و اولیای او توسط پزشک در پیوند اعضا141
4-8 برائت توسط پزشک در پیوند اعضا145
4-10-1 لایحه اجازه پیوند اعضاء بدن فوت شدگان در موارد خاص149
الف-تحلیل مواد319،320،321 قانون مجازارت اسلامی 1375150
ب - ﻧﻘﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ 1375152
ج- ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻘﺼﯿﺮ پزشک در انتقال بیماری ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ1392156
3-10-3 اصول و ارکان مسؤولیت مدنی در صورت انتقال بیماری در پیوند عضو157
3-10-3-1 رابطه سببیّت شرط تحقق مسولیت مدنی انتقال بیماری در پیوند عضو157
4-10-3-2 نفی سایر اسباب در مسولیت مدنی در پیوند عضو159
4-10-3-3 برهان سبر و تقسیم درمسولیت مدنی در صورت انتقال بیماری در پیوند عضو161
4-11 برابری اسباب در مسولیت مدنی انتقال بیماری در پیوند عضو163
4-11-1 عوامل متعدد دخیل در بروز انتقال بیماری در پیوند عضو164
4-11-2 مسولیت مدنی تیم پیوند در صورت انتقال بیماری در پیوند عضو165
4-11-3 مسولیت مدنی آزمایشگاه در صورت انتقال بیماری در پیوند عضو166
4-11-4 مسولیت مدنی مراکز درمانی در صورت انتقال بیماری در پیوند عضو167
4-11-5 مسولیت مدنی دولت در صورت انتقال بیماری در پیوند عضو168
4-11-6 مسولیت مدنی عامل زمینه ای در صورت انتقال بیماری در پیوند عضو170
4-11-7 مسولیت مدنی عوامل مرتبط با گیرنده و دهنده عضو در صورت انتقال بیماری171
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون جزایی ایران، تالیف دکتر علی رزمان از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون جزایی ایران
تالیف
دکتر علی رزمان
مدرس دانشگاه
ویراستار
رضوان کولیوند
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 194 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت میگیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است. لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و تالیف پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد. هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه کتاب جامع و کاملی تالیف نشده است.خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی.. 53
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی جرم شناختی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، مولف: میثم رضوانیان از انتشارات قانون یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی جرم شناختی
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی
مولف:
میثم رضوانیان
ویراستار:
مهدی نیک عزم
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 222 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت هدف اصلی این کتاب بررسی جرم شناختی جرائم ناشی از تخلفات رانندگی میباشد که مولف مسئله پیشگیری از تخلفات رانندگی را در قالب شش فصل مورد نقد و بررسی قرار داده است. در تالیف این اثر روش توصیفی- تحلیلی به کار گرفته شده است و همچنین این کتاب مبتنی بر روش کیفی میباشد. این اثر عمی از پنج فصل تشکیل شده که به شیوه کتابخانه‌ای اطلاعات جمع‌آوری شده‌اند و تحلیل براساس یافتههای حاصل از مطالعات کتابخانه‌ای صورت گرفته است. در فصل اول کلیات شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، اهداف، سؤالها، فرضیهها، روش تحقیق و پیشینه پژوهش و مفاهیم و تعاریف متغیرهای مربوط به کتاب و موضوع آمده است. در فصل دوم ادبیات مربوط به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مطرح شد. در فصل سوم پیشگیری از تخلفات مورد بررسی واقع شده است. و در فصل چهارم علل و عوامل تخلفات توضیح داده شده و در نهایت به نتیجهگیری و پیشنهادات اختصاص یافت. در پایان در فصل ضمیمه به بیان قوانین جدید و قدیم رسیدگی به تخلفات رانندگی و تعیین مجازات تخلفات رانندگی پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد آگاهی از قوانین جدید به عنوان یک عامل بازدارنده در میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی میتواند مؤثر واقع شود. هر چه خطر جریمه و مجازاتها بیشتر باشند، احتمال میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی بیشتر میشود. بهترین شیوه برای پیشگیری از جرم، مجازاتهایی است که سریع، قاطع و به نسبت شدید باشد (مانند: دریافت نمرة منفی، آگاهی از قوانین جدید و خطر جریمه و مجازات به عنوان عوامل بازدارنده در میزان رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی مؤثر باشند(.عمر حقوق جزا به قدمت جامعه انسانی است و جرم پدیده ای است اجتماعی و انسانی که تصور آن در خلأ و یا در جامعه ای غیرانسانی مصداق ندارد و پس از تشکیل اجتماع، ارزش و ضدارزشهایی در آن شکل میگیرد که ضامن دوام و بقای آن اجتماع می باشند. جوامع انسانی از مفاهیم بزهکاری و مجازات و بطور کلی مفاهیم حقوق جزا برداشت های واحدی نداشته و هر جامعه ای به تناسب ذهنیت حاکم و درجه تمدنی خود و به تبع آن برداشت ویژه ای که از جرم داشته است به گونه ای خاص متناسب با جهان بینی و ادراکات فلسفی خود با پدیده بزهکاری روبرو می شده است. یکی از جرایمی که قانونگذار ایران اقدام به جرم انگاری آن نموده، جرایم و تخلفات رانندگی می باشد. این جرایم از ماده 714 تا 725 و در فصل بیست و نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است. از آنجایی که جرایم مذکور عملاً از جمله جرایمی هستند که آمار قابل توجهی از کل جرایم ارتکابی در ایران را تشکیل میدهند. پیشگیری از وقوع جرم به عنوان جدیدترین رویکرد جرم شناختی و مؤثرترین راه مبارزه با جرم، امروزه جایگاه بس ارزشمندی در سیاست جنایی کشورها به خود اختصاص دادهاست. این جایگاه بلند در اثر ناکامی آموزههای کیفری و حتی دیدگاههای جرمشناختی، علتشناسی و سایر تئوریهای جرمشناختی و شناخت ماهیت بزهکاری و عوامل مؤثر بر آن و در نتیجه کنترل بزهکاری بودهاست. استفاده از وسایل نقلیه، به ویژه اتومبیل، به نوعی موجبات وحشت همگانی را برانگیختهاست؛ زیرا یافتههای جرمشناختی، بزهکاری را تابعی از توسعه شهرها معرفی میکند و در کنار افزایش میزان بزهکاری، میزان جرائم غیرعمدی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص داده که در میان جرائم غیرعمدی، تصادفهای ناشی از تخلفات رانندگی، منجر به فوت و صدمه جسمانی افراد زیادی شدهاست و این در حالی است که آمار، منعکس کننده تمام واقعیت مربوط به بزهکاری نیست. کشته شدن سالانه قریب بیست هزار نفر و مصدومشدن بیش از چند صد هزار نفر در کشور، در نتیجه تخلفات و جرائم رانندگی، فاجعهای است که با آن مواجه هستیم و چنین آماری ایجاب میکند که با وضع قانونی خاص از یکسو و اقدامات مناسب دیگر به مقابله با آن برخیزیم. تعیین مجازات مناسب و قطعیت اجرای آن، میتواند از عوامل بازدارنده در رابطه با ارتکاب تخلفات وجرائم رانندگی باشد. امروزه تخلف و جرائم در همۀ جوامع اعم از مدرن و غیر مدرن و حتی سنتی به صورت های گوناگون کاملاً روشن است و در تمامی ارکان یک جامعه ریشه دوانیده است. دنیای امروز به شدت نیازمند عزمی راسخ و تلاش همه جانبه و فراگیر برای کاهش فرصتها و کم کردن انگیزههای مجرمانه در افراد است تا از این طریق شدت بزهکاری و جرم و تخلف در جامعه کاسته شود. موضوع پیشگیری از جرم و بزهکاری همواره یکی از موضوعات مهم در جوامع بوده است که از طریق اعمال سیاستهای جنایی، سیاستهای اجتماعی، سیاست های فرهنگی پیشگیرانه تحقق می یابد (بیات و همکاران، 1387: 181). در عصر کنونی با توسعه زندگی ماشینی تعداد افرادی که در اثر حوادث غیر عمدی جان خود را از دست می دهند بسیار بالا رفته و در این میان تلفات انسانی ناشی از تصادفات رانندگی گوی سبقت را ربوده است. آمار بالای تصادفات رانندگی و تلفات انسانی و همچنین هزینه های اقتصادی ناشی از آن بر منابع مالی کشور وضعیت بسیار نگران کننده ای دارد و در صورت ادامه روند فعلی در آینده به یک فاجعه ملی تبدیل خواهد شد. قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی مصوب30/3/1350 با اصلاحات بعدی، لایحه قانون راجع به مجازات متخلفین از اجرای مقررات طرح جدید ترافیک (مرحله سوم) مصوب17/3/1359 شورای انقلاب، قانون تشدید مجازات موتورسیکلت سواران متخلف مصوب 24/3/1356 ، لایحه قانونی نحوه نقل و انتقال وسائل نقلیه موتوری مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب، مواد (32) و (53) قانون وصول برخی از درامدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 با اصلاحات بعدی، قانون استفاده اجباری از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی مصوب 26/11/1376، ماده( 18) قانون تنظیم بخشی از تور مالی دولت مصوب 27/11/1380 به استثنای بند (5) با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران و تائید 24/12/1389 شورای نگهبان لغو و در 35 ماده و 32 تبصره تجمیع و در تاریخ 24/1/1390 قانون مذکور از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا به وزارت کشور و وزارت راه و ترابری ابلاغ و در روزنامه رسمی شماره8861 مورخ 24/1/90 درج و مطابق ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا شده است. با نگاهی علمی و کاربردی در متن قانون مذکور محاسن و معایب و نواقصی مشهود است. پس از گذشت 40 سال از تاریخ تصویب قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی (مصوب 30/3/1350) و با توجه به اهمیت موضوع توقع و انتظار بیشتری از قانونگذار وجود داشته تا با در نظر گرفتن جمیع جهات بالاخص معایب و نواقص قوانین مرتبط قبلی، قانونی را تصویب نماید تا حداقل در 40 سال آینده نیاز به تجدیدنظر و یا لغو نداشته باشد. جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی.. 52
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچه سیاسی و فرهنگی، مترجمین:دکتر حشمت الله فلاحت پیشه،دکتر علیرضا شکر بیگی،معین مرادی
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
قانون اساسی آمریکا
با نگاهی به تاریخچه ی سیاسی و فرهنگی
THE CONSTITUTION OF THE UNITED STATES
با آخرین اصلاحیه
متن انگلیسی کامل قانون اساسی همراه با ترجمه ی روان فارسی
و نیز تشریح ساختار سیاسی اجتماعی قضایی فدرال آمریکا
مترجمین:
دکتر حشمت الله فلاحت پیشه
(عضو هیأت علمی دانشگاه علامه)
دکتر علیرضا شکر بیگی
(عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور)
معین مرادی کرتویجی
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: رقعی
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 138 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت کتاب قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی نوشته‌ی حشمت الله فلاحت پیشه، علیرضا شکر بیگی و معین مرادی کرتویجی، به بررسی مواردی مانند فرهنگ سیاسی، ایدئولوژی آمریکایی و همچنین چگونگی برقراری و حفظ توازن قوا در ارکان سیاسی آمریکا می‌پردازد. این فوانین به دو زبان فارسی و انگلیسی در این کتاب به نگارش درآمده است.در بخشی از کتاب قانون اساسی آمریکا با نگاهی به تاریخچه‌ی سیاسی و فرهنگی (the constitution of the united states) می‌خوانیم: طبق اصلاحیه دوازدهم 1804 رأی دهندگان در ایالت‌های متبوع خود گرد هم آمده و با رأی مخفی، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور را که حداقل یک نفرشان نباید از اهالی ایالت خود آنان باشد انتخاب می‌کنند. آنان باید در ورقه‌های رأی، نام شخصی را که به عنوان رئیس جمهور به او رأی داده‌اند و در ورقه جداگانه دیگری، نام شخصی را که به عنوان معاون رئیس جمهور به او رأی داده‌اند قید نمایند و سپس فهرستی جداگانه از اسامی کسانی را که به عنوان رئیس جمهور و معاون رئیس جهمور رأی آورده‌اند همراه با سیاهه تعداد آرای هر یک تهیه و پس از امضا و گواهی، مهر نموده و به مرکز ایالات متحده به نام ریاست مجلس سنا ارسال کنند. رئیس سنا در حضور اعضای سنا و مجلس نمایندگان همه تأییدیه‌ها را گشوده و سپس آراء شمارش می‌شوند. شخصی که بیشترین رأی را برای ریاست جمهوری بدست آورده باشد، به عنوان رئیس جمهور معرفی میشود، مشروط بر آن که آرا اکثریت کل رأی دهندگان تعیین شده را بدست آورده باشد. چنانچه هیچ‌کس چنین اکثریتی را کسب نکرده باشد، در این صورت از میان کسانی که بیشترین تعداد رای را دارا هستند - و در فهرست کسانی که به آنان به عنوان رئیس جمهور رأی داده شده است و تعدادشان از سه نفر تجاوز نکند – مجلس نمایندگان بدون اتلاف وقت با رأی مخفی رئیس جمهور را انتخاب میکند. به هر حال در انتخاب رپیس جمهور، ایالت‌ها رأی میدهند و نمایندگی هر ایالت دارای یک رأی میباشد. حد نصاب لازم برای این منظور حضور عضو یا اعضای دو سوم ایالت‌ها میباشد و رأی اکثریت تمام ایالت‌ها برای یک انتخاب ضروری است.اگر مجلس نمایندگان هنگامی که حق انتخاب به آن تفویض میشود قبل از روز چهارم ماه مارس بعد، رئیس جمهور را انتخاب ننماید، همانند مواقع فوت یا سایر ناتوانایی‌های اساسی رئیس جمهور به موجب قانون اساسی، معاون رئیس جمهور به جای رییس جمهور انجام وظیفه خواهد کرد. فردی که بیشترین تعداد آراء را به عنوان معاون رئیس جمهور به دست آورده باشد، چنانچه تعداد آراء، معادل اکثریت کل تعداد رأی دهندگان تعیین شده باشد، وی معاون رئیس جمهور میشود. و چنانچه هیچ فردی حائز چنین اکثریتی نباشد، مجلس سنا از میان دو نفر از دارندگان بیشترین تعداد رأی در فهرست، معاون رئیس جمهور را انتخاب میکند. حد نصاب لازم برای این منظور حضور دو سوم از تعداد کل نمایندگان سنا میباشد و اکثریت کل تعداد آراء برای یک انتخاب ضروری است. به هر حال شخصی که از نظر قانون اساسی برای مقام ریاست جمهوری فاقد صلاحیت باشد برای سمت معاونت ریاست جمهوری ایالات متحده نیز دارای صلاحیت نیست.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
متن فارسی قانون اساسی ایالات متحده آمریکا5
جغرافیای ایالات متحده آمریکا48
مختصات و موقعیت جغرافیایی آمریکا49
سیاست در ایالات متحده آمریکا52
تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا54
چگونگی برقراری و حفظ توازن قوا در ارکان سیاسی آمریکا56
سازمان قضایی ایالات متحده آمریکا62
ویژگی های عمده سیستم قضایی آمریکا66
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
کتاب بررسی مالکیت اراضی نفتی تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی، تالیف سیده الهام طاهانی نژاد نوبری از انتشارات قانون‌یار
جهت مشاهده جلد کتاب با کیفیت بالا، روی جلد کلیک کنید
بررسی مالکیت اراضی نفتی
تعارض حقوق عمومی و حقوق خصوصی
تالیف
سیده الهام طاهانی نژاد نوبری
ویراستار
زهره نظری
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران
- نام نشر: انتشارات قانون یار
- سال چاپ: 1397
- زبان: فارسی
- قطع: وزیری
- نوع جلد: نرم شومیز
- تعداد صفحات: 130 صفحه
- سبک تالیف و موضوع کتاب: پژوهشی و تحقیقاتی
- نوع عرضه کتاب: فروش نسخه چاپی + فروش نسخه الکترونیکی
- شماره تماس دفتر انتشارات: 02166979526- 02166979519
- شماره تماس مشاور خرید کتاب: 09196748625
- شماره پشتیبانی واتس آپ درخصوص طرح سوال و خرید آسان: 09100636002
درباره این کتاب:
انتشارات قانون یار افتخار کسب اعتماد یکی دیگر از نویسندگان فرهیخته این مرز و بوم را داشت و چاپ کتاب حاضر، نتیجه این اعتماد بود. جهت آشنایی بیشتر با محتویات این اثر علمی فوق العاده باید گفت حق مالکیت، حق طبیعی افراد بشر در صحنه زندگی اجتماعی است و به عبارتی تامین کننده آزادی فطری اوست. وظیفه دولت ها و حکومت ها این است که در همه اعصار و زمان ها این حق را مقدس شمارند و قوانینی وضع کنند که حافظ این حق باشد. در ایران نیز با توجه به صبغه دینی، این حق از جایگاهی بسیار والا برخوردار است اما اغلب موارد دولت ها برای پیشبرد اهداف عمومی خود نیازمند به املاک و اراضی اشخاص خصوصی می باشند، وزارت نفت که نهادی است با اهداف عام المنفعه، از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین ممکن است در راه تحصیل و تملک اراضی از سوی دولت، تعارضاتی با حقوق مالکانه اشخاص به وجود آید. درباره حقوق حاکم بر اراضی و حریم در صنعت نفت و گاز، قوانین مهمی از جمله اساس نامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 و هم چنین لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مصوب 1358، وجود دارند. تفاوت دیدگاه قانونگذار در این دو قانون به جهت تقدم و تاخر زمانی و هم چنین تفاوت نگرش، تناقضات و تعارضات مهمی را در تحصیل اراضی به وجود آورده است. نگاهی دقیق و موشکافانه به بحث مالکیت، ابعاد و مبانی آن به عنوان شالوده این موضوع و بیان تعارضات و تناقضات در قوانین مذکور و هم چنین ارائه پیشنهادات و راهکارها، می تواند گامی بلند در جهت رفع ابهامات موجود و تولید دانش نوین در قانون تحصیل اراضی باشد.
جهت آشنایی با محتویات این کتاب، فهرست اجمالی اثر را مطالعه کنید:
فهرست اجمالی کتاب
بررسی ماهیتی موضوع از نگاه قوانین حاکم بر کشور16
اهمیت و ضرورت تالیف این اثر علمی17
مبحث اول: مفهوم و اوصاف حقوق مالکانه21
گفتار اول: تعریف حقوق مالکانه22
گفتاردوم: اوصاف حقوق مالکانه26
بند اول: وصف قابلیت مبادله با پول27
الف: مقایسه حقوق مالکانه با حقوق غیرمالی27
ب: مقایسه حقوق مالکانه با حقوق دینی30
مبحث دوم: اقسام حقوق مالکانه32
گفتار اول: اقسام حقوق مالکانه نسبت به اموال مادی32
گفتار دوم: اقسام حقوق مالکانه نسبت به اموال غیر مادی45
مبحث سوم: بررسی مبانی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی45
گفتار اول: مبانی تقدم حقوق مالکانه بر حقوق عمومی48
2: نقش این قاعده در حقوق ایران50
ب: مبانی موید لزوم رفع تجاوز51
2: نقش این قاعده در حقوق ایران52
1: نظریه حقوق طبیعی (حقوق فطری)55
2: نقش این نظریه در حقوق ایران56
ب: مبانی موید قراردادی بودن حکومت57
1: مفهوم نظریه نیابتی بودن حکومت58
2: نقش این نظریه در حقوق ایران59
گفتاردوم: مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه60
2: نقش این قاعده در حقوق ایران62
2: نقش این قاعده در حقوق ایران64
1: نظریه حاکمیت ماورایی- الهی65
2: نقش این نظریه در حقوق ایران67
2: نقش این نظریه در حقوق ایران70
مبحث اول: کلیاتی در باب اراضی73
گفتار اول: تقسیم بندی انواع اراضی73
گفتار دوم: مراجع صالح قانونی برای تملک اراضی خصوصی74
گفتار سوم: شرایط تملک و سلب مالکیت اراضی خصوصی77
گفتارچهارم: نقش مهم دادگاه ها در حمایت از مالکیت خصوصی80
مبحث دوم: نحوه تملک اراضی در صنعت نفت و گاز86
گفتار اول: بررسی موضوع در قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران86
بند اول: ماده 12 قانون اساسنامه86
بند دوم: تبصره 5 ماده 13 قانون اساسنامه88
گفتار دوم: تحلیل لایحه قانونی نحوه تملک89
بند اول: ماده 1 لایحه قانونی نحوه تملک89
بند دوم: ماده 3 و 4 لایحه قانونی نحوه تملک90
بند سوم: ماده 12 لایحه قانونی نحوه تملک91
حریم و قواعد مربوط به آن در صنعت نفت97
مبحث اول: کلیاتی در باب حریم98
گفتار پنجم: عناصر سازنده حق حریم103
بند اول: مصادیق سنتی پذیرفته شده از سوی فقه و قانون107
بند دوم: مصادیق توسعه یافته حق حریم107
الف: حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق107
ب: حریم خطوط لوله نفت و گاز107
مبحث دوم: «حریم» و قوانین مربوط به آن در صنعت نفت108
جهت مشاهده قیمت نسخه چاپی کتاب و تهیه کتاب کلیک کنید
جهت تهیه و خرید نسخه الکترونیک کتاب (با قیمت به صرفه و ارزان) کلیک کنید
فراخوان مهم پژوهشی (چاپ مقاله و کتب):
قابل توجه پژوهشگران، اساتید، مولفان و نویسندگان محترم که به واسطه علاقه به امر پژوهش (تالیف کتاب و نگارش مقاله) در این مسیر فعالیت داشته و قصد دارند افتخار عضویت در خانواده بزرگ قانون یار را به این موسسه دهند:
جهت چاپ کتب خود و تبدیل پایان نامه به کتاب کلیک کنید
جهت چاپ مقالات علمی خود و استخراج مقاله از پایان نامه خود کلیک کنید
توجه کنید:
جهت دانلود یا مشاهده عکس بخشنامه حمایت مالی از آثار علمی شما، کلیک کنید
********قانون یار********
شرکت در طرح حمایت مالی از آثار علمی (کتاب و مقاله) در راستای چاپ و نشر آثار پژوهشی و ثبت آثار علمی پژوهشگران